ادعای بزرگ آقای رئیس | شاخ غول تورم در ۱۴۰۴ شکسته می شود

 نگرانی‌ها درباره روند قیمت دلار در سال جدید همچنان باقی خواهد ماند و تصمیمات اقتصادی و ارزی کشور باید با دقت بیشتری اتخاذ شوند تا از نوسانات شدید و پیامدهای منفی آن جلوگیری شود.

رییس کل بانک مرکزی گفت: با سیاست های جدیدی که در سال آینده اتخاذ می کنیم، شاهد کاهش بیشتر نرخ تورم باشیم.

محمد رضا فرزین در تشریح آخرین وضعیت اقتصادی کشور، نقدینگی، پایه پولی و تورم را متغیرهای اساسی و کلیدی بخش پولی کشور دانست و گفت: در محاسبه تورم دو شاخص تورم مصرف کننده و تولیدکننده حائز اهمیت است. البته باید در نظر داشت که در محاسبه تورم مصرف کننده اقلام بازار و در تورم تولیدکننده اقلام مرتبط با کالاها از درب کارخانه در محاسبات لحاظ می شود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه رشد دوازده ماهه نقدینگی از سال ۱۴۰۰ به بعد به صورت مداوم در حال کاهش بوده است، یادآور شد: این امر تا به گونه‌ای بوده است که نرخ مذکور در اسفند ماه ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسیده است؛ اما در چند ماه اخیر به دلیل برخی اتفاقات و همچنین به موجب بررسی های به عمل آمده از سوی بانک مرکزی مبنی بر اینکه عدم افزایش نقدینگی ممکن است به انسداد نقدینگی منجر شود، لذا در بهمن ماه ۱۴۰۳، نرخ رشد نقدینگی با اندک افزایش به ۲۷.۸ درصد رسیده است.

وی با اشاره به هدف گذاری ۲۵ درصد برای نرخ رشد نقدینگی در ابتدای سال ۱۴۰۳، عنوان کرد: در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام کردیم که به دنبال آن هستیم تا نرخ رشد نقدینگی را در کانال ۲۵ درصد حفظ کنیم. باید تأکید کنم که سال ۱۴۰۳، سال اتفاقات غیرقابل پیش بینی بود و متعاقب همین امر نیز رشد نقدینگی در هفته منتهی به ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۳، نسبت به هفته مشابه سال قبل ۲۷.۶ درصد رشد داشته است.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه کنترل نقدینگی در اسفند ماه به دلیل هزینه های بسیار زیاد دولت به مراتب امری دشوار است، اما تلاش بانک مرکزی آن است که همچنان به اعداد نزدیک به نرخ هدف دست یابیم و امیدواریم سال را با عددی نزدیک به ۲۵ درصد به پایان برسانیم.

نرخ ۲۲ درصدی رشد پایه پولی در بهمن ماه ۱۴۰۳

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تعریف پایه پولی، عنوان کرد: پایه پولی، پولی است که توسط بانک مرکزی خلق می شود و به معنای تغییرات در ترازنامه بانک مرکزی است. براین اساس پایه پولی از نرخ های رشد بسیار بالا مانند ۴۵.۵ در فروردین ماه ۱۴۰۲ به نرخ های رشد بسیار پایین رسیده و در مقاطعی به نرخ ۱۹ درصد نیز رسیده است. اما از آنجایی که بانک مرکزی با هدف جلوگیری از انسداد پولی تلاش کرده تا پول بیشتری خلق کند، نرخ رشد پایه پولی به ۲۲ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۳ رسیده است و نرخ رشد غیرمعمولی محسوب نمی شد.

وی با بیان اینکه روند نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به طور متوسط طی چند دهه گذشته، حدود ۲۵ درصد بوده است، تأکید کرد: هنگامی که در شاخص های مذکور بر روی نرخ رشد ۲۵ قرار داریم به این معناست که همگام با روندهای بلندمدت در این باره در حال حرکت هستیم و البته نرخ رشد پایه پولی زیر ۲۵ درصد است. در زمینه نرخ رشد نقدینگی که هدف تعیین شده ۲۵ درصد است، باوجود اتفاقات بسیار زیادی که رخ داد ما همچنان از هدف گذاری تعیین شده، فاصله نگرفته‌ایم.

همچنین به گفته رئیس کل بانک مرکزی، سیاست رشد نقدینگی برای سال آینده تا یک یا دو هفته آینده از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد.

نرخ ۳۵.۴ درصدی تورم سالانه در بهمن ماه ۱۴۰۳

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه همه موارد فوق در راستای هدف عالی تر بانک یا همان کنترل تورم است، تصریح کرد: نرخ تورم سالانه طی دو سال اخیر کاهش یافته است و از حد بالای ۵۵.۷ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ به ۳۵.۴ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است. البته با سیاست های جدیدی که در سال آینده اتخاذ می کنیم شاهد کاهش بیشتر نرخ تورم باشیم.

وی با اشاره به نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه سال جاری گفت: البته نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه ۱۴۰۳ به دلیل افزایش نرخ ارز در سامانه نیما اندکی افزایش یافت؛ همچنین شکل گیری انتظاراتی مبنی بر افزایش نرخ ارز ۲۸۵۰۰ (ترجیحی) به ۳۸ هزار تومان منجر به افزایش قیمت اقلام کالاهای اساسی شد. لذا در بهمن ماه و درخصوص کالاهای اساسی تورم نقطه به نقطه افزایش نشان داد. اما همچنان این نرخ قابل کنترل است و البته تداوم سیاست ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ برای اقلام کالاهای اساسی در دستور کار است و همچنان این سیاست ادامه خواهد داشت. لذا در سال آینده نیز ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تأمین می شود تا بتوانیم تورم این اقلام را کنترل کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از منظر تغییرات نرخ ارز بایستی اثرات تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز نیز کنترل شود، گفت: براین اساس امیدواریم نرخ ۳۵.۴ درصد اعلامی نیز به اعداد پایین تری کاهش یابد. البته عدد اعلامی در خصوص شاخص بهای مصرف کننده حدود ۳ درصد پایین‌تر از این میزان است. لذا با تداوم سیاست هایی که برای سال آینده اتخاذ می کنیم، بتوانیم این عدد را به مراتب پایین تر بیاید.