بازگشت سه جانبه‌گرایی به تامین اجتماعی | کارگران به قدرت برمی‌گردند؟
با افزایش فشارها از سوی فعالان کارگری، کارشناسان و برخی مدیران تأمین اجتماعی، موضوع احیای سه‌جانبه‌گرایی و بازگرداندن نقش کارگران و کارفرمایان به مدیریت سازمان تأمین اجتماعی بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است. این در حالی‌ست که چالش‌هایی نظیر بدهی‌های سنگین دولت، خطر ادغام صندوق‌ها و کاهش ضریب پشتیبانی، آینده این پیشنهاد را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
در هفته‌های اخیر برخی مدیران هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار و تشکل‌های کارگری بر ضرورت رعایت سه جانبه‌گرایی در مدیریت این سازمان تاکید کرده‌اند.
سازمان تامین اجتماعی در گذشته با مشارکت تشکل‌های کارگری و تشکل‌های کارفرمایی و دولت مدیریت شده و نمایندگان هر سه ضلع در قالب «شورای عالی تامین اجتماعی» مسیر این سازمان را تعیین می‌کردند. با پررنگ‌تر شدن نقش دولت در سازمان تامین اجتماعی (همزمان با افزایش روند انباشت بدهی دولت به این سازمان) به مرور این شورای عالی منحل و دولت تمامی ارکان این سازمان را بطور رسمی از آن خود کرد. حالا اما با توجه به اشارات فعالان کارگری، بازنشستگی، کارشناسان وزارت کار و برخی اعضای هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، زمزمه‌هایی برای مطرح شدن پیشنهاد دوباره احیای شورای عالی و یا افزایش نقش سه جانبه در تصمیمات و مدیریت سازمان تامین اجتماعی مطرح شده است.
چندی پیش پرویز نصیری (عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی) در نشست مشترکی با برخی کارفرمایان، با اشاره «لزوم بازنگری پیرامون نوع ارتباط سازمان اجتماعی اجتماعی با شرکای خود» اظهار کرده بود: تغییرات اخیر در سازمان تامین اجتماعی با هدف اصلاح ساختاری و رفع مشکلات اجرایی در حال انجام است. اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز به تعامل سازنده با شرکای اجتماعی و تقویت سه جانبه‌گرایی نیاز داریم. سازمان اجتماعی بزرگ‌ترین نهاد عمومی غیردولتی کشور است که سابقه‌ای بین‌النسلی در ارائه خدمات دارد. تداوم این خدمات در گروی مشارکت واقعی ذینفعان است.
وی تصریح کرده بود: برنامه پنج‌ساله سازمان در حال تدوین است و باید تا پایان سال جاری نهایی شود. این برنامه نقشه راه سازمان در سال‌های پیشرو خواهد بود و حتما باید با مشارکت گروه‌های کارگری و کارفرمایی تهیه شود. در ارتباط با مناسبات سازمان تامین اجتماعی و شرکای اجتماعی آن، حل مشکلات موجود نیازمند یک رویکرد بینابینی هست. این اتفاق از طریق تعامل با شرکای اجتماعی حاصل می‌شود. قطع یقین در این راستا استفاه از مشاوره و تجربه تشکل‌های صنفی برای سازمان مفید است و می‌تواند حتی خوراک اطلاعاتی خوبی برای پیگیری و وصول مطالبات سازمان از دولت باشد.
این اظهارات درحالی بود که بیشتر اعضای این نشست در این بحث اعم از کارگری، تعاونی و کارفرمایی، بر ضرورت تشکیل و احیای دوباره شورای عالی تامین اجتماعی تاکید می‌کردند.
هرچند مخالفانی نیز در میان افراد مختلف پیرامون این تصمیمات و بازگرداندن سازمان به حالت سه جانبه وجود دارد؛ از جمله برخی کارشناسان سازمان تامین اجتماعی به دلیل تعارض منافع ذی نفعان این سازمان و شرکای اجتماعی، بازگشت مدیریت سازمان به شکل سه جانبه و به دور از مدیریت دولتی را مخاطره‌آمیز می‌دانند.
البته در کنار این موضوع، بدبینی‌هایی نیز وجود دارد؛ چه اینکه با وجود حجم بالای بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، تا حدی طرح مسئله استقلال این سازمان با موانع خاص و پیچیده مواجه خواهد بود.
مهرداد دارانی (کارشناس حوزه تامین اجتماعی و عضو کمیته بیمه‌ای خانه کارگر) در این رابطه اظهار کرد: در موضوع احیای سه جانبه‌گرایی در سازمان تامین اجتماعی که پشتوانه قانونی، عقلی و شرعی دارد، باید بسیار فکر کرد و هرچند نقطه مطلوبی است اما باید پیش از آن به راه‌های رسیدن به آن تفکر کرد.
وی افزود: ما طی ۱۰ سال آینده تعداد ۱۰ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی خواهیم داشت. برای آنکه نیازی به بودجه عمومی دولت و وابسته نشدن به هزینه‌های عمومی جاری کشور نداشته باشیم، باید استاندارد ضریب پشتیبانی ۴ نفره (۴ شاغل به ازای هر بازنشسته) رعایت شود که این به آن معناست که ۴۰ میلیون نفر نیروی کار داشته باشیم. با روند رشد جمعیتی فعلی کشور چنین موضوعی منتفی خواهد بود. زیرا در شرایط حاضر نهایتا ۲۰ میلیون کارگر و حق بیمه‌پرداز داریم. در چنین شرایطی برای موضوع استقلال سازمان و امر بی‌نیازی نسبت به دولت در آینده تامین اجتماعی باید بسیار بیشتر و محتاطانه‌تر تصمیم بگیریم.
دارانی ادامه داد: سه جانبه‌گرایی‌ای که در گذشته وجود داشت و کارگران و کارفرمایان در ساختار تصمیم‌گیری نقش پررنگی داشتند، برای تداوم فعالیت این سازمان و معیشت بازنشستگان بسیار خوب بود. نمایندگان تشکل‌ها در تصمیمات اساسی و ساختاری و نظام درمان سازمان نقش جدی داشتند. همچنین در بحث ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی و قوانین درمان تصمیمات خوبی گرفته می‌شد؛ اما حالا باعدم پایداری صندوق تامین اجتماعی ما در نهایت بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم و مابقی تعهدات روی بودجه دولت بار می‌شود.
این کارشناس تامین اجتماعی تاکید کرد: تلاش نهایی دولت‌ها و راهبرد کلی موجود این است که همه صندوق‌ها در همین صندوق تامین اجتماعی ادغام شوند. ورودی دیگر صندوق‌های بازنشستگی کشور عمدتاً به ورودی صندوق تامین اجتماعی بدل می‌شوند و شاغلینی که تا دیروز در صندوق بازنشستگی کشوری و نفت و فولاد و… خدمات دریافت می‌کردند، به مرور گروه گروه ذیل سازمان تامین اجتماعی بیمه می‌شوند. اغلب صندوق‌های کشور دیگر ورودی چندانی ندارند. به این ترتیب، به مرور سایر صندوق‌ها بسته و بودجه بگیر دولت شده‌اند. این زمینه‌ای است که باوجود استقلال آن‌ها در حوزه قوانین بازنشستگی، از صندوق تامین اجتماعی استفاده شود. راهبرد اصلی این است که یک صندوق در کشور باقی بماند و برای پرداخت حقوق بازنشستگی و خدمات درمان همین یک صندوق نیز از بودجه دولت استفاده شود.
عضو کمیته بیمه‌ای خانه کارگر اضافه کرد: در چنین شرایطی اگر سازمان تامین اجتماعی بخواهد پایداری خود را حفظ کند، در نهایت در ده سال آینده متصل به بودجه کشور می‌شویم. در این حالت، اگر بخواهیم به موضوع سه جانبه‌گرایی فکر کنیم، حتما باید با این ملاحظات درباره آینده ارتباط صندوق با شرکای سه ضلعی دولت، کارفرمایان و کارگران صحبت کنیم.
وی تصریح کرد: متاسفانه شرکت‌های تابعه صندوق تامین اجتماعی (شستا) کاملاً از مدیریت سازمان تامین اجتماعی منفک شده و ساختار دولتی دارد. این هلدینگ بزرگ حیاط خلوت بخشی از مدیرانی شده که نمی‌خواهند در مجامع عمومی شرکت داشته باشند. عدم شفافیت و دولتی بودن از آسیب‌های جدی شستا محسوب می‌شود و لازم است نوری در درون آن تابیده شود تا شرکت‌های آن نیز شفاف شوند. این نیازی مبرم برای احیای درآمدهای سازمان تامین اجتماعی است و این ضرورت در صورت تحقق سه جانبه‌گرایی واقعی در سازمان تامین اجتماعی محقق می‌شود.
دارانی خاطرنشان کرد: کارگران و کارفرمایان که ولی نعمتان اصلی صندوق تامین اجتماعی هستند، باید در هیات مدیره‌های شرکت‌ها، موسسات و نهادهای اقتصادی و غیر اقتصادی صندوق تامین اجتماعی و شستا حضور داشته باشند. یعنی اگر یک سهم ۱۱ نفره در یک هیات مدیره را در نظر بگیریم، سه جانبه‌گرایی و احیای شورای عالی تامین اجتماعی و مشارکت شرکای اجتماعی در گروی این است که از این ۱۱ نفر هیات مدیره هر شرکت یا موسسه، حداقل ۴ نفر منتخب تشکل‌های کارگری و بازنشستگی، و مابقی نمایندگان دولت و کارفرمایی باشند. این شکل خاص مدیریتی، علاوه بر شرکت‌ها باید در هیات امنای خود سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن و هیات مدیره موسسه کار و تامین اجتماعی و هیات مدیره بیمارستان‌های ملکی نیز باید به همین شکل باشد. تنها در این صورت می‌توانیم بگوییم در سازمان سه جانبه‌گرایی رعایت شده است.
این فعال کارگری بیان کرد: اگر کارگران بخش عمده‌ای از بودجه سازمان تامین اجتماعی را در قالب حق بیمه می‌پردازند، پس در همان حد باید در هیات مدیره‌های مختلف سازمان نقش داشته باشند. این موضوعی است که برای آینده سازمان خوب است و باید در نهایت به آن برسیم.
منبع:
ایلنا
