کارگران به مالیات صفر اصناف اعتراض کردند

سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که مالیات بیش از ۷۰ درصد اصناف و صاحبان مشاغل صفر تعیین شده است، موضوعی که با اعتراض شدید کارگران و کارمندان مواجه شده است. حقوق‌بگیران معتقدند که با وجود شرایط اقتصادی بهتر اصناف نسبت به آن‌ها، این قشر همچنان سهم کمتری از درآمدهای مالیاتی کشور را بر عهده دارد، در حالی که کارگران و کارمندان فشار مالیاتی بیشتری را تحمل می‌کنند.

سهم اندک اصناف در درآمدهای مالیاتی

مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، اظهار داشت که در سال گذشته، تنها ۶.۵ درصد از کل درآمد مالیاتی کشور (۱۲۲۸ همت) از محل مالیات اصناف و صاحبان مشاغل (۷۵ همت) تأمین شده است. این در حالی است که تعداد مؤدیان مشاغل از ۲.۹ میلیون در سال ۱۳۹۹ به ۱۲ میلیون در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته، که نتیجه شناسایی گسترده مؤدیان جدید است. در مقابل، سهم مالیات حقوق‌بگیران از ۱۲.۵ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۱.۳ درصد در سال گذشته کاهش یافته است.

مشکلات آماری در شناسایی واحدهای صنفی

محمدحسین قمری، مدیرکل سابق اصناف وزارت صمت، با اشاره به وجود ۳.۵ میلیون واحد صنفی مجوزدار و تعداد مشابه واحدهای بدون مجوز یا در حال اخذ مجوز، از ناهمخوانی آمار مؤدیان مالیاتی با تعداد واقعی واحدهای صنفی خبر داد. وی پیشنهاد کرد که اتاق اصناف با ارائه آمار بر اساس کد ملی، ابهامات آماری را برطرف کند. قمری همچنین به مشکل سامانه مالیاتی اشاره کرد که برای یک فرد چندین پرونده غیرفعال با مالیات صفر ثبت می‌کند و این موضوع به برداشت‌های نادرست منجر شده است.

انتقاد اتاق اصناف از آمار سازمان مالیاتی

مرتضی حبیب‌زاده، مشاور مالیاتی اتاق اصناف، آمار سازمان مالیاتی مبنی بر وجود ۹.۳ میلیون واحد صنفی با مالیات صفر را رد کرد و گفت: «تعداد واقعی واحدهای صنفی مجوزدار حدود ۳.۵ میلیون و بدون مجوز حدود ۵۰۰ هزار واحد است.» وی توضیح داد که سازمان مالیاتی با دسترسی به دستگاه‌های کارتخوان، برای هر دستگاه یک پرونده مالیاتی تشکیل داده و حتی برای کارکنان یک واحد صنفی، چندین مؤدی ثبت کرده است. این امر باعث شده تعداد مؤدیان در آمارها به‌صورت غیرواقعی افزایش یابد و معافیت مالیاتی ۷۰ درصدی اصناف، نادرست جلوه کند.

ضرورت اصلاح سامانه‌های مالیاتی

کارشناسان معتقدند که ناکارآمدی سامانه‌های مالیاتی و نبود آمار دقیق از واحدهای صنفی، به ثبت غیرواقعی مؤدیان و معافیت‌های گسترده منجر شده است. اصلاح این سامانه‌ها و هماهنگی بین اتاق اصناف و سازمان مالیاتی می‌تواند به شفافیت بیشتر در شناسایی مؤدیان و عادلانه‌تر شدن نظام مالیاتی کمک کند.