کارگران و کارکنان دولت رسماً از بازار مسکن حذف شدند

آرمان حاجیان فرد، کارشناس مسائل اقتصادی درباره مشکلات کارگران در تأمین مسکن گفت: مطابق مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در ۱۴۰۴ با ۴۵درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۳به مبلغ ۱۰۳٬۹۰۹٬۶۸۰ ریال تعیین شد. همچنین دستمزد برای کارگران سایر سطوح مزدی، با افزایش ۳۲درصدی حقوق به علاوه مبلغ ثابت ۹.۳۱۶.۰۸۰ ریال ماهانه به تصویب رسید.

 وی ادامه داد: در واقع متوسط افزایش حقوق کارگران حدود ۴۰ درصد بوده، ولی بواسطه عدم تناسب حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ با شرایط اقتصادی سال گذشته، افزایش حقوق سال ۱۴۰۴،قبلا بابت کاهش ارزش ریال از قشر کارگر پس گرفته شده بود و با توجه به افزایش حدود ۴۵درصدی حقوق کارگران،گشایشی در معیشت و خانه دار شدن قشرهای ضعیف حاصل نگردید.

 حاجیان فرد افزود: این در حالی بود که نرخ تورم سالیانه برای خانوارهای کشور حدود ۳۲.۵ درصد بود که این عدد در کلان شهر ها بالای ۵۰درصد برآورد شده لذا معیشت خانوارهای اقشار ضعیف ،همیشه بابت تورم بالا، کاهش ارزش ریال و افزایش هزینه های زندگی ، مجالی برای اندیشیدن به آینده و حتی پس انداز نمیدهد.

کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: این در حالیست که حدود ۷۰ درصد درآمد کارگران و در برخی مواقع کارکنان دولت، صرف اجاره مسکن می‌گردد. طی سال‌های اخیر دولت ها در تأمین مسکن ارزان برای قشر کارگر و حتی کارمندان دولت ناتوان بودند و قول های تأمین و ساخت مسکن برای اقشار ضعیف بر زمین ماند و دود اهمال دولت‌ها در تامین مسکن، باز به چشم کارگران رفت.

 وی افزود:در سال های اخیر ، پرداخت و افزایش مبلغ تسهیلات خرید مسکن ، یکی از برنامه های سالیانه دولت ها بوده ولیکن این اقدام دولت ها اغلب نمایشی و فاقد قابلیت اجرایی می باشد، چرا که در حال حاضر بابت خرید مسکن یک میلیارد تومان تسهیلات و ۲۸۰میلیون تومان وام جعاله تعمیرات داده میشود که جمعاً برای وام گیرنده قسطی حدود ۲۹میلیون تومان به ارمغان می آورد، این در صورتیست که به ندرت در کلان شهر ها علی الخصوص تهران،خانه ای با این قیمتها نمیتوان جست، جالب این است که اغلب کارگران دریافتی های حداقلی داشته و با حقوق حدود ۱۵میلیون تومان امرار معاش می نمایند و کل حقوق کارگران تکافوی خرید ۳۰درصد مالکیت یک آپارتمان کوچک در کلان شهر ها را نمی دهد.

 حاجیان فرد گفت: فی الواقع این تسهیلات عملاً برای خانه دار کردن کارگران و کارمندان دولت پرداخت نمیشود. از طرفی دولت مستقر پروژه های مسکن ملی را جزو برنامه های عملیاتی خود بیان کرده ولیکن در عمل رشد ساخت مسکن با روند رشد جمعیت خانوارها و همچنین شرایط تورمی کشور تناسبی ندارد به همین دلیل است طی سالهای اخیر نه در ساخت مسکن پیشرفتی دیده میشود و نه در خانه دار شدن کارگران و اقشار ضعیف جامعه.