جامعه کارگری تکلیف دولت را یکسره کرد؛ دستمزد ۱۴۰۴ فوراً ترمیم شود

در حالی که تورم هزینه‌های زندگی کارگران را تحت فشار قرار داده، حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی کارگران از سال ۱۴۰۲ بدون تغییر باقی مانده است. محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار، با انتقاد از فریز این حق و افزایش ناکافی دستمزدها، خواستار تشکیل جلسات فوری برای بازنگری حداقل دستمزد ۱۴۰۴ و رفع موانع مسکن کارگری شد.

حق مسکن کارگران؛ سه سال بدون تغییر

حق مسکن کارگران، که از سال ۱۴۰۲ در مبلغ ۹۰۰ هزار تومان ثابت مانده، با وجود تورم شدید اجاره‌بها در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تغییری نکرده است. محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار، به مهر گفت که این فریز، معیشت کارگران را به شدت تحت تأثیر قرار داده و نیازمند بازنگری فوری است.

اختلاف در شورای عالی کار بر سر دستمزد ۱۴۰۳

در تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳، اختلاف بین نمایندگان دولت و کارگران مانع از افزایش حق مسکن شد. نمایندگان کارگری به دلیل افزایش ۳۲ درصدی دستمزد، که آن را ناکافی می‌دانستند، از امضای مصوبه خودداری کردند. این امر باعث شد پیشنهاد افزایش حق مسکن، که نیازمند تأیید هیئت‌وزیران بود، کنار گذاشته شده و به جای آن حق خواروبار افزایش یابد.

وعده مسکن کارگری؛ پیشرفتی در کار نیست

تاجیک از تشکیل کارگروه ویژه مسکن کارگری در فروردین ۱۴۰۴ خبر داد، اما اظهار داشت که این کارگروه هنوز جلسه‌ای برگزار نکرده و اطلاعی از پیشرفت تفاهم‌نامه با شرکت خانه‌سازی ایران در دست نیست. وی افزود که تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت کار و وزارت راه و شهرسازی امضا شده، اما جزئیات آن برای نمایندگان کارگری شفاف نیست و اجرای طرح‌های مسکن به دلیل نیاز به هماهنگی بین دستگاه‌ها کند پیش می‌رود.

شورای عالی کار؛ تنها یک جلسه در پنج ماه

تاجیک با انتقاد از عملکرد شورای عالی کار، که طبق قانون باید ماهانه تشکیل جلسه دهد، گفت: «در پنج ماه گذشته تنها یک جلسه برگزار شده است.» وی خواستار تشکیل جلسات منظم با محوریت بررسی سبد معیشت، شامل اقلام خوراکی و غیرخوراکی مانند مسکن، شد تا تصمیمات کارشناسی برای بهبود شرایط کارگران اتخاذ شود.

ضرورت بازنگری دستمزد در برابر تورم

با اشاره به افزایش سرسام‌آور قیمت مواد غذایی، لبنیات، حبوبات، برنج، نان و اجاره‌بها، تاجیک تأکید کرد که حداقل دستمزد ۱۴۰۴ نیازمند بازنگری فوری است. وی از شرکای اجتماعی خواست در شورای عالی کار این موضوع را بررسی کرده و تصمیم‌گیری جدیدی برای حمایت از معیشت کارگران انجام دهند.