عدم اجرای حکم دیوان عدالت، ریسک جدید سرمایهگذاری در مناطق آزاد است
رئیس اتاق خرمشهر، با انتقاد از عدم اجرای رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو الزامات ثبت سفارش و ثبت آماری برای واردات کالا در مناطق آزاد، این موضوع را ریسک جدید سرمایهگذاری در این مناطق دانست.
به گزارش اقتصادآنلاین، نزدیک به دو سال از صدور رأی قطعی دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو الزامات ثبت سفارش و ثبت آماری برای واردات کالا در مناطق آزاد میگذرد، اما دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد همچنان از اجرای این رأی قانونی خودداری کرده و بر تداوم رویههای سابق اصرار دارد.
بر اساس رای شماره ۲۴۷ هیات عمومیدیوان عدالت اداری مورخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ با موضوع ابطال مصوبه شماره ۴۳۵۳/ث۵۵۳۰۰ه -مورخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ هیات وزیران و به شماره پرونده: 9901198، الزام ثبت آماری و ثبت سفارش در مناطق آزاد فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده شده و به صراحت بر حذف فوری این الزامات تأکید شده است. با وجود این، برخی مناطق آزاد کشور همچنان از رویههای پیشین تبعیت میکنند، امری که از منظر فعالان اقتصادی، مصداق نقض حکم مرجع قضایی و مانع جدی در مسیر شفافسازی تجارت آزاد است.
مصطفی موسوی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر، با انتقاد از تداوم این روند غیرقانونی، هشدار داد: اصرار بر الزامات فاقد پشتوانه حقوقی، نهتنها مغایر با حکم قطعی دیوان عدالت اداری است، بلکه با تضعیف اصل رقابتپذیری، زمینه بازگشت امضای طلایی و ایجاد انحصار در فرآیند واردات را فراهم میسازد.
وی با اشاره به تجربه منطقه آزاد اروند گفت: در این منطقه، با دستور دادستان و تمکین مدیریت، دو کانتینر کالا بدون ثبت سفارش و ثبت آماری ترخیص شدهاند؛ تجربهای که نشان میدهد اجرای کامل رأی دیوان صرفاً نیازمند اراده مدیریتی و اصلاح محدود سامانهای است.
موسوی از مکاتبه رسمی این اتاق با مراجع ذیربط خبر داد و تصریح کرد: اتاق خرمشهر خواستار اجرای فوری و کامل رأی دیوان، حذف موانع سامانهای و توقف اقدامات مغایر قانون در فرآیند واردات به مناطق آزاد شده و این موضوع را تا دستیابی به نتیجه نهایی، از مسیرهای قانونی پیگیری خواهد کرد.
وی در پایان از رضا مسرور، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، خواست با توجه به جایگاه عالی اجرایی خود، دستور اجرای بیقیدوشرط رأی مرجع قضایی را صادر کرده و مانع از تداوم وضعیتی شود که منجر به اخلال در تجارت و تضعیف اعتماد سرمایهگذاران به حاکمیت قانون در مناطق آزاد خواهد شد.
