زمان قطعی واریز سود سهام عدالت اعلام شد (۱۶ شهریور)

 حجت‌الله صیدی با اشاره به شروط بازگشایی نمادهای مرتبط با سهام عدالت، گفت: مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برگزار نشده و نماد آن‌ها بسته است که در جلسه شورای عالی بورس مقرر شد که تا ۳۱ تیر مجامع برگزار و بعد نمادها باز شود اما به دلیل شرایط جنگی و همچنین به دلیل این‌که صورت‌های مالی برخی استان‌ها آماده نبود، این مهلت تا آخر شهریور تمدید شد.

وی تصریح کرد: از ۲۸ استان بالغ بر هفت استان مجامع خود را برگزار کردند و صورت‌های مالی آن‌ها تصویب شده است، اما در مسئله بازگشایی سهام عدالت باید به دو نکته توجه داشت؛ یکی این‌که سهامداران باید به‌گونه‌ای و براساس نیاز خود به نقدینگی، اقدام به فروش کنند که سهام به یک‌باره خالی نشود و مورد دیگر این‌که کنترل سهام در دست سهامدار عمده نباشد.

بخش مهمی از سود سهام عدالت تجمیع شده

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: بخش مهمی از سود سهام عدالت تجمیع شده و چند شرکت سرمایه‌پذیر سودشان را واریز نکرده‌اند و در حال حاضر مشخص شده که هر کد چه سهامی و چند درصد سهام دارد. فقط موضوع، قابل معامله شدن برای سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باقی مانده است و سود سهام عدالت طی دو تا سه هفته آینده واریز می‌شود.

صیدی، همچنین با تشریح شرایط بازار سهام، به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر، تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۵۳۰ صندوق سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه فعال هستند و در مجموع حدود ۲۶۰ همت سهام دارند که این صندوق‌ها از جمله ابزارهای مدیریت ریسک به حساب می‌آیند.

وی در رابطه با عوامل ریزش شاخص کل بازار سرمایه در تابستان امسال، گفت: سال اخیر یکی از بزرگ‌ترین نکاتی که در بازار سرمایه به اثبات رسید، تاب‌آوری بالای بازار سرمایه بود؛ اما ناترازی‌های انرژی، مسائل سیاسی، سیاست‌های پولی و تورم، از عواملی بود که بر بازار سرمایه اثر گذاشت.

رئیس سازمان بورس در ادامه گفت: نوسان، خاصیت اقتصاد کلان و بازار سرمایه است و بازار سرمایه نشان داده که از سطح مناسبی از بلوغ و تعقل برخوردار است و می‌تواند در نهایت مسائل را مدیریت کند. اگر تعداد روزهای معاملاتی مثبت و منفی بازار را از ابتدای امسال در نظر بگیریم، تا امروز حدود ۴۶ درصد بازار مثبت بوده است.

بخش مهمی از سود سهام عدالت تجمیع شده

صیدی گفت: این‌که بسیاری از بورس‌های دنیا نیز شرایط مشابهی را تجربه کرده‌اند؛ بورس اوکراین و بورس روسیه که در شرایط جنگ به سر می‌برند، تقریبا تعداد روزهای مثبت و منفی نزدیک به هم را تجربه کرده‌اند اما باید بپذیریم که در شرایط عادی اقتصادی قرار نداریم.

وی خاطر نشان کرد: با این‌حال، سال گذشته(۱۴۰۳) معاملات بورس به‌طور متوسط بین پنج تا ۵.۳ همت بود اما در دوره پساجنگ معاملات حداقل پنج همت و متوسط معاملات به حدود هشت همت رسید. جنگ در روزهای پایانی خرداد رخ داد و مردم به پول نقد نیاز داشتند و به همین دلیل نقدشوندگی بازار برنامه‌ریزی شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در این شرایط طبیعی است که بعد از مواردی مثل جنگ، سیل و زلزله و یا بحران‌های شدید اقتصادی مثل بحران سال ۲۰۰۸ بازار سرمایه افت کند. برای مثال بازار سرمایه در مسکو چندبرابر بازار سرمایه در کشور ما تنها طی یک روز افت کرد.

صیدی تصریح کرد: در این شرایط تمام تصمیم ما این بود که از سهام‌دار خُرد حمایت شود. طی ۹ روز، ۱۰۵۰ هزار میلیارد تومان(همت) سهام‌دار خرد غیر از سهام مربوط به سهام عدالتی و حدود ۱۱۰۰ همت شرکت‌های کوچک و متوسطی که شرکت سرمایه‌گذاری نبودند و از این میزان طبیعی بود که حدود ۱۰ درصد سهام عرضه شود که حدود ۲۱۵ همت می‌شود و این در حالی بود که ارزش کل سهامی که در این مدت در بازار عرضه شد، کمتر از ۵۰ همت بود. با این‌حال، بانک مرکزی حدود ۶۰ همت منابع به بازار سرمایه تزریق کرد که ۴۱ همت آن صرف خرید سهام شد و هیچ مبلغی از آن صرف خرید اوراق نشد.

نظارت بر تخلفات در بازار سرمایه

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با نظارت بر تخلفات در بازار سرمایه، گفت: به جهت جلوگیری و پیشگیری از تخلفات در بازار سرمایه، سه مرحله نظارت توسط «بورس و فرابورس، مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و مدیریت نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری» اعمال می‌شود.

صیدی در رابطه با بازدهی بازار بورس با وجود افت شاخص، گفت: با وجود تجربه جنگ و مشکلات دیگر، شاخص کل بورس از اواخر شهریور سال گذشته تا به امروز حدود ۲۵ درصد و قبل از جنگ ۶۵ درصد بازدهی داشته است.

وی همچنین در رابطه با نرخ سود در نظام بانکی و تعامل آن با بازار سرمایه، گفت: بی‌شک نرخ سود نظام بانکی بر بازار سرمایه اثر می‌گذارد. نرخ‌های سود در نظام بانکی که به برخی از سپرده‌ها پرداخت می‌شود، شاید نرخ مناسبی نباشد و بالا است و علاوه‌بر آن تفاوت نرخ ارز توافقی و نرخ بازار آزاد است که در استدلال برای ساماندهی به اقتصاد باید در رابطه با این دو موضوع بازنگری صورت بگیرد.