ریشههای بحران ایمنی در ایران: از معادن زغالسنگ تا بندرعباس
علی بهمنی، کارشناس حوزه ایمنی و بهداشت کار، در یادداشتی ارسالی به اقتصادآنلاین با اشاره به تکرار حوادثی مانند انفجار اخیر در بندرعباس، ریشه بروز مکرر این بحرانها را در ضعف نظام بیمه، خلأهای نظام قضایی و نبود ساختار یکپارچه مدیریت بحران دانست و تأکید کرد: تا زمانی که اصلاحات ساختاری در این حوزهها صورت نگیرد، فجایعی مشابه همچنان تکرار خواهند شد.
در هفتهی اخیر باز انفجار سرتیتر خبرها شد و کشور باری دیگر در شوک بروز یک حادثه دیگر فرو رفت. تکرار حوادث بزرگ در طی سالهای اخیر از پلاسکو تا بندرعباس نمونههایی از یک الگوی تکراری هستند که هر ساله جان دهها نفر را میگیرند و خسارات سنگینی را به اقتصاد کشور وارد میکنند. آمار رسمی نشان میدهد ایران یکی از بالاترین نرخهای حوادث صنعتی و معدنی در جهان را دارد. اما چرا با وجود تکرار این حوادث و هشدارهای مکرر، این فجایع همچنان تکرار میشوند؟
نظام بیمه، یک ریشه بحران
یکی از بزرگترین موانع بهبود ایمنی در ایران، سیستم نظام بیمه نامتوازن و غیر فنی است، نظام بیمه در ایران مبتنی بر پیشگیری نیست و به جای پیشگیری، به پوشش خسارات بدون توجه به اصول مدیریت ریسک و بررسی ایمنی و هزینه ها میپردازد. در واقع نظام درآمدی بیمه در ایران مبتنی بر دریافت حق بیمه بدون لحاظ کردن شرایط ریسک بیمه گذار می باشد و در برخی بیمه ها از جمله آتش سوزی شرایط ریسک بصورت فنی و علمی بررسی نمی گردد. در این نظام بیمه ای ، سیستم بیمه به جای حمایت از کاهش هزینه های دولت در سیستم درمان، سازمان بیمه تامین اجتماعی در پرداخت غرامت و کاهش بیکاری و …بیشتر تر دارای نقش وتو کننده ایمنی و بهداشت کار می باشد و اساسا کارفرمایان به جای ایجاد یک نظام واقعی و درست سیستم های ایمنی و بهداشت کار با استفاده از پوششهای حمایتی بیمه از جمله بیمه مسئولیت مدنی بینام ریسک عدم ایجاد سیستم ایمنی را به سازمانهای بیمه گر منتقل می کنند و سازمانهای بیمه گر هم با دارا بودن سیستم پوشش دهی غیر فنی ذکر شده این ریسک بزرگ را قبول میکنند که بعضا در برخی حوادث بزرگ منتج به بروز بحران های بزرگ مالی برای شرکتهای بیمه گر شده است که می توان به پرداخت خسارت ۹۴ میلیون یوری پتروشیمی بوعلی اشاره کرد که برای پرداخت آن شرکتها مجبور به تشکیل یک کنسرسیوم از چند شرکت شدند و در حادثه اخیر بندرعباس هم احتمالا این شرکتها توان بازپرداخت خسارت میلیون دلاری را نخواهند داشت.بصورت مشخص در ایجاد بیمه حمایتی مسئولیت مدنی حوادث نظام بیمه بی نام وجود دارد و یک کارفرما می تواند یک پوشش بیمه ای بی نام چند نفری برای کل کارکنان ایجاد کند در این نظام ریسک های ایمنی و تاییدیه های وزارت کار مورد بررسی قرار نمی گیرد و تنها با دریافت یک مبلغ جزئی کل هزینه های احتمالی برای تعداد مرتبط پوشش داده می شود.این یعنی یک کارخانه با استانداردهای پایین، همان حق بیمه را میپردازد که یک کارخانه ایمن! حتی در بسیاری از موارد، بیمهها دیه را بدون نیاز به رأی دادگاه پرداخت میکنند، بنابراین بیمه گذار( کارفرما) ریسک هزینههای مالی را با مبلغ جزیی به سازمان بیمه گر منتقل می نماید و با این سیستم انگیزهای برای بهبود ایمنی در محیط کار ندارد. و نتیجه این میشود که وقتی هزینه عدم رعایت ایمنی از رعایت ایمنی کمتر باشد، چرا کارفرما باید سرمایهگذاری کند؟
قوانین مهربان جزایی و قضایی حوادث کار
در نظام قضایی ایران اکثر حوادث با صفت غیر عمد و عدم رعایت نظامات بررسی می گردند و بر این اساس با توجه به شرایط اقتصادی و وجود سیستم های حمایتی از کارآفرینان معمولا حکم محاکم قضایی به صدور دیه ختم می شود که این دیه هم توسط شرکتهای بیمه گر بر اساس شرایط گفته شده پرداخت میگردد.
نظام قضایی در ایران در اکثر حوادث نگاه شب عمد برای عدم اجرای نظامات ایمنی ندارد و برای همین مجازاتهای مرتبط در این بحث صادر نمی گردد.
کارفرما مطابق با قوانین کار و دستورالعمل های ایمنی مسئول ایمن سازی محیط کار می باشد وموظف است نظامات را ایجاد نماید اما در بررسی حوادث این مسئله کمتر مورد توجه مقام قضایی قرار میگیرد و قوانین جزایی با این سیستم نقش بازدارندگی کمتری دارند.
به طور شفاف میتوان به نحوه برخورد سیستم قضایی با عوامل اصلی بروز حوادث مهم سالهای اخیر اشاره کرد. در زمستان یورت، به عنوان یکی از بزرگترین حوادث معدنی کشور کارفرما به محکوم به پرداخت دیه شد و دستگاه قضا حتی محکومیت های جزیی عدم رعایت نظامات را اعمال نکرد.
نظام قضایی ایران هم مانند نظام بیمه به جای ایجاد یک نظام پیشگیرانه بیشتر واکنشی و حمایت گر می باشد.
و این مهم یکی علل بزرگ وتو کردن سیستم ایمنی در کشور می باشد.
سازمانهای موازی با وظایف شبیه:
یکی از موضوعات مهم و مورد توجه در ایران نحوه مدیریت بحران های پیش آمده است در اکثر بحرانهای سالهای اخیر نکته تکرار مهم عدم انجام مدیریت صحیح بحران بوده است.
نظام های مدیرت بحران در ایران در دو سازمان مدیریت بحران و پدافند غیرعامل مدیریت میگردد.
این دو سازمان کم و بیش داراب وظایف مشترکی هستند که باعث ایجاد تداخل کاری و موازی کاری در دستگاههای مختلف کشور شده است و همین مسئله باعث شده این سازمانها نتوانند وظایف خود در حوزه پیشگیری از بروز بحران را به خوبی اجرا نمایند.
سازمان برنامه و بودجه تراز کننده بودجه
نقش سازمان برنامه و بودجه نیز در این میان پررنگ است. حوادث صنعتی سالانه هزاران میلیارد تومان به اقتصاد ایران ضرر میزنند، اما سازمان برنامه هیچ تحلیل هزینه-فایدهای از پیشگیری در مقابل پرداخت خسارت انجام نمیدهد و هیچ برنامهای برای کاهش این هزینهها و تمرکز بر روی نقاط هزینه زا ندارد. در حالی که به منظور کاهش هزینه های کشور و کسری بودجه تورم زا این سازمان باید روی اصلاح سیستمهای هزینه زا و غیر پیشگیرانه تمرکز نمایید.
در نهایت ایران دچار یک سیستم بیمار هزینه زا و تجربه مکرر حوادث است و برای حل این بحران، باید اقدامات اساسی انجام داد.
راه برونرفت: جراحی بزرگ سیستم
برای خروج از این چرخهی معیوب، نیازمند اصلاحات ساختاری زیر هستیم:
۱. تحول در نظام بیمه از “پوشش” به “مدیریت ریسک”
۲. بازنگری قوانین قضایی و تکیه بر مجازات عدم اجرای نظامات همزمان با پرداخت دیه
۳. ادغام نهادهای موازی مدیریت بحران و ایجاد یک ساختار منسجم مدیرت بحران و پدافند غیرعامل در کشور
۴. ورود جدی سازمان برنامه و بودجه به شناسایی و کاهش هزینههای ناشی از حوادث و سیستم های هزینه ساز
تا زمانی که این اصلاحات انجام نشود، شاهد تکرار فجایعی مانند بندرعباس، معدن جو و مهماندویه خواهیم بود. سؤال اساسی اینجاست: آیا وقت آن نرسیده که به جای پرداخت هزینههای گزاف حوادث، همان منابع را در پیشگیری سرمایهگذاری کنیم؟
*علی بهمنی کارشناس حوزه ایمنی و بهداشت کار
