مغایرت موارد پیشنهادی اصلاح قانون ایرانگردی، جهانگردی با اسنادبالادستی
براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، بسیاری از احکام پیشنهادی اصلاح قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی در مغایرت با سایر اسناد بالادستی و قوانین مربوطه است.
خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ مرکز پژوهش‌های مجلس اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی را منتشر کرد و نوشته: ارتقای کیفی و کمی تأسیسات گردشگری در کشور، نیازمند ایجاد مشوق‌های لازم برای جذب سرمایه گذاری و رفع موانع موجود برای مشارکت سرمایه گذاران است. علاوه بر این، رونق تأسیسات و فعالیت‌های گردشگری در مقاصد و مناطق دارای جاذبه گردشگری، نیازمند توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و جاده‌ای، انشعابات آب و برق و گاز و مواردی از این قبیل است.
با توجه به اینکه قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۰/۰۷/۰۷ است، بازنگری، اصلاح و بهبود در راستای حمایت از رونق سرمایه گذاری در حوزه گردشگری لازم به نظر می‌رسد. نقاط قوت و ضعف لایحه مسئله شناسی صحیح در اصلاح قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی از آنجا که بیش از ۳۳ سال از تصویب قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی می‌گذرد و صنعت گردشگری در طی سالهای گذشته صنعت گردشگری با تغییرات قابل توجهی در حوزه تأسیسات، کسب و کارها، بازارهای داخلی و بین المللی و ظرفیت‌های کشور رو به رو بوده است، قانون مذکور نیازمند بازنگری، اصلاح و بهبود در این حوزه‌ها است.
از این رو مسئله شناسی صورت گرفته در راستای اصلاح قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی گام مؤثری در راستای پیشرفت صنعت گردشگری است.
مغایرت با اسناد بالادستی و قوانین مربوطه بسیاری از مواد ارائه شده در طرح پیشنهادی، در مغایرت کامل با سایر اسناد بالادستی و قوانین مربوطه است. به عنوان مثال می‌توان به مواد ۲۱ و ۲۳ مبنی بر افزایش معافیت‌های مالیاتی در حوزه گردشگری (مغایر با بند الف ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت)، ماده ۱۱ مبنی بر ایجاد درآمدهای اختصاصی جدید و اختصاصی کردن درآمدهای عمومی (مغایر با بند ب ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت)، مکلف کردن صندوق توسعه ملی به پرداخت نرخ سود پایین از محل منابع این صندوق مغایر با تبصره (۲) بند (خ) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و سایر موارد اشاره کرد.
در بخش دیگری از این گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌ها آمده: طرح الحاق موادی به قانون تأمین مالی و زیرساخت با محوریت موضوع توسعه زیرساخت‌های گردشگری با ثبت ۲۵۱ و پس از ارجاع به کمیسیون ویژه حمایت از تولید و سیاست‌های اصل (۴۴) و برگزاری جلسات کارشناسی با عنوان گزارش صحن اصلاح قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی ارائه شد.
احکام پیشنهادی، با منع قانونی در حوزه اجرا مواجه نیستند
بررسی‌ها نشان می‌دهد احکام مصوبه کمیسیون منحصراً مربوط به مؤلفه سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت‌های گردشگری است حال آنکه توسعه این صنعت، نیازمند ایجاد حمایت‌های قانونی لازم در سایر حوزه‌ها از جمله انواع گردشگری از قبیل سلامت، علمی، ورزشی و انواع تأسیسات از قبیل بوم گردی‌ها، مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی و… است.
بسیاری از احکام پیشنهادی، با منع قانونی در حوزه اجرا مواجه نیستند بلکه با موانع اجرایی از قبیل عدم برنامه ریزی و سیاست گذاری هدفمند از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، رو به رو هستند.
از این رو مصوبه کمیسیون از جامعیت لازم جهت ایجاد ظرفیت قانونی برای توسعه صنعت گردشگری برخوردار نیست. بسیاری از مواد ارائه شده در طرح پیشنهادی، مغایر با اسناد بالادستی و قوانین مربوطه است. همچنین بررسی جزئیات نشان می‌دهد از میان ۲۲ ماده ارائه شده ۴ ماده مورد تأیید، ۹ ماده مورد تأیید به شرط اصلاح و ۹ ماده غیرقابل تأیید است.
از این رو در صورت اصرار کمیسیون تخصصی، لازم است تا اصلاحات اساسی در این مصوبه اعمال شود و مجدد به صحن ارسال شود.
بسیاری از احکام پیشنهادی اصلاح قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی در مغایرت کامل با سایر اسناد بالادستی و قوانین مربوطه است. به عنوان مثال می‌توان به مواد ۲۱ و ۲۳ مبنی بر افزایش معافیت‌های مالیاتی در حوزه گردشگری (مغایر با بند الف ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت)، ماده ۱۱ مبنی بر ایجاد درآمدهای اختصاصی جدید و اختصاصی کردن درآمدهای عمومی (مغایر با بند ب ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت)، مکلف سازی صندوق توسعه ملی به پرداخت نرخ سود پایین از محل منابع این صندوق (مغایر با اساسنامه صندوق توسعه ملی) و همچنین مجموعه قوانین مرتبط با زمین و شهرسازی اشاره کرد.
همچنین مصوبه کمیسیون مذکور از جامعیت لازم برای ایجاد ظرفیت قانونی برای توسعه صنعت گردشگری برخوردار نیست. در واقع مواد عنوان شده در طرح مذکور منحصراً مربوط به مؤلفه سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت‌های گردشگری است.
حال آنکه توسعه این صنعت، نیازمند ایجاد حمایت‌های قانونی لازم در سایر حوزه‌ها از جمله انواع گردشگری از قبیل سلامت، علمی، ورزشی و انواع تأسیسات از قبیل بوم گردی‌ها، مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی و… نیز هست.
علاوه بر موارد فوق بسیاری از مواد عنوان شده در گزارش صحن فاقد منع قانونی است و موانع اجرایی از قبیل عدم برنامه ریزی و سیاست گذاری هدفمند از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، فقدان هماهنگی‌های بین بخشی میان این وزارتخانه و سایر دستگاه‌های دولتی، نبود اقدامات مؤثر اجرایی توسط این وزارتخانه در سالهای گذشته و… دلیل عدم عملیاتی شدن آن است.
از این رو طرح این مواد، نه منجر به رفع موانع قانونی برای توسعه گردشگری کشور خواهد شد و نه ظرفیت جدیدی در حوزه تقنین برای بخش گردشگری ایجاد می‌کند.
عدم ایجاد ظرفیت قانونی جدید یا رفع موانع قانونی موجود بسیاری از مواد عنوان شده در طرح، با هیچ‌گونه منع قانونی در حوزه اجرا مواجه نیستند بلکه با موانع اجرایی از قبیل عدم برنامه ریزی و سیاستگذاری هدفمند از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، فقدان هماهنگی‌های بین بخشی میان این وزارتخانه و سایر دستگاه‌های دولتی، نبود اقدامات مؤثر اجرایی توسط این وزارتخانه در سالهای گذشته و… رو به رواست.
از این رو طرح این مواد، نه منجر به رفع موانع قانونی برای توسعه گردشگری کشور خواهد شد و نه ظرفیت جدیدی در حوزه تقنین برای بخش گردشگری ایجاد می‌کند.
پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها
پیشنهاد اول: با توجه به اینکه در ماده (۳) طرح پیشنهادی، جایگزین شدن عبارت «میراث فرهنگی و گردشگری» به جای «فرهنگ و ارشاد اسلامی» در قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی دارای ابهام است، پیشنهاد می‌شود ماده مذکور به شکل زیر اصلاح شود: ماده :۳ در ماده (۷) و (۱۰) قانون، عبارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حذف می‌شود. در تبصره‌های ،۳ ،۴ ۵ و ۶ ماده ۷ قانون، عبارت وزارت جایگزین عبارت وزارتخانه‌ها می‌شود. در تبصره‌های ،۴ ۵ و ۶ ماده ۷ قانون، عبارت و وزارت راه و شهرسازی جایگزین عبارت و راه و شهرسازی می‌شود.
پیشنهاد دوم: با توجه به اینکه ماده (۸) طرح پیشنهادی، منجر به انحراف پروژه‌های گردشگری در طرح‌های با کاربری ترکیبی می‌شود، پیشنهاد می‌شود ماده مذکور به شرح زیر اصلاح شود: ماده -۸ یک ماده به عنوان ماده (۱۳) به قانون الحاق می‌شود: ماده ۱۳ تعرفه‌های هر کاربری ترکیبی در طرح‌ها و تأسیسات گردشگری توسط نهادهای تعیین کننده تعرفه باید به گونه‌ای تعیین شود که تعرفه تجاری حداکثر معادل تعرفه مسکونی و تعرفه اداری دوسوم تعرفه مسکونی باشد. تعرفه گردشگری بر اساس ماده (۸) این قانون تعیین می‌شود.
پیشنهاد سوم: با توجه به اینکه با وجود شرکت‌های هواپیمایی متعدد و بازار نسبتاً رقابتی در ایران، ورود و فعالیت شرکت‌های هواپیمایی خارجی در بازار داخلی ضرورت ندارد و چه بسا منجر به آسیب به شرکت‌های هواپیمایی ایرانی شود، پیشنهاد می‌شود ماده (۲۱) طرح پیشنهادی به شرح زیر اصلاح شود: ماده -۲۶ به دولت اجازه داده می‌شود تا در شرایط کمبود عرضه نسبت به تقاضا به تشخیص وزیر راه و شهرسازی در مسیرها و بازه زمانی محدود مجوز پرواز در مسیرهای داخلی را برای شرکت‌های هواپیمایی خارجی صادر کند.
تبصره- نحوه تبدیل ریال دریافتی به ارز مورد تقاضا و ضوابط قیمت گذاری توسط این شرکت‌ها، نحوه فروش بلیت و حمایت از شرکت‌های هواپیمایی داخلی از طریق تأمین سوخت یارانه‌ای، خدمات فرودگاهی یارانه‌ای، در آئین نامه‌ای که توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت و وزارتخانه‌های اطلاعات، کشور و امور خارجه و مرکز پژوهش‌های ۴ مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین می‌شود.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید