کارگران از شغل رسمی فرار می‌کنند

دستمزد کارگران در ایران با هزینه‌های واقعی زندگی فاصله‌ای عمیق دارد. بر اساس برآوردهای تشکل‌های کارگری، هزینه سبد معیشت خانوار در کلانشهرها چندین برابر حداقل دستمزد مصوب است. این شکاف، کارگران را به اضافه‌کاری‌های طاقت‌فرسا یا مشاغل غیررسمی سوق داده و انگیزه ماندن در مشاغل رسمی را از بین برده است. نتیجه؟ کارگری که برای تأمین معاش، ناچار به چندشغله شدن یا ترک شغل رسمی می‌شود.

پیامدهای سنگین دستمزد پایین

کارشناسان بازار کار هشدار می‌دهند که دستمزد ناکافی فراتر از معیشت خانوار، کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. کاهش بهره‌وری بنگاه‌ها، افت کیفیت تولید ملی، گسترش اقتصاد زیرزمینی و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، تنها بخشی از این پیامدها هستند. علاوه بر این، فشار معیشتی به افزایش فقر، حاشیه‌نشینی و ناهنجاری‌های اجتماعی منجر شده و چرخه‌ای معیوب را در اقتصاد ایجاد کرده است.

چالش‌های بازار کار از نگاه وزارت کار

سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، شکاف دستمزد و هزینه‌های زندگی را چالشی اساسی در بازار کار ایران می‌داند. وی تأکید کرد که دستمزدهای فعلی نمی‌توانند هزینه‌های خانوار کارگری را پوشش دهند، که این موضوع به‌ویژه در بخش تولید، کمبود نیروی کار را تشدید کرده است. حسینی همچنین به شکاف نسلی بین کارفرمایان قدیمی و نیروی کار جوان (دهه هفتادی و هشتادی) اشاره کرد که به دلیل تفاوت در فرهنگ کار، چالش‌های جدیدی ایجاد کرده است.

راهکار؛ بازنگری پویای دستمزدها

کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دستمزدها باید بر اساس دو شاخص کلیدی یعنی تورم واقعی و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین شده و چندین بار در سال بازنگری شوند. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که نظام مزدی پویا می‌تواند از کاهش قدرت خرید کارگران جلوگیری کرده و امنیت شغلی آن‌ها را حفظ کند. حسینی نیز تجمیع ظرفیت‌های کاریابی و هم‌رسانی سریع نیروی کار را به‌عنوان راهکاری برای بهبود شرایط بازار کار پیشنهاد داده است.

آینده‌ای در خطر؛ اقتصاد زیر سایه بی‌توجهی

اگر دولت و شورای عالی کار نظام مزدی را اصلاح نکنند، چرخه‌ای معیوب شکل خواهد گرفت: کارگران ناراضی از دستمزد، مشاغل رسمی را ترک می‌کنند، تولید ملی ضربه می‌خورد و اقتصاد کشور هزینه سنگینی می‌پردازد. فعالان کارگری هشدار می‌دهند که بدون اقدام فوری برای جبران شکاف دستمزد و هزینه‌ها، نه‌تنها معیشت کارگران، بلکه کل اقتصاد ایران در معرض خطر قرار خواهد گرفت.