کارگران چند شغله شدند تا زنده بمانند

ناصر چمنی، فعال کارگری، با اشاره به کاهش شدید قدرت خرید کارگران، اظهار داشت: دستمزدی که در ابتدای سال تعیین می‌شود، در همان ماه‌های نخست به دلیل تورم و گرانی، عملاً بی‌اثر می‌شود. کارگران با درآمد فعلی حتی نمی‌توانند نیازهای اولیه زندگی خود را تأمین کنند و این وضعیت، سفره آن‌ها را روزبه‌روز کوچک‌تر کرده است.

تورم، تنها معیار نیست

چمنی تأکید کرد: برخلاف تصور برخی، تورم به‌تنهایی نمی‌تواند معیار تعیین دستمزد باشد. بر اساس قانون کار و مصوبات شورای عالی کار، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری باید مبنای اصلی تعیین حقوق قرار گیرد. با افزایش هزینه‌های مسکن، خوراک، درمان و آموزش، تکیه صرف بر نرخ تورم رسمی نمی‌تواند مشکلات معیشتی کارگران را حل کند.

درس از تجربه جهانی؛ بازنگری چندباره دستمزد

این فعال کارگری با اشاره به تجربه کشورهای دیگر، گفت: در بسیاری از کشورها، دستمزد کارگران چندین بار در سال به‌روزرسانی می‌شود تا فشار تورم و هزینه‌های زندگی جبران شود. این سازوکار نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی است، بلکه به حفظ امنیت اجتماعی، انگیزه کار و افزایش بهره‌وری کمک می‌کند.

پیامدهای دستمزد ناکافی؛ فقر و چندشغله شدن

چمنی هشدار داد: وقتی کارگر بخش عمده درآمد خود را صرف اجاره خانه می‌کند و برای سایر نیازها با کسری مواجه می‌شود، توان ادامه زندگی و کار را از دست می‌دهد. این وضعیت به افزایش فقر، چندشغله شدن کارگران و کاهش بهره‌وری اقتصادی منجر می‌شود، که پیامدهای منفی گسترده‌ای برای جامعه دارد.

مطالبه کارگران؛ بازنگری چندباره مزد در سال

وی در پایان تأکید کرد: جامعه کارگری انتظار دارد شورای عالی کار رویکرد سنتی تعیین دستمزد یک‌بار در سال را کنار بگذارد. بازنگری چندباره مزد در طول سال، با در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی سبد معیشت، تنها راه کاهش شکاف میان درآمد و هزینه و رهایی کارگران از فشارهای معیشتی است.