تصویب پیوستن کامل به FATF؛ روزنه‌گشایی برای اقتصاد ایران در ۱۴۰۴
عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است: «تصویب پیوستن کامل به FATF، نوعی روزنه‌گشایی برای اقتصاد ایران در ۱۴۰۴ است.»
به گزارش اقتصادآنلاین، تصویب لوایح مرتبط با FATF، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در سال‌های اخیر به بحث‌های گسترده‌ای در ایران تبدیل شده است. در این راستا، برخی از فعالان اقتصادی و مسئولان معتقدند که پیوستن به این نهاد بین‌المللی می‌تواند تأثیرات مثبتی بر بهبود شرایط اقتصادی ایران و افزایش صادرات غیرنفتی داشته باشد.
تصویب FATF می‌تواند به افزایش شفافیت مالی و بهبود تعاملات بانکی بین‌المللی کمک کرده و راه را برای رفع موانع تجاری و جذب سرمایه‌گذاران خارجی هموار کند. این امر به‌ویژه در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی و گشایش در بازار‌های جهانی اهمیت دارد.
بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان بر این باورند که برای پیشبرد اهداف اقتصادی و رفع موانع تجارت خارجی، تصویب FATF یک ضرورت غیرقابل‌اجتناب است.
در مصاحبه با عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به بررسی دقیق ابعاد مختلف این موضوع پرداخته شده است. مهاجر از دیدگاه‌های خود درباره اهمیت تصویب FATF برای اقتصاد ایران سخن می‌گوید. وی همچنین بر نقش اتاق بازرگانی در تسهیل فرآیند تصمیم‌گیری و رفع سوءتفاهم‌ها پیرامون این موضوع تأکید می‌کند و راهکار‌هایی برای جلب حمایت عمومی و مسئولان ارائه می‌دهد. او معتقد است «تصویب پیوستن کامل به FATF، نوعی روزنه‌گشایی برای اقتصاد ایران در ۱۴۰۴ است.»
تصویب FATF تا چه حد بر افزایش صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۴ اثرگذار خواهد بود؟
تصویب لوایح مرتبط با FATF می‌تواند تأثیر بسزایی در بهبود شرایط اقتصادی کشور، به‌ویژه در حوزه صادرات غیرنفتی، داشته باشد. این اقدام می‌تواند بیش از ۵۰ درصد مشکلات بخش خصوصی را برطرف کند. پیوستن به FATF با افزایش شفافیت مالی و بهبود تعاملات بانکی، اعتماد جهانی به نظام مالی ایران را تقویت کرده و موانع موجود در مسیر تجارت خارجی را کاهش می‌دهد. این امر به‌ویژه برای توسعه صادرات غیرنفتی و ورود به بازار‌های بین‌المللی اهمیت دارد. با این حال، باید توجه داشت که در کنار تصویب FATF، رفع تحریم‌های بین‌المللی نیز ضروری است تا بتوانیم به‌طور کامل از مزایای این اقدام بهره‌مند شویم. بنابراین، همزمان با تلاش برای پیوستن به FATF، باید در جهت رفع سایر موانع، به‌ویژه تحریم‌ها، گام برداریم تا شرایط بهتری برای تجارت خارجی و رشد اقتصادی کشور فراهم شود.
عدم تصویب لوایح مرتبط با FATF می‌تواند پیامد‌های منفی متعددی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. نپیوستن به این نهاد بین‌المللی، ایران را در لیست سیاه FATF نگه می‌دارد که این امر منجر به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و کاهش تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران می‌شود.
عدم تصویب FATF چه عواقبی برای اقتصاد ایران خواهد داشت؟
عدم تصویب لوایح مرتبط با FATF می‌تواند پیامد‌های منفی متعددی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. نپیوستن به این نهاد بین‌المللی، ایران را در لیست سیاه FATF نگه می‌دارد که این امر منجر به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و کاهش تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران می‌شود. علاوه بر این، باقی ماندن در لیست سیاه FATF، سیستم بانکی ایران را از تعامل با سیستم بانکی بین‌المللی محروم می‌کند. این موضوع می‌تواند به کاهش مبادلات تجاری بین‌المللی و افزایش هزینه‌های مالی برای فعالان اقتصادی منجر شود.
در نهایت، عدم تصویب FATF می‌تواند به انزوای بیشتر اقتصادی ایران و کاهش رقابت‌پذیری در بازار‌های جهانی منجر شود. بنابراین، برای بهبود شرایط اقتصادی و تسهیل در تعاملات بین‌المللی، پیوستن به این نهاد ضروری به نظر می‌رسد.
اتاق بازرگانی چگونه می‌تواند برخی سوءتفاهم‌ها نسبت به مسئله FATF را برطرف کند؟
اتاق بازرگانی می‌تواند با اجرای راهکار‌هایی به رفع سوءتفاهم‌ها پیرامون FATF کمک کند. اولین راهکار، آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی شفاف است. در این راستا اتاق بازرگانی با استفاده از ظرفیت‌های موجود خود در سطح ملی این ظرفیت را در اختیار دارد که با برگزاری سمینارها، کارگاه‌ها و انتشار مقالات تخصصی، مزایا و معایب پیوستن به FATF را برای فعالان اقتصادی و عموم مردم تبیین کند. این اقدامات به درک بهتر موضوع و رفع نگرانی‌ها کمک می‌کند.
از سوی دیگر، توان کارشناسی و پژوهشی اتاقهای بازرگانی به ارائه تحلیل‌های کارشناسی خواهد پرداخت. با بهره‌گیری از نظرات متخصصان اقتصادی و حقوقی، اتاق می‌تواند تحلیل‌های جامعی درباره تأثیرات پیوستن یا نپیوستن به FATF ارائه دهد. این تحلیل‌ها می‌توانند به تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تر در سطوح مختلف کمک کنند.
موضوع اصلی و امتیاز ویژه در حل این چالش، گفت‌و‌گو با نهاد‌های تصمیم‌گیر است. در این راستا، اتاق بازرگانی می‌تواند با برقراری ارتباط مستمر با نهاد‌های قانون‌گذار و تصمیم‌گیر، از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیدگاه‌های بخش خصوصی را منتقل کرده و بر اهمیت موضوع تأکید کند. این تعاملات می‌تواند در تسریع روند تصمیم‌گیری مؤثر باشد.
برای نیل به این هدف، تجربه‌نگاری از سایر کشور‌ها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالعه و ارائه تجربیات کشور‌های مشابه که به FATF پیوسته‌اند، به روشن شدن ابعاد مختلف موضوع و رفع نگرانی‌ها کمک می‌کند.
با اجرای مجموع این راهکارها، به شرط آن که اراده جدی برای حل این معضل وجود داشته باشد، اتاق بازرگانی نیز می‌تواند نقش مؤثری در رفع سوءتفاهم‌ها و تسهیل فرآیند تصمیم‌گیری درباره FATF ایفا کند.
مهاجر دارابی در این گفت‌و‌گو همچنین از ضرورت پذیرش FATF و حل موضوع پالرمو و سوئیفت سخن گفت و با اشاره به شعار سال ۱۴۰۴ مبنی بر «سرمایه‌گذاری برای تولید»، ادامه داد: اگر این مسائل حل شود، سرمایه‌گذاری بهبود پیدا می‌کند. در هر صورت فرمایشات مقام معظم رهبری کامل و تکلیف همه ما مشخص است و مجموعه نظام باید در کنار هم قرار بگیرند تا منویات رهبری درباره رشد سرمایه‌گذاری و تولید محقق شود.
