گسترش نیوز: طرح «ساماندهی کارکنان دولت» از مجلس یازدهم آغاز شد؛ اما همچنان مراحل نهایی تصویب را طی می‌کند. مجلس در سال ۱۴۰۳ و در چارچوب لایحه بودجه ۱۴۰۴، بندهایی درباره ثبت اطلاعات کارکنان و شفاف‌سازی پرداخت حقوق تصویب کرد؛ برای مثال همه دستگاه‌های اجرایی موظف شدند اطلاعات کارمندان رسمی، پیمانی، قراردادی و کارگران را در سامانه یکپارچه «سینا» به‌روز کنند و کلیه حقوق و مزایا تنها از طریق این سامانه پرداخت شود. هم‌زمان، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی ساماندهی نیروهای شرکتی توسط سازمان اداری‌ و استخدامی آماده شده و در جلسات هیئت دولت مطرح خواهد شد؛ در صورت تصویب این آیین‌نامه، تبدیل قرارداد کارکنان شرکتی از سال ۱۴۰۴ کلید می‌خورد. به این ترتیب با حمایت دولت جدید، ‌فرآیند اجرایی طرح با راه‌اندازی سامانه‌های ویژه، ثبت اطلاعات ۷۸۰ هزار کارمند دولتی و آماده‌سازی دستورالعمل‌ها در حال پیگیری است.

تغییرات قانونی و اجرایی

در کنار تلاش‌های تقنینی، دستگاه‌های اجرایی و سازمان امور اداری و استخدامی نیز گام‌ هایی برای اجرایی شدن طرح برداشته‌اند. مجلس مصوب کرد که تمام فعالیت‌های حجمی و قراردادی باید از طریق قرارداد مستقیم با کارکنان صورت گیرد و هرگونه پرداخت حقوق و مزایا حتماً به تأیید سازمان برنامه و بودجه و اجرا از طریق سامانه سینا باشد. سازمان اداری‌ و استخدامی کشور سامانه «پاکنا» (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) را به‌روز کرده و از تمام دستگاه‌ها خواسته اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد معین و کارگری و نیز نیروهای شرکتی و حجمی را در آن بارگذاری کنند. بر اساس اعلام سازمان اداری، با مجوز رئیس‌جمهور اطلاعات ۷۸۰ هزار نفر از کارکنان ثبت شده و ظرفیت فعلی قانون می‌تواند قراردادهای آنان را سامان دهد و پیمانکاران را حذف کند. افزون بر این، دولت پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی ویژه ساماندهی کارکنان شرکتی را تصویب و ابلاغ کرد؛ این آیین‌نامه پیش‌بینی می‌کند از ماه آینده شرکت‌های پیمانکاری حذف شده و قرارداد کارکنان شرکتی مستقیماً با دستگاه مربوط منعقد شود.

موافقان و مخالفان طرح

دست‌اندرکاران و موافقان طرح، آن را گامی در جهت عدالت و تأمین امنیت شغلی کارکنان می‌دانند. از جمله محمدرضا صباغیان نماینده مجلس و عضو هیئت‌رئیسه، تأکید کرده تصویب این طرح واسطه‌ها را حذف می‌کند و هزینه اضافی دولت را افزایش نمی‌دهد. صدیف بدری نیز اجرای طرح را نیازمند همکاری مجلس و دولت جدید دانسته و معتقد است منابع پیشین واسطه‌ها مستقیماً به کارکنان خواهد رسید. رئیس سازمان اداری‌ و استخدامی کشور نیز اعلام کرده ساختار ساماندهی نهایی شده و این تصمیم «گامی بزرگ در عدالت استخدامی» است. که مشکل سال‌ها بلاتکلیفی هزاران نیروی شرکتی را برطرف می‌کند.

از سوی دیگر، مخالفان اصلی طرح – از جمله نمایندگان منتقد – بار مالی اجرای آن را نگران‌کننده می‌دانند. مجتبی یوسفی عضو هیئت‌رئیسه مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها گفت دلیل به نتیجه نرسیدن طرح «بار مالی برای دولت» بوده و دولت سیزدهم تمایلی به اجرایی کردن آن نداشت. همچنین شماری از نمایندگان و نهادها (مانند مجمع تشخیص مصلحت) با برخی مواد طرح اختلاف‌نظر داشتند که باعث ارجاع مجدد طرح به مجمع شد. نمایندگان موافق در واکنش به این موانع از افرادی چون محمدباقر قالیباف و معاونین ریاست‌جمهوری می‌خواهند مواضع خود را شفاف کنند.

تأثیرات بر امنیت شغلی، حقوق و ساختار اداری

پروپوزال ساماندهی بر «امنیت شغلی» و یکسان‌سازی مزایا و حقوق کارکنان تأکید دارد. بر اساس مصوبه‌ مجلس و اعلام سازمان اداری، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حجمی به قرارداد مستقیم با دولت، امنیت شغلی آنان را تضمین می‌کند و انگیزه کاری آنان را افزایش می‌دهد. همچنین قرار است مبلغی که شرکت‌های واسطه به‌عنوان کارمزد دریافت می‌کردند، مستقیماً به دست کارکنان برسد؛ به‌گونه‌ای که حقوق کارگران به خود کارگر پرداخت شود. یکپارچه شدن سامانه اطلاعات اداری (سینا و پاکنا) شفافیت در محاسبه حقوق و مزایا را افزایش می‌دهد و از پرداخت اضافه‌کاری یا فوق‌العاده‌های غیرقانونی جلوگیری می‌کند. در ضمن طرح به ساماندهی ساختار اداری و حذف نیروی کار «پیمانکاری» منجر می‌شود، زیرا دستگاه‌های اجرایی موظف می‌شوند نیاز خود را اول از طریق قرارداد مستقیم و در غیر این صورت در چارچوب ضوابط قانونی تامین کنند. به‌طور کلی، موافقان انتظار دارند اجرای طرح تبعیض استخدامی را کاهش داده، نظام اداری را کارآمدتر و هزینه‌های دولت را عادلانه‌تر سازد.

مشکلات و چالش‌ها

اجرای طرح چند چالش مهم دارد. نخست وضعیت حقوقی طرح است؛ هنوز قانون جامع «ساماندهی» تبدیل به قانون مصوب نشده و به‌صورت آیین‌نامه اجرایی در دست اجراست؛ مجلس نگران است این آیین‌نامه با تغییر دولت بلاتکلیف بماند.

دوم، مسائل مالی است؛ هرچند موافقان می‌گویند بار مالی جدید ندارد، دولت در شرایط منابع محدود نگران هزینه است.

سوم، مقاومت برخی نهادها و افراد ذی‌نفوذ است؛ در ماه‌های اخیر اظهارات نمایندگان مجلس از دخالت مجمع تشخیص در طرح و مخالفت برخی مقامات با آن حکایت دارد. همچنین پیچیدگی‌های اداری، شناسایی دقیق کارکنان شرکتی و حجمی، و اطمینان از بستر فنی (عملیاتی شدن سامانه‌ها) از موانع دیگر است. کارگران بارها از «ابهام در زمان اجرا» انتقاد کرده‌اند و می‌پرسند آیا قبل از پایان تابستان طرح ابلاغ می‌شود یا دوباره به‌تعویق می‌افتد.