چرا ورق گرم فولاد مبارکه ۱۱ درصد گران شد؟/ تغییر شیوه عرضه و کاهش اعتبارات
بررسی روند معاملاتی ورق گرم فولاد مبارکه نشان می‌دهد، تغییر در نحوه عرضه، محدودیت سهمیه‌ها و کاهش اعتبارات خریداران در کنار نوسانات ارزی، عامل اصلی افزایش ۱۱ درصدی قیمت این محصول و تشدید فشار بر صنایع پایین‌دست شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در ماه‌های اخیر بازار تولیدات شرکت فولاد مبارکه، به‌ویژه در بخش ورق گرم، با التهابات جدی مواجه شده است. بازار فولاد در ماه‌های اخیر شاهد تحولات چشمگیری بوده است؛ تغییرات سیاستی در نحوه عرضه ورق گرم فولاد مبارکه، محدودیت سهمیه‌های بهین‌یاب و کاهش اعتبارات اعطایی به خریداران، در کنار نوسانات نرخ ارز، موجب افزایش 11 درصدی قیمت این محصول نسبت به ابتدای سال و تشدید فشار بر صنایع پایین‌دست شده است. این شرایط نگرانی کارشناسان و فعالان صنعتی را درباره آینده تأمین مواد اولیه و پایداری تولید در کشور افزایش داده است.
لازم به ذکر است وزارت صمت از ابتدای مرداد 1404 عرضه ورق گرم فولاد مبارکه را در دو نماد معاملاتی‌گذاری کرد که تغییر قواعد عرضه و سازوکار معاملاتی را به دنبال داشت. این اقدام در کنار اعمال محدودیت‌های جدید برای ثبت سفارش عملاً ساختار رقابت و کشف نرخ را تحت‌تأثیر قرار داد.
همچنین کف عرضه مربوط به ورق گرم طبق مصوبه پایین کاهش پیدا کرده و شرکت فولاد مبارکه موظف شده تا کف عرضه اعلامی را تا کف عرضه قبلی فولاد با ضخامت بیشتر از 5 میلی متر عرضه کند.
اجرای این سیاست همانطور که در نمودار زیر مشخص است، منجر به افزایش قیمت فولاد شده است. نمودارهای معاملاتی زیر، روند ماهانه عرضه، تقاضا و قیمت‌ها را نشان می‌دهد و بر اساس آن، قیمت معامله ورق گرم در روزهای مورد بررسی نسبت به فروردین 1403 با افزایشی در حدود 11 درصد همراه بوده است — افزایش نسبی‌ای که پیامدهای عملیاتی و مالی برای زنجیره تأمین داخلی به دنبال داشته است.
محدود شدن ظرفیت تقاضا (سهمیه «بهین‌یاب») و اثر آن بر بازار
بررسی ها نشان می‌دهد سهمیه بهین‌یاب اعلام‌شده برای هر متقاضی در دوره‌های اخیر تغییر کرده است؛ به گونه‌ای که نسبت سهمیه‌ها و سازوکار تخصیص برای عرضه شهریور نسبت به مرداد دستخوش تغییراتی شده که در عمل سمت تقاضا را محدودتر کرده است. این محدودیت‌ها باعث شده حجم تقاضای واقعی کاهش یابد و همزمان رقابت برای دریافت محصول در بازار شکل متفاوتی به خود بگیرد که فشار بر قیمت معامله را افزایش می‌دهد.
تغییرات در شرایط پرداخت و محدودیت اعتباری خریداران
یکی دیگر از عوامل کلیدی که اسناد به آن اشاره دارند، تغییر در نسبت پرداخت نقدی و اعتباری و نیز کاهش سقف اعطای اعتبار به مشتریان است. در خردادماه ترکیب پرداخت‌ها حدود 35 درصد نقدی و 65 درصد اعتباری گزارش شده است، اما در پی مسائل تامین سرمایه در گردش و بازنگری‌ها در اعطای اعتبار، دسترسی خریداران به اعتبارات تسهیلی کاهش یافته و این موضوع فشار نقدینگی و رقابت قیمتی را تشدید کرده است. کاهش یا بازتنظیم شرایط اعتباری به‌سرعت بر رفتار خرید بنگاه‌ها اثر گذاشته و در مواردی مانع از ادامه فعالیت برخی واحدهای پایین‌دست شده است.
نقش نرخ ارز در تعیین قیمت پایه و فاصله با بازار غیررسمی
اسناد داخلی همچنین به فرمول تعیین «قیمت پایه» اشاره دارند که نرخ ارز مشخصی در آن لحاظ می‌شود؛ مطابق گزارش، نرخ ارز مورد استفاده برای محاسبه قیمت پایه اختلاف معناداری با نرخ دلار در بازار غیررسمی دارد و این فاصله، همراه با درصد رقابت در عرضه‌ها، در تعیین قیمت معامله مؤثر بوده است. در نتیجه، هم «قیمت پایه» و هم قیمت نهایی کشف‌شده از معاملات تحت‌تأثیر این سازوکار قرار گرفته‌اند.
پیامدها برای صنایع پایین‌دست و هشدارها
لازم به ذکر است که این وضعیت می‌تواند برای صنایع پایین‌دست زنگ خطر باشد؛ کاهش اعتبار، اختلال در تأمین مواد اولیه و افزایش هزینه‌های جانبی (حمل‌ونقل، انرژی و …) می‌تواند منجر به تعویق تولید، تعطیلی برخی واحدهای کوچک و افزایش ریسک ورشکستگی شود. هم‌اکنون اعتراضاتی از سوی صنایع پایین‌دست نسبت به سازوکار عرضه و شرایط پرداخت گزارش شده است.
یکی از نکات مهم لزوم تعادل‌سازی بین دو هدف «حفظ رقابت‌پذیری و کشف نرخ شفاف» و «حمایت از صنایع پایین‌دست» است. به‌عنوان مثال میتوان به بازنگری در سازوکار تخصیص سهمیه‌ها (به‌ویژه بهین‌یاب)، اصلاح شرایط اعطای اعتبار و تسهیل تأمین سرمایه در گردش برای خریداران واقعی، و شفاف‌سازی فرمول قیمت‌گذاری (از جمله بازبینی نرخ ارز مورد استفاده در محاسبه قیمت پایه) اشاره کرد.
بررسی اسناد معاملاتی فولاد نشان می‌دهد افزایش قیمت ورق گرم نه ناشی از یک عامل منفرد، بلکه نتیجه هم‌پوشانی تصمیمات سیاستی (نحوه عرضه و سهمیه‌بندی)، سازوکارهای اعتباری و نوسانات مرتبط با نرخ ارز است؛ موضوعی که راه‌حل آن نیازمند هماهنگی میان وزارتخانه‌های مرتبط، بورس کالا، تولیدکنندگان فولاد و نهادهای تأمین مالی است تا ضمن حفظ رقابت و کشف قیمت شفاف، از آسیب به واحدهای تولیدی پایین‌دست جلوگیری شود.
انتهای پیام/
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید