نگاه کل‌نگر و بوم‌محور، قربانی «نگاه افراطی به سدسازی»
این مطلب، بخش دوم از سلسله یادداشت‌های محمدرضا اسکندری، وزیر اسبق جهاد کشاورزی است که به موضوع آبخیزداری و آبخوان‌داری به‌صورت ریشه‌ای و مبنایی پرداخته است.
یادداشت محمدرضا اسکندری | فرصتی در دل بحران: آبخیزداری و آبخوان‌داری، کلید تاب‌آوری دربرابر خشکسالی ـ 2
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ دیدیم که اظهارنظر «سخنگوی صنعت آب کشور» درباره ناکارآیی فناوری‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری، واکنش شمار زیادی از متخصصان حوزه آب کشور، از اساتید و فعالان و انجمن‌ها تا معاونان و مشاوران وزرای سابق و همچنین حتی برخی از وزرای سابق را برانگیخته است. مهمترین بحث در این زمینه، پرهیزاز تعارضات بخشی‌نگری، و لزوم جامع‌نگری و سیاست‌گذاری همه‌جانبه‌نگر و یکپارچه است، در همین زمینه، محمدرضا اسکندری، وزیر جهاد کشاورزی دولت نهم، طی یادداشت شفاهی با عنوان «فرصتی در دل بحران: آبخیزداری و آبخوان‌داری، کلید تاب‌آوری دربرابر خشکسالی» که بخش اول آن طی روزهای گذشته منتشر شد {اینجا را ببینید} کوشیده است برای این پرسش کلیدی، پاسخ درخوری ارائه دهد که «اکنون که شرایط آب و خاک کشور در شرایط نامناسبی قرار گرفته است، راهکار ایجاد فرصت از دل این تهدید چیست؟». متن زیر، بخش دوم از این یادداشت شفاهی است.
بیشتر ببینید
فرصتی در دل بحران: آبخیزداری، کلید تاب‌آوری دربرابر خشکسالیپیشنهاد تأسیس نهاد جامع و یکپارچه، برای صیانت از «آب و خاک»فهم رایج از «آبخیزداری»، ناقص استیادداشت معاون اسبق وزیر | برداشتهای وارونه از “آبخیزداری”انجمن مقابله با خشکسالی: بحران آب، انسانی و مدیریتی است
سدسازی افراطی، نگاهی یک‌جانبه‌نگر
ساخت ده‌ها سد در گستره‌های مختلف ایران که در چند دهه‌ی اخیر با شعارهای پرطمطراقِ «توسعه پایدار»، «مهار سیلاب» و «تضمین امنیت آبی» پی‌ریزی شد، قرار بود پاسخی فنی و مهندسی به چالش‌های انباشته‌ی منابع آب کشور باشد. انتظار می‌رفت این سازه‌های عظیم، همچون دژهایی هوشمند در برابر طغیان‌های موسمی و ناپایداری‌های اقلیمی ایستادگی کنند و مانند صندوقچه‌هایی امن، آب باران‌های پراکنده را برای ایام خشکی ذخیره سازند.
برخی از این پروژه‌ها در سطح خرد، بصورت موردی توانسته‌اند اثراتی مثبت و قابل‌توجه بر جای بگذارند؛ برای مثال، در سیل فروردین 1398 در لرستان و خوزستان، وجود سدها باعث شد آب بصورت کنترل‌شده و تدریجی وارد مناطق پایین‌دست شود. نبود این سدها می‌توانست فاجعه‌ای انسانی در پی داشته باشد. بنابراین، نمی‌توان منکر اثرات مثبت برخی از این سازه‌ها در شرایط خاص و به‌صورت موردی شد. اما در مقیاس کلان چطور؟ آیا این سیاست فراگیر و پرهزینه باعث کاهش تنش آبی در کشور شده یا به تعمیق بحران انجامیده است؟
بر اساس آمارهای رسمی ــ که غالباً با تأخیر و پرده‌پوشی منتشر می‌شوند ــ بخش عمده‌ای از این پروژه‌ها نه‌تنها به کارکردهای مورد انتظار نرسیده‌اند، بلکه خود به بخشی از بحران آب بدل شده‌اند. این ناکامی، حاصل ترکیبی از معضلات مانند رسوب‌گذاری شتابان، تبخیر شدید، جانمایی نادرست، طراحی ضعیف، و بی‌توجهی به ویژگی‌های اکولوژیکی و بوم‌شناختی هر منطقه است. بسیاری از سدهای ساخته‌شده در اقلیم‌های گرم و خشک جنوب و مرکز کشور ــ نظیر استان‌های بوشهر، کرمان، یزد و فارس ــ نه‌تنها به منبع ذخیره‌ی آب بدل نشده‌اند، بلکه به حوضچه‌هایی عظیم برای تبخیر مبدل شده‌اند. این سازه‌ها، بدون بهره‌گیری از فناوری‌های مدیریت تبخیر و در غیاب پوشش گیاهی مناسب، سالانه میلیاردها مترمکعب از آب ارزشمند کشور را به آسانی تقدیم آسمان می‌کنند.
در مناطق مرطوب‌تر نیز، سدها از آسیب مصون نمانده‌اند، و این‌بار نه تبخیر، بلکه بحران رسوب‌گذاری کارایی آنها را مختل کرده است. سد جیرفت، در یکی از حاصل‌خیزترین دشت‌های کشاورزی ایران، به‌سرعت از رسوبات ناشی از فرسایش بالادست لبریز شده و حجم مفید مخزن آن کاهش چشم‌گیری یافته است. در همدان، سد اکباتان که تأمین‌کننده اصلی آب شرب شهر است، با هر بارندگی میزبان حجم عظیمی گل‌ولای می‌شود؛ فرآیندی که هم بر کمیت و هم کیفیت آب اثر منفی گذاشته است. سفیدرود، که زمانی شریان کشاورزی گیلان بود، اکنون با ده‌ها میلیون مترمکعب رسوب انباشته دست‌به‌گریبان است. در خوزستان نیز سدهایی چون کرخه و مارون، افزون بر رسوب‌گذاری، قربانی مدیریت متضاد، برداشتهای بی‌رویه، و مآلاً خشکی تالاب‌های پایین‌دست شده‌اند؛ پیامدهایی که به بروز تنش‌های اجتماعی و زیست‌محیطی دامن زده‌اند.در بسیاری از این پروژه‌ها، مطالعات جامع پوشش گیاهی، رفتار حوضه آبریز، بارندگی مؤثر و نوع خاک یا به‌درستی انجام نشده یا با شتاب و بر اساس الگوهای تقلیدی و غیرمحلی انجام گرفته است. طراحی‌های مهندسی نیز اغلب بدون لحاظ آینده‌پژوهی اقلیمی، تغییرات الگوی بارش و کاربری زمین انجام شده‌اند. در نتیجه، به‌جای دستیابی به توسعه پایدار و بهره‌وری، خود این پروژه‌ها به بخشی از بحران تبدیل شده‌اند.
سدهایی که قرار بود ستون فقرات مدیریت منابع آب کشور باشند، اکنون همچون تندیس‌هایی فرسوده در چشم‌انداز خشکیده‌ی کشور ایستاده‌اند؛ برخی پر از رسوب، برخی خالی از آب، برخی بدون کارکرد، و برخی دیگر منشأ تنش‌های بین‌بخشی و منطقه‌ای شده‌اند. در پس این شکست کلان، نه صرفاً ضعف فنی، که فقدان «نگاه کل‌نگر و بوم‌محور» در سیاست‌گذاری منابع آب نهفته است.
مدیریت جامع حوضه آبخیزراهکاری فراموش‌شده
مدیریت مدرن و آینده‌نگر منابع آب ــ آن‌گونه که امروز در بسیاری از کشورها بصورت راهبردی و میان‌رشته‌ای پیگیری می‌شود ــ دیگر بر ساخت سدهای بزرگ و انتقال‌های پرهزینه‌ی بین‌حوضه‌ای متمرکز نیست؛ بلکه بر هم‌زیستی با طبیعت، استفاده از فرایندهای طبیعی، و بازگرداندن تعادل به چرخه‌ی آبی سرزمین تأکید دارد. در این رویکرد، اصولی چون آبخیزداری علمی، آبخوان‌داری هدفمند، کاهش تبخیر سطحی با فناوری‌های نوین یا طبیعی، تغذیه‌ی مصنوعی سفره‌های آب زیرزمینی، و احیای مرحله‌ای پوشش گیاهی، ارکان اصلی مدیریت پایدار منابع آب به شمار می‌آیند. این رویکرد نوین، برخلاف الگوهای مهندسی‌محور، نگاهی اکولوژیکی و بوم‌سازگار دارد؛ نگاهی که انسان را بخشی از نظام طبیعت می‌بیند.
از زمان برگزاری دومین مجمع جهانی آب در لاهه (2000) و سپس کنفرانس بن (2001) این عقیده در بین متخصصان پذیرفته شده است که بحران آب به دلیل کمیابی آب در طبیعت نیست، بلکه به خاطر سوء مدیریت و حکمرانی ضعیف منابع آب است (OECD, 2011; Rogers et al., 2005; UN, 2006). راه حل های برون رفت از بحران آب شناخته شده هستند و چالش اصلی، پیاده‌سازی راه‌حل‌ها، انطباق آنها با شرایط، غلبه بر موانع اصلاح و گردهم‌آوردن کنشگران اصلی از بخش‌های مختلف برای هم‌افزایی نیروها و مدیریت روابط درونی حوزه‌های سیاستی و سطوح مختلف دولت است. مدیریت یکپارچه منابع آب علاوه بر راهحلهای فنی، نیازمند پیوند محکم بین نهادهای پیاده‌سازی راهکارها است. مدیریت یکپارچه یا به هم پیوسته منابع آب در حوضه به‌ویژه در پیوند با غذا و انرژی به کمک حکمرانی خوب موضوع نسبتاً جدیدی است و لازم است جایگزین سیستم جزیره‌ای، دولتی و بالا به پایین فعلی شود. لذا پرداختن به این موضوع دارای اهمیت که به عنوان ابرچالش ملی و ناشی از سوء مدیریت و حکمرانی ضعیف منابع آب است. مدیریت یکپارچه منابع آب (IWRM) فرایندی است که توسعه و مدیریت منابع آب، زمین و منابع مرتبط را به منظور رفاه اقتصادی حداکثری و اجتماعی عادلانه بدون به خطر انداختن پایداری حیات اکوسیستم را در چارچوب مدیریت جامع حوضه آبخیر ارتقا می‌بخشد. لازمه‌ی مشارکت مؤثر ذی‌نفعان، وجود زمینه نهادی و قانونی در مدار تصمیم‌گیری است که ردپای آن را بایستی در اسناد قانونی مرتبط جستجو نمود.
در کشورهایی چون هند، اجرای پروژه‌های محلی و مشارکتی آبخیزداری، با بهره‌گیری از دانش بومی و تلفیق آن با فناوری‌های نو، میلیون‌ها هکتار از اراضی در معرض بیابان‌زایی را به زیست‌بوم‌های فعال بدل کرده است. در چین، بهره‌گیری از فناوری نانو برای کاهش تبخیر و احیای جنگل‌های حفاظتی در دامنه‌ها، موجب افزایش بازچرخش آب و کاهش وابستگی به طرح‌های انتقال شده است. در ایالات متحده نیز، تمرکز بر احیای تالاب‌ها، مدیریت هوشمند کشاورزی، و استفاده از مخازن تغذیه‌ی مصنوعی، روند افت منابع زیرزمینی را کند و تاب‌آوری مناطق خشک را افزایش داده است.
در ایران نیز، علیرغم چالش‌های منابعی و مدیریتی، پروژه‌هایی مانند آبخوان‌داری در دشت مهیار اصفهان یا آبخیزداری مشارکتی در برخی نقاط خراسان جنوبی، فارس و هرمزگان، نشان داده‌اند که با اتکا به مشارکت محلی، فناوری‌های ساده و درک اقلیم‌های گوناگون، میتوان به راهحلهای بومی و پایدار دست یافت. حتی قنات‌های تغذیه‌ای بهبودیافته نیز در تقویت منابع زیرزمینی موفق عمل کرده‌اند.
با این حال، در سطح ملی، این نمونه‌های موفق به‌دلیل نبود انسجام در سیاست‌گذاری، تعارض منافع نهادهای مسئول، و ضعف نهاد راهبر، بصورت جزیره‌ای باقی مانده‌اند. سازمان‌هایی چون وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، و سازمان محیط زیست، به‌جای همکاری، گاه در رقابتی پنهان یا آشکار، سیاست‌هایی متضاد را پیش برده‌اند. شورای عالی آب ــ نهادی که باید حلقه‌ی واسط سیاست‌های فرابخشی باشد ــ به جای ایفای نقش هماهنگ‌کننده، به بازوی اجرایی وزارت نیرو تقلیل یافته و خود بخشی از بحران شده است.
واقعیت آن است که مدیریت منابع آب، بیش از آنکه مسئله‌ای فنی باشد، مسئله‌ای حکمرانی و نهادسازی است. انسجام تصمیم‌گیری، شفافیت، پاسخ‌گویی، و اولویت دادن به منابع پایه، عناصر حیاتی این حکمرانی‌اند. تا زمانی که این اصول نهادینه نشوند، هیچ فناوری و سرمایه‌گذاری، و هیچ پروژه‌ای، کشور را از بحران فزاینده‌ی منابع آب نجات نخواهد داد.
نجات آب ایران، از دل اصلاح حکمرانی، مردمی‌سازی تصمیم‌گیری و تمرکززدایی می‌گذرد؛ نه از بلندای سدهای بی‌فایده یا اسناد رنگینی که در اتاق‌های بسته نوشته می‌شوند، اما در بستر طبیعت، پژواک نمی‌یابند.
انتهای پیام/
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید