پیش بینی بورس فردا با سیگنال فشار صف های فروش

پس از دو روز نفس‌گیری، ورق بازار دوباره برگشت؛ شاخص کل با افت ۱۹ هزار واحدی معادل ۰.۷۷ درصد، کانال دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی را واگذار کرد و روی عدد دو میلیون و ۴۹۴ هزار واحد ایستاد. شاخص هم‌وزن نیز هرچند افت کمتری داشت، اما نهایتا هزار و ۳۴۵ واحد کاهش داشت و در سطح ۷۶۹ هزار و ۵۵۶ واحد قرار گرفت.

در جریان معاملات سه‌شنبه، قدرت فروشندگان بیشتر بود؛ به طوری که ۶۳ درصد نمادها سرخپوش شدند و بیش از سه همت صف فروش شکل گرفت. در حالی‌که کل سفارش‌های خرید حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بود. خروج ۶۳۷ میلیارد تومان پول حقیقی هم نشانگر همین قدرت در سمت عرضه است. همزمان، صندوق‌های طلا همچنان مقصد ورود نقدینگی‌ هستند.

نخستین عامل عقب‌نشینی بورس

ابهام در دیپلماسی و نبود سیگنال قطعی از پیشرفت یا تعلیق مذاکرات، نخستین عامل عقب‌نشینی بورس است. فعالان بازار تاکید می‌کنند که بازار سرمایه به جای گمانه‌زنی به خبر قطعی نیاز دارد.

عامل دوم به هزینه بالای سرمایه‌گذاری بازمی‌گردد. نرخ‌های بهره بانکی و اوراق همچنان در سطوحی قرار دارد که ریسک‌پذیری را کاهش داده و بازدهی بدون ریسک را برای سرمایه‌گذاران جذاب نگه داشته است. در کنار این، ناترازی انرژی و محدودیت‌های برق بار دیگر حاشیه سود بسیاری از صنایع را تحت فشار قرار داده و تردیدها نسبت به تداوم تولید را افزایش داده است.

از سوی دیگر، جریان نقدینگی حقیقی همچنان به سمت بازار طلا حرکت می‌کند. این ترجیح دارایی امن سبب شده معامله‌گران در هر موج مثبت، اقدام به فروش کنند و شاخص کل توان صعود پایدار نداشته باشد.

پیش‌ بینی بورس فردا چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴

به طور کلی فعالان انتظار چرخش معنادار در روند بورس را ندارد. همان‌طور که در گزارش دوشنبه هشدار داده شد، موج فروش وارد تابلو شد و تا وقتی سه متغیر دیپلماسی، نرخ بهره و ریسک انرژی تغییر نکند، تقاضای پایدار شکل نمی‌گیرد.

برای بورس چهارشنبه، محتمل‌ترین سناریو روندی کم‌رمق با تمایل به منفی است. از طرفی با توجه به تعطیلی پایان هفته ممکن است در ساعت‌های میانی بازار در برخی نمادها، فروش شدت گیرد.

اما به طور کلی بورس چهارشنبه منفی و متعادل پیش‌بینی می‌شود و باید گفت هر مثبت کوتاه، احتمالا صرفا اصلاح افت‌ها خواهد بود، مگر آنکه خبر رسمی و معتبر درباره مذاکره منتشر شود. تا آن زمان، افزایش وزن پول در صندوق‌های طلا و بی‌میلی حقیقی‌ها به ریسک خرید سهام، ادامه خواهد داشت.