امکان افزایش راندمان آب کشاورزی، از ۴۰ به ۸۵درصد
محمدتقی امانپور معتقد است اگر سه محور راهبردی اصلاح حکمرانی آب، مزیت‌آفرینی اقتصادی برای بازیگران عرصه کشاورزی، و ایجاد ساختارهای هوشمند نظارت و کنترل، در کنار هم قرار گیرند، دستیابی به پایداری منابع آبی، یک واقعیت دست‌یافتنی خواهد بود
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ محمدتقی امانپور، از بنیان‌گذاران نهاد انقلابی جهاد سازندگی در نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، و از اعضای هیئت مؤسس این نهاد پرافتخار بوده، و طی سال‌های شکل‌گیری و تثبیت، نقش کلیدی در معماری سیاست‌های علمی، فنی و آموزشی آن ایفا کرده است.
وی در جایگاه تنها معاون آموزش و تحقیقات وزارت جهاد سازندگی در طول حیات 14 ساله این وزارتخانه، منشأ تحولی تاریخی در طراحی و نهادینه‌سازی مفاهیم راهبردی همچون «جهاد علمی»، «آموزش مسئله‌محور»، و «کاربردی‌سازی فناوری‌های زیست‌محیطی» شد. عملکرد او، جهاد سازندگی را به مرجع نوآوری در حوزه‌های آبیاری، خاک، دام، آبخیزداری، و بهره‌وری پایدار منابع تبدیل کرد.
به گواهی گسترده متخصصان منابع طبیعی، دوران مسئولیت دکتر امانپور را باید طلایی‌ترین عصر آبخیزداری ایران دانست؛ دورانی که با ایجاد 37 ایستگاه آبخیزداری در اقلیم‌های متنوع کشور و با اعتباری بالغ بر 100 میلیون دلار در دهه 1370، نقشه‌ای راهبردی برای احیای سرزمین‌های در معرض فرسایش و فقر آبی ترسیم شد. مفاهیمی چون آبخوان‌داری، حفظ نزولات جوی در مبادی کوهستانی، و توسعه متوازن حوزه‌های آبخیز، تحت مدیریت و هدایت نظری او، از حوزه‌های مهجور، به سیاست‌های ملی بدل شد.
دکتر امانپور در کنار پیشینه اجرایی منحصربه‌فرد، به‌عنوان نظریه‌پرداز و تحلیل‌گر در حوزه توسعه کشاورزی و حکمرانی منابع آب شناخته می‌شود. یادداشت‌ها و دیدگاه‌های سیاستی وی، همواره با نگاهی سیستمی، آینده‌نگر و واقع‌گرا، در محافل علمی و تصمیم‌سازی کشور محل ارجاع و توجه بوده‌اند. گفت‌وگوی زیر، پاسخ به سؤالاتی است که پس از یادداشت‌های پیشین وی طرح شده است.
بیشتر بخوانید
اثربخشی شگفت آبخیزداری در خور و بیابانکدستاوردهای تحول‌آفرین آبخیزداری در نائینحل چالش آب با «بهره‌وری در مصرف آب کشاورزی»
تسنیم: جنابعالی در یادداشت سیاستی از امکان تولید 100 میلیارد مترمکعب آب جدید نوشتید که نوآورانه و شگفت‌آور است. در یادداشت دوم روی بهره‌وری در مصرف آب کشاورزی تمرکز داشتید و نوشتید که می‌تواند از 40 درصد به 85 درصد افزایش یابد. این تغییر بسیار ناباورانه به نظر می‌رسد. آیا این مطلب واقع‌گرایانه است یا صرفاً یک ادعاست؟
امانپور: دلیل ناباورانه بودن ادعای تولید صد میلیارد مترمکعب آب جدید، این است که به آن اهتمام نکرده‌ایم. بیش از ده سال است که رهبر معظم انقلاب اسلامی دستور فرموده‌اند که با هر روش ممکن برای رفع ناترازی آب، حداقل 10 میلیارد مترمکعب آب جدید تولید شود؛ اما اقدامی نشده است. شاید اقدام برای تولید 1.6 میلیارد مترمکعب آب با شیرین‌سازی و انتقال از خلیج فارس و دریای عمان، آن هم با سرمایه‌گذاری 20 میلیارد دلاری (قابل افزایش تا 30 میلیارد دلار)، را پاسخی به این مطالبه مقام معظم رهبری بدانند، در حالی‌که با مدیریت جامع حوضه‌های آبخیز، تأمین آب مورد نیاز کشور انجام می‌شود.
اما در مورد راندمان آبیاری، آنچه مسلم است: راندمان آبیاری غرقابی 35 درصد، راندمان آبیاری تحت فشار 55 درصد، و راندمان آبیاری زیرسطحی با لوله‌های سفالی 85 درصد است. متوسط کل راندمان آبیاری کشاورزی کشور اکنون 40 درصد است، زیرا عمده روش‌های متداول آبیاری در سطح کشور همچنان آبیاری غرقابی است.
راندمان آبیاری زیرسطحی سفالی یک دستاورد علمی مشترک دانشگاه‌های ایران و آلمان است و زیر نظر ریاست محترم جمهوری وقت انجام شده، و مستندات آن ثبت و ضبط شده و مجری و مخترع نوآور آن در قید حیات هستند. علاوه بر آن، یک ایستگاه تحقیقاتی شخصی ایشان در کرمان، در دو نخلستان شاهد و تحقیقاتی اجرا شده، آبیاری زیرسطحی و تحت فشار مقایسه شده و دستاوردها ثبت و ضبط شده و هم‌اکنون قابل بازدید، مشاهده و ارزیابی است. شایسته است علاقه‌مندان در قالب تورهای علمی دانشگاهی بازدید کرده و مراتب را از نزدیک ملاحظه نمایند.
تسنیم: اگر واقعاً ارتقای آبیاری غرقابی به آبیاری تحت فشار متداول 20 درصد راندمان را بالا می‌برد، یعنی از 35 به 55 می‌رسد، چرا حکمرانی در معرض نابودی از کمبود آب، برای آن برنامه عملیاتی ندارد؟
امانپور: متولی بخش کشاورزی، متکی به قوانین و برنامه‌های جاری، از هرگونه اقدام برای ارتقای روش آبیاری و افزایش بهره‌وری حمایت می‌کند. اما اجرای سیستم‌های نوین، گران‌قیمت است و کشاورزان فاقد منابع مالی هستند. از طرف دیگر، تسهیلات قابل واگذاری نیز محدود و اندک است. یا این‌که تسهیلات متداول بانکی نیز با سود بالا، غیراقتصادی است.
تسنیم: چه راهکاری برای تأمین مالی یا مشارکت سرمایه‌گذاران وجود دارد؟
امانپور: چاره‌جویی این چالش صرفاً با مزیت‌آفرینی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌شود. در برنامه هفتم توسعه آمده است که هزینه‌های مرتبط با آبخیزداری و آبخوان‌داری و آبرسانی قابل تهاتر با بدهی مالیاتی و یا به زبان صحیح‌تر حقوقی، قابل قبول به عنوان هزینه‌های مالیاتی است. اگر این مصوبه اصلاح شود و سرمایه‌گذاری برای سیستم‌های روزآمد و نوآورانه آبیاری را نیز شامل شود، آنگاه صاحبان کسب‌وکارهای بزرگ، کارخانه‌داران و کارآفرینان که بدهی مالیاتی فراوان و انباشته دارند، می‌توانند در این فرایند مشارکت و سرمایه‌گذاری کنند؛ که از سویی بدهی مالیاتی آن‌ها تسویه شود، و از سوی دیگر با مشارکت با کشاورزان برای ارتقای سیستم‌های آبیاری، در منافع آنان ناشی از افزایش تولید و توسعه کمی و کیفی اراضی کشاورزی و یا فروش سهم آب صرفه‌جویی‌شده شریک شوند.
تسنیم: چالش عمده دیگر، عدم تاثیرگذاری بهینه‌سازی آبیاری در حل چالش آب است؛ زیرا آب صرفه‌جویی‌شده ناشی از بهبود نظام آبیاری، بلافاصله توسط کشاورز صرف توسعه کمی اراضی کشاورزی می‌شود، و منجر به بهبود وضعیت موجود در کمبود آب، چاره‌جویی افت سفره‌های زیرزمینی و دیگر عوامل چالش آب نمی‌شود. در این زمینه راهکار چیست؟
امانپور: افزایش بهره‌وری در مصرف آب کشاورزی، چه با روش آبیاری تحت فشار که منجر به 20 درصد افزایش راندمان می‌شود و چه با روش آبیاری زیرسطحی که منجر به 40 تا 45 درصد افزایش راندمان آبیاری می‌شود، نیازمند ساختارسازی برای مدیریت آب صرفه‌جویی‌شده است. این امر می‌تواند با مدل پیشنهادی زیر مدیریت کارآمد بشود:
- ایجاد بازار آب توسط وزارت نیرو در همه استانها.
- نظارت بر فرایند بهبود نظام آبیاری و تغییر فوری پروانه بهره‌برداری چاه یا منبع آبی مورد استفاده.
- اجازه برداشت و یا فروش صرفاً 50 درصد آب صرفه‌جویی‌شده و عدم برداشت و فروش 50 درصد دیگر جهت تزریق به سفره آب زیرزمینی، از طریق تقویت منابع زیرزمینی با کاهش برداشت و تغییر پروانه، همراه با نصب کنتورهای هوشمند برداشت آب از منابع و دوربین‌های هوشمند پایش لحظه‌ای فرایند برداشت و مصرف آب.
- تعیین قیمت عادلانه برای مازاد صرفه‌جویی‌شده که فروخته می‌شود و یا برداشت می‌شود؛ و اختصاص 20 درصد آن به آب منطقه‌ای برای هزینه‌های جاری و تشویق و پاداش به کارگزاران، و اختصاص 80 درصد دیگر به یک صندوق ملی که باید تأسیس شود به نام «صندوق توسعه سرمایه‌گذاری برای نظام‌های آبیاری» که به‌تدریج به یک صندوق معتبر برای اختصاص تسهیلات به سرمایه‌گذاران تبدیل شود. به این ترتیب، با لحاظ منافع دست‌اندرکاران، فرایند سرمایه‌گذاری برای افزایش بهره‌وری، اصلاح و تقویت شده و توسعه می‌یابد.
تسنیم: آبیاری زیرسطحی با افزایش راندمان از متوسط 40 درصد به 85 درصد، یک تحول عظیم در حل چالش آب کشور محسوب می‌شود. با این حال، چرا این روش در کانون توجه حکمرانی قرار ندارد و محور سیاست‌گذاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها نیست؟ علت این غفلت استراتژیک از سوی دستگاه‌های مسئول چیست؟
امانپور: بدون تردید، بخش‌نگری و جزیره‌ای عمل‌کردن نهادهای مسئول، به‌ویژه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو، و فقدان تعامل مؤثر و هماهنگ میان آن‌ها، یکی از مهمترین ضعف‌های ساختاری در حکمرانی منابع آب کشور است. این ناهماهنگی، چالشی راهبردی به شمار می‌رود که مانع از یکپارچه‌سازی تلاش‌ها برای ارتقای بهره‌وری آب شده است.
راهکار آن می‌تواند در تأسیس یک نهاد واحد و فراوزارتی نهفته باشد؛ نهادی که مانند راهکار ارائه‌شده برای بحران انرژی، وظیفه راهبری ملی و یکپارچه در حوزه «تولید، مصرف، و بهینه‌سازی آب» را برعهده گیرد. پیشنهاد می‌شود سازمانی با عنوان «سازمان راهبردی مدیریت آب کشور» تشکیل شود که ریاست آن بر عهده معاون رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه ایشان باشد و با اختیارات ویژه و فراگیر رئیس‌جمهور، به پایان‌دادن به وضعیت بحرانی و ناکارآمد کنونی بپردازد.
اما تا پیش از تحقق این ساختارسازی، مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی می‌تواند در چارچوب وضعیت موجود، مؤثر واقع شود و به فرآیند افزایش بهره‌وری آبیاری کمک کند. این اقدامات به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:
- اصلاح قانون تهاتر مالیاتی: لازم است قانون موجود که هزینه‌های آبخیزداری، آبخوان‌داری و آبرسانی را به عنوان هزینه‌های مالیاتی قابل تهاتر می‌شناسد، به‌گونه‌ای اصلاح شود که هزینه‌های سرمایه‌گذاری برای ایجاد یا ارتقای نظام‌های نوین آبیاری نیز در زمره هزینه‌های قابل قبول مالیاتی قرار گیرد. این اقدام می‌تواند موج گسترده‌ای از مشارکت سرمایه‌گذاران صنعتی و غیرکشاورز در توسعه نظام‌های آبیاری را به دنبال داشته باشد.
- ساماندهی مصرف آب صرفه‌جویی‌شده: برای جلوگیری از توسعه کمی بی‌ضابطه اراضی کشاورزی با استفاده از آب صرفه‌جویی‌شده، باید صرفاً اجازه برداشت یا فروش 50 درصد از آب صرفه‌جویی‌شده داده شود. 50 درصد دیگر باید به تقویت سفره‌های آب زیرزمینی اختصاص یابد. این سیاست با نصب کنتورهای هوشمند، پایش مستمر و تنظیم پروانه بهره‌برداری قابل اجراست.
- تقویت نظارت و سازوکار قیمت‌گذاری: برای بهبود بهره‌وری، ساختار نظارتی منطقه‌ای باید تقویت شود؛ هم‌زمان با نصب کنتورهای هوشمند، تعیین قیمت عادلانه برای آب صرفه‌جویی‌شده و ایجاد انگیزه برای پایبندی به ضوابط، از طریق افزایش حقوق و پاداش برای کارگزاران ناظر نیز ضرورت دارد.
- تشویق و رقابت‌پذیری ملی: با برگزاری «جشنواره سالانه برترین‌های بهره‌وری نظام آبیاری»، میتوان کشاورزان، سرمایه‌گذاران، و حتی کارگزاران دولتی را به رقابت سازنده و حرکت به‌سوی بهره‌وری بالاتر ترغیب کرد.
- ایجاد نهضت نیکوکاری آبی: خیرین می‌توانند بخشی از آب صرفه‌جویی‌شده را خریداری کرده و آن را به سفره‌های زیرزمینی بازگردانند. چنین هزینه‌هایی باید در زمره هزینه‌های قابل قبول مالیاتی قرار گیرد. این اقدام می‌تواند به حرکتی ملی برای مقابله با فرونشست زمین و افت منابع آب زیرزمینی تبدیل شود.
- حمایت از فناوری و نوآوری: اعطای تسهیلات برای شکل‌گیری استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، با هدف خلق فناوری‌های نوین در حوزه آبیاری و تجاری‌سازی آن‌ها، باید به‌عنوان بخشی از استراتژی توسعه ملی در نظر گرفته شود.
- تولید محتوا و فرهنگ‌سازی: حمایت از تولید محتواهای فرهنگی و آموزشی درباره مدیریت آب و بهره‌وری آبیاری، از سطح دبستان تا دانشگاه و حوزه‌های علمیه، و همچنین در رسانه ملی و فضای مجازی، ضرورتی راهبردی دارد. این محتوا می‌تواند شامل فیلم، سریال، مستند، کتاب، نمایشنامه، بازی‌های آموزشی و سایر قالب‌های اثربخش باشد.
تسنیم: به عنوان سؤال پایانی، اگر قرار باشد یک «برنامه ملی ارتقای نظام آبیاری» تدوین شود، این برنامه باید شامل چه راهکارها و محورهایی باشد؟
امانپور: همان‌گونه که برای تأمین آب جدید نیازمند تدوین «سند مدیریت جامع حوضه‌های آبخیز» هستیم، ارتقای نظام آبیاری و افزایش بهره‌وری نیز باید در ذیل همان سند، با تعیین دقیق کاربری منابع زیستی به‌ویژه منابع آبی، طراحی و اجرا شود. در این چارچوب، راهکارهای اصلی برای دستیابی به بهره‌وری پایدار از منابع آبی کشور در بخش کشاورزی عبارت‌اند از:
- اشراف اطلاعاتی و پایش لحظه‌ای منابع: ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی هوشمند برای رصد مداوم منابع و مصارف آبی، اقدامی ضروری است. این پایگاه‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که امکان نظارت دقیق بر تولید، مصرف، و ذخیره منابع آب را در تمام سطوح فراهم کنند.
- مزیت‌آفرینی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان: فقدان مزیت اقتصادی برای بهبود عملکرد، عامل اصلی تداوم وضعیت نامطلوب فعلی است. باید برای همه ذی‌نفعان، از کشاورزان گرفته تا سرمایه‌گذاران و ناظران، انگیزه‌های اقتصادی ملموس ایجاد شود. تهاتر مالیاتی، بازار آب، فروش مازاد صرفه‌جویی‌شده، و نصب کنتورهای هوشمند، همگی مصادیقی از این نوع مزیت‌آفرینی هستند.
اگر این فرآیند به‌درستی طراحی و اجرا شود، برای بسیاری از کشاورزان، سود حاصل از صرفه‌جویی در مصرف آب و فروش سهم مازاد آن، از تولید محصول نیز جذاب‌تر خواهد بود. در چنین شرایطی، نه‌تنها کشاورزان به‌دنبال سرمایه‌گذاران خواهند رفت، بلکه از شفاف‌سازی برداشت، نصب تجهیزات هوشمند، و نظارت بر سهمیه فروش نیز استقبال خواهند کرد.
تسنیم: اگر سخن پایانی یا جمع‌بندی دارید بفرمایید.
امانپور: باید تأکید کنم که حل بحران آب کشور، تنها از مسیر «افزایش بهره‌وری» و «مدیریت بهینه مصرف» می‌گذرد، نه صرفاً از طریق تأمین آب جدید. تجربه جهانی و نیز ظرفیت‌های فنی داخلی به‌روشنی نشان می‌دهند که ارتقاء راندمان آبیاری به‌ویژه با بهره‌گیری از فناوری‌های نوینی چون سامانه‌های آبیاری زیرسطحی سفالی، نه‌تنها ممکن، بلکه مستند، آزموده و قابل توسعه است. آنچه اکنون نیاز مبرم دارد، اصلاح حکمرانی آب، مزیت‌آفرینی اقتصادی برای بازیگران عرصه کشاورزی و سرمایه‌گذاری، و ایجاد ساختارهای هوشمند نظارت و کنترل است. اگر این سه محور به‌صورت راهبردی در کنار هم قرار گیرند، دستیابی به صرفه‌جویی گسترده و پایداری منابع آبی، یک واقعیت دست‌یافتنی خواهد بود. لازمه این مسیر، همت ملی، اراده حاکمیتی، و مشارکت آگاهانه مردم است. ما از فرصت‌هایی سخن می‌گوییم که اگر امروز به‌درستی بهره‌برداری نشود، فردا در قالب بحران، ما را در برابر هزینه‌های چندین برابری قرار خواهد داد. راهکار هست؛ زمان برای اقدام، محدود است.
انتهای پیام/
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید