حمایت از بورس در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اقدامات وسیعی برای جبران خسارتها به مردم در دست برنامهریزی است و حمایت از بازارهای مالی و سیستم بانکی نیز در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که کشور بهتازگی از التهابات جنگ 12 روزه عبور کرده، بازار سرمایه همچنان درگیر ریزشهای پیدرپی است و شاخص کل بورس بهرغم برخی حمایتهای اعلامشده، روندی منفی را تجربه میکند. این وضعیت موجب نگرانی سرمایهگذاران خرد شده و سؤالات جدی درباره کارایی بستههای حمایتی اقتصادی در شرایط پساجنگ مطرح شده است.
در نخستین واکنشهای رسمی، بحث استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی و همچنین تخصیص منابع از صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار سرمایه مطرح شد؛ اما هنوز جزئیات عملیاتی این حمایتها مشخص نشده و بازار واکنش ملموسی به آنها نشان نداده است.
کارشناسان میگویند: صرفاً اعلام حمایت، بدون تزریق نقدینگی واقعی، نمیتواند روند منفی بورس را متوقف کند. بهویژه در شرایطی که اعتماد عمومی به بازار آسیب دیده و فعالان خرد با کاهش ارزش پرتفوی خود مواجهاند.
آیا ورود حقوقیها راهحل فوری است؟
در برخی مقاطع، حضور پررنگ بازیگران حقوقی بهعنوان خریدار در بازار، توانسته از شتاب ریزشها بکاهد؛ اما در شرایط فعلی، حقوقیها نیز با تردید در حال خرید هستند. چرا که نبود چشمانداز روشن از سمت سیاستگذار، نوسان شدید ارز، و ابهام در وضعیت شرکتهای بزرگ بورسی، مانع از تزریق قوی سرمایه از سوی آنها شده است.
در همین راستا «سید علی مدنیزاده»، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشستی در سازمان برنامه و بودجه، با ارائه گزارشی از عملکرد و اقدامات این وزارتخانه در جریان جنگ تحمیلی اخیر، گفت: از ابتدای این جنگ، در حوزه پدافندی اقداماتی را در دستور کار قرار دادیم که مهمترین آن تداوم ارائه خدمات به مردم در حوزه وزارت اقتصاد بود و بنابراین خدمات بانکی، بیمهای و گمرکی در این مدت تداوم یافت.
وی از مقابله با حملات سایبری و صیانت از دادههای این وزارتخانه خبر داد و گفت: در این راستا سرورهای سازمان مالیاتی و گمرک تقویت شد، همچنین با تخلیه انبارهای دولت و سازمان اموال تملیکی، بهسرعت انبارهای گمرکات و بنادر نیز از کالاهای ارزشمند و خطرناک بهصورت تفکیکشده تخلیه شد تا آسیبی به آنها نرسد.
مدنیزاده با بیان اینکه با همکاری کمیته بازسازی دولت، برآورد خسارات وارده به ابنیه و ساختمانها در دستور کار این وزارتخانه است، از برنامهریزی برای ایجاد صندوق بیمه جبران خسارت خبر داد و گفت: بسته حمایت از اصناف، صنایع بزرگ و صنایع کوچک و متوسط نیز در حال تصویب نهایی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: حمایت از بازارهای مالی و سیستم بانکی نیز در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد.
به گزارش تسنیم، دستکم 2 مؤلفه کلیدی برای اثربخشی ورود حقوقیها ضروری است:
تضمین نقدشوندگی منابع حمایت (از طریق بانک مرکزی یا صندوق توسعه)
تثبیت شرایط کلان اقتصادی و ارزی
اعلام برنامه عملیاتی بلندمدت برای بازار سرمایه از سوی شورای عالی بورس یا وزارت اقتصاد
انتهای پیام/+
