فاجعه در راه است | رانت خواران بر تخت قدرت بانکی!
یک اقتصاددان به نقد قانون جدید بانک مرکزی پرداخت و تأکید کرد: این قانون به جای اصلاح ساختاری، به تثبیت رانت‌های مزمن نظام بانکی دامن زده است.
علی مروی، اقتصاددان و پژوهشگر حوزه پولی در پنل تخصصی «قانون جدید بانک مرکزی؛ فرصت‌ها و تهدیدها» که در جریان همایش حقوق بانکی امروز، یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ برگزار شد، به انتقاد از قانون تازه بانک مرکزی پرداخت و آن را نه راهی به سوی اصلاح که تکرار چرخه‌های معیوب پیشین دانست و گفت: برای ارزیابی دقیق قانون، باید عملکرد واقعی نظام بانکی در اقتصاد ایران را تحلیل کنیم؛ اینکه بانک‌ها تا چه اندازه در خدمت تولید ثروت برای کشور هستند.
انحصار در ورود و بن‌بست در خروج از نظام بانکی
او با ترسیم چهره‌ای از یک نظام بانکی سالم ادامه داد: در یک نظام کارآمد، تأسیس بانک باید آزاد و خروج بانک‌های ناکارآمد باید اجتناب‌ناپذیر باشد. اما در ایران، نه راه ورود باز است و نه امکان خروج وجود دارد. بانک‌های زیان‌ده سال‌هاست پابرجا مانده‌اند.
مروی افزود: سهام‌داران بانفوذ برای کسب رانت وارد نظام بانکی می‌شوند، نه برای ارزش‌آفرینی. فعالیت سالم بانکی تقریباً غیرممکن شده، اما توزیع رانت به شکلی سازمان‌یافته جریان دارد. شبکه‌های دلالی وام در داخل و بیرون بانک‌ها، موتور این نظام معیوب را روشن نگه داشته‌اند.
سیاست‌های نرخ دستوری؛ سرچشمه فساد بانکی
این اقتصاددان، سیاست‌های پولی غلط و سرکوب نرخ سود تسهیلات را منشأ اصلی فساد دانست و گفت: بانک مرکزی با اعمال نرخ‌های دستوری، جریان اعتبارات را به سمت گروه‌های خاص هدایت می‌کند. این سیاست‌ها نه تنها تخصیص بهینه منابع را مختل کرده‌اند، بلکه رانت‌خواری را به عرف تبدیل کرده‌اند.
مروی تصریح کرد: وقتی نرخ سود واقعی بالاست اما به شکل دستوری پایین نگه داشته می‌شود، تسهیلات ارزان‌قیمت به دست ذی‌نفوذان می‌رسد و بانک‌ها به ابزار دست بازیگران خاص بدل می‌شوند؛ از جمله خود دولت.
بانک‌های قدرتمند و دور زدن قانون
مروی با اشاره به افزایش بی‌سابقه اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی افزود: بانک‌های قدرتمند با دور زدن قوانین، چندین برابر گذشته از منابع بانک مرکزی برداشت کرده‌اند. دادن اختیارات بیشتر به بانک مرکزی هم دردی دوا نکرده؛ چون ریشه بحران، جای دیگری است: در سرکوب نرخ‌ها و توزیع رانتی اعتبارات.
او توضیح داد که قانون جدید نیز با مفادی چون ماده ۸ و ماده ۴۴، به همان سیاست‌های رانتی رسمیت بخشیده و عملاً نظام معیوب موجود را تثبیت کرده است.
تناقض‌های سیاست ارزی؛ بازتولید رانت
مروی در ادامه به سیاست‌های ارزی پرداخت و گفت: از یک‌سو، قانون جدید از بازار شناور مدیریت‌شده سخن می‌گوید و از سوی دیگر، کنترل شدید بانک مرکزی بر فعالیت‌های ارزی را تجویز می‌کند. این تناقض، زمینه‌ساز ایجاد بازارهای رانتی همچون نیما، ارز توافقی و ارز تجاری شده است.
به گفته او، این سیاست‌ها انگیزه صادرکنندگان را تضعیف کرده و ارز کشور را به سمت بازارهای غیررسمی هدایت کرده‌اند.
مروی با لحنی انتقادی افزود: بانک‌ها به‌جای آنکه منابع را بر مبنای ظرفیت تولید ثروت تخصیص دهند، براساس قدرت چانه‌زنی و نفوذ، اعتبار را توزیع می‌کنند. قانون جدید هیچ تلاشی برای تغییر این روند نکرده است.
نیاز به تغییر نگاه؛ از رانت به رقابت
او گفت: بحث درباره تعارض رشد اقتصادی و مهار تورم در شرایط فعلی بی‌معنی است؛ چون رانت و فساد، این امکان را از اقتصاد ایران گرفته است. اگر به دنبال اصلاح واقعی هستیم، باید از ریشه، رویکرد رانتی را کنار بگذاریم.
مروی هشدار داد: قانون جدید نه تنها فرصتی برای نجات نظام بانکی نیست، بلکه تهدیدی جدی برای تثبیت وضع موجود است.
منبع:
مهر
سارا سمیع شمس
