آخرین هشدار مجلس درباره حقوق کارگران در ۱۴۰۴ صادر شد
یکی از دلایلی که دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، هر سال از افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی کارگران طفره می‌رود، وجود برخی واحدهای صنعتی بزرگ است که کارکنان آنها، با وجود قرار داشتن در گروه کارگری، حقوق‌های بالایی دریافت می‌کنند. این در حالی است که بخش عمده‌ای از کارگران کشور، با حقوقی بین ۱۰ تا نهایت ۲۵ میلیون تومان زندگی می‌کنند.امروزه همه، چه اقتصاددانان و چه افراد عادی، می‌دانند که یک کارگر با حداقل حقوق ۷.۱ میلیون تومانی قادر به تأمین هزینه‌های یک زندگی معمولی نیست و ناچار است چند شیفت کار کند یا برای جبران هزینه‌ها به مشاغل غیررسمی روی بیاورد.
یکی از راهکارهایی که دولت برای حل این مسئله (عدم تناسب حقوق کارگاه های کوچک با صنایع بزرگ) پیشنهاد کرده است طبقه بندی مشاغل است.
ضعف‌ها و قوت‌های این مسئله برای جامعه کارگری چیست؟ شیوه درست برای این محاسبه چه روشی است که دوباره بین اقشار کارگری شاهد ناعدالتی مزدی نباشیم؟
دولت با سرکوب مزدی هزینه سربار خود را جبران می‌کند
فرامرز توفیقی، فعال جامعه کارگری در این خصوص گفت: بحث این نیست که دولت برای اینکه سایر سطوح افزایش مزد بالا نداشته باشند چون در حال حاضر از درآمد خوبی برخوردارند مثل خودروسازی‌ها، تلاش می‌کند تا درصد افزایش برای جامعه کارگری پایین باشد. مسئله این است که دولت به دلیل اینکه در تولید ناخالص ملی گروه‌هایی هستند که نقشی در تولید ملی نداشته و هزینه سربار هستند و اتفاقاً در قانون بودجه اعتبار دارند و هر سال سهم بودجه آنها افزایش می‌یابد ناچار است آن را در محلی دیگر جبران کند.
وی افزود: همچنین تا زمانی که دولت دست از تصدیگری بر ندارد (منظور دولت در کلان موضوع است در همه دوره‌ها) این رویه ادامه پیدا خواهد کرد.
وی ادامه داد: در کنار مصادره و عدم واگذاری آنها به افراد دارای اهلیت و نیز به جای اجرای درست اصل ۴۴ و خصوصی سازی، خصولت سازی رخ داده است. در نتیجه این عملکرد، دولت تسهیل گر نبوده و تصدیگری می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه دولت‌ها در جهان تصدیگر نبوده و تسهیلگر هستند، اضافه کرد: بنابراین تا زمانی که دولت ما تصدیگر باشد به دلیل هزینه‌های زیادی که دارد به شدت فربه بوده و اراده جدی هم برای چابک سازی نداشته باشد، هزینه‌های سربار افزایش یافته و کسری بودجه ادامه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: دولت برای کاهش هزینه‌های سربار تنها راهی که در پیش گرفته سرکوب مزد است.
کارگر درگیر نان شب مطالبه‌گر نیست
این کارشناس بازار کار اضافه کرد: از سوی دیگر تا زمانی که جامعه کارگری و بازنشستگان که قالب جامعه هستند برای روزی و نان خود مشکل داشته باشد، نمی‌تواند در ارتقا توانمندی‌های خود، خودشکوفا و خلاقیت داشته باشند.
وی با بیان اینکه روند فعلی، مطالبه‌گری اجتماعی را به حداقل ممکن رسانده است، گفت: سرکوب مزدی موضوعی چند وجهی است.
۶۰ درصد کارگران در کارگاه‌های کوچک فعال هستند
آیا طبقه بندی مشاغل می‌تواند گره‌گشای چالش‌های فعلی باشد؟ توفیقی در این خصوص با بیان اینکه طرح طبقه بندی مشاغل تکلیف دولت است، گفت: ۶۰ درصد حقوق بگیران جامعه کارگری در کارگاه‌های زیر ۴۰ نفر فعالیت دارند، طبقه بندی مشاغل، سودی به حال این قشر ندارد. دولت باید به این بیندیشید که در حوزه تعیین حداقل دستمزد برای این گروه بزرگ کارگری چه برنامه‌ای دارد تا از حداقل‌های زندگی معمولی برخوردار باشند.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه دولت باید دست از سرکوب مزدی بردارد، اظهار کرد: دولت بهتر است به معنای واقعی نقش تسهیلگری داشته باشد.
تجربه افزایش چند نوبت دستمزد طی یک سال در کشور همسایه
بر اساس تجارب ترکیه در مهار تورم و نحوه برخورد و مواجهه با قشر حقوق و دستمزد بگیران اعم از کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان در برابر آسیب‌های تورم بالا در این کشور در سه مقطع زمانی در ۴ دهه گذشته بررسی شده است. تحولات اقتصادی این کشور را می‌توان به ۳ دوره زمانی طبقه بندی کرد. در این دوره‌ها تدابیر مختلفی برای مهار تورم و ترمیم و متناسب سازی حقوق و مزدبگیران شاغل و بازنشستگان انجام شد.
امین دلیری، مدرس حوزه اقتصاد پیش تر گفته بود، دوره اول که با دوره نفوذ احزاب راست در سال ۱۹۸۳ میلادی آغاز شد، ترکیه تورم نسبتاً بالای را تجربه کرد؛ به طوری که نرخ تورم در ابتدای دوره به ۷۰ درصد و در اواسط دوره به ۱۱۲ درصد رسید. در یک دوره گذار از اجرای اصلاحات اقتصادی که در بازه زمانی ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۲ انجام شد، همان طور که اشاره شد تورم بالایی را تجربه کرد. در این دوره ترمیم و متناسب سازی حقوق کارکنان و کارگران در دستور کار قرار داشت؛ بنابراین دولت با خیال آسوده‌تری به اصلاحات اقتصادی پرداخت.
وی در ادامه عنوان کرده بود که در خصوص مهمترین اقدامات اقتصادی دولت ترکیه در این دوره می‌توان به انعطاف پذیری نرخ‌های ارز، اعمال سیاست ریاضت اقتصادی و تلاش در توسعه صادرات، اصلاح شرکت‌های دولتی و واگذاری آنها به بخش خصوصی، آزادسازی و اعطای ترجیحات به صادرات، آزادسازی واردات با تنظیم تعرفه‌ها و تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی اشاره کرد. با این اصلاحات اقتصادی انجام شده در سال‌های ۱۹۹۲ – ۱۹۸۵ نرخ رشد اقتصادی ترکیه به ۷ درصد رسید. با وجود رشد اقتصادی مثبت ۷ درصد، در سال ۱۹۹۲ تورم نیز افزایش قابل توجه یافت. در این سال‌ها دولت ترکیه به علت عدم موفقیت در مهار تورم، تأثیر زیادی در نابرابری و بی عدالتی در توزیع درآمدها داشت. اما در دوره ۱۹۹۷- ۱۹۹۵ با توجه به اصلاحات انجام شده و عملکرد کلان اقتصادی دولت، ترکیه شاهد بهترین رشد اقتصادی با کاهش کسری تجاری بود. در این دوره فشارهای تورمی نیز کاهش یافت. مهمترین اصلاحات انجام شده در این مقطع زمانی عبارت بود از رونق بانکداری بدون ربا و اختصاص و استفاده از تسهیلات سرمایه‌های انباشته شده در مؤسسات و بانک‌ها (اقبال شرکت‌ها که اعتقادی به بانکداری با بهره نداشتند، از وام‌های بدون بهره استفاده کردند)، ظهور یک بخش خصوصی قدرتمند و واقعی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، آزادسازی صادرات و واردات با تنظیم تعرفه‌ها، رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی و داخلی به عنوان موتور محرک توسعه و رشد اقتصادی.
این مدرس اقتصاد افزوده بود که در دوره رئیس جمهوری فعلی، رجب طیب اردوغان دستور داد «حداقل دستمزد کارگری، حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان باید بالاتر از نرخ تورم افزایش یابد». در سال ۲۰۲۲ میانگین نرخ تورم در ترکیه ۶۴.۸ درصد بود و در سال ۲۰۲۳ نیز نرخ تورم به حدود ۸۰ درصد رسید. در این سال دولت ترکیه دو بار مبادرت به افزایش مزد و حقوق کارگران، کارکنان و بازنشستگان کرد. مرحله اول ۵۵ درصد افزایش پیدا کرد، در مرحله دوم ۳۰ درصد و در مجموع ۸۵ درصد دستمزد و حقوق جامعه مزد بگیران ترکیه در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش یافت. به این ترتیب اثرات تورمی ناشی از تحولات و اوضاع اقتصادی کشور ترکیه در دو سال اخیر با متناسب سازی افزایش نرخ مزد با افزایش نرخ تورم از این قشر آسیب پذیر حمایت شد.
از شعارهای عوام‌فریبانه تا تشکل‌های زرد
اعضای جامعه کارگری عنوان می‌کنند در ایران هم به لحاظ قانونی برای افزایش دستمزد در چند مقطع طی یک سال منعی وجود ندارد و می‌توان مزد را فصلی یا با توجه به نرخ تورم در چند نوبت افزایش داد.
توفیقی در این خصوص گفت: اتفاقاً به نوعی منع قانونی داریم. عملکرد برخی از عملکرد نمایندگان جامعه کارگری در ۳ سال دولت قبل، معادل ۴ دهه، در حوزه دستمزد ویرانگری به وجود آورد.
وی گفت: امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی موضوع افزایش دستمزد را در چند نوبت مطرح می‌کنند در حالی که این موضوع از دو یا سه سال پیش هم مطرح بود اما بهارستان‌نشینان اظهارنظری نمی‌کردند.
وی با اشاره به نامه‌های تشکل‌های کارگری به مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بیش از ۲۰ نامه از سوی تشکل‌های کارگری نظیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران، مجمع نمایندگان کارگران استان تهران و چه به صورت مستقل نامه به مجلس ارسال شده که درباره ماده ۴۱ قانون کار شفاف سازی شود تا هر ساله دولت‌های مختلف سلیقه‌ای در جلسه‌ای که سالی یک بار برای مزد تشکیل می‌شود، اعمال نظر نکنند. چرا تا امروز پیگیری نشده اما در حال حاضر که نزدیک انتخابات مجلس سیزدهم شده‌ایم نمایندگان خانه ملت مطرح می‌کنند. آیا این روند شائبه ایجاد نمی‌کند؟ شعارهای امروز که می‌گوید سالی چند بار باید افزایش مزد داشته باشیم از سوی نمایندگان، چقدر واقعی است؟
این فعال جامعه کارگری در ادامه سخنان خود یادآور شد: نمایندگان مجلس می‌دانند خلأ قانونی وجود دارد و ماده ۴۱ را تفسیر نکرده و عنوان نکردند افزایش هر ساله دستمزد به معنی این نیست که دستمزد سالی یک بار افزایش یابد.
وی اظهار کرد: البته پرسش این است که این موضوع باید با چه کسی مطرح شود؛ با نماینده کارگری که دولت انتخاب می‌کند یا نماینده کارفرمایی که آنها هم از سوی دولت تعیین می‌شوند. در ظاهر تمام کارفرماها عنوان می‌کنند ما حاضر هستیم دستمزد کارگران را ۱۰۰ درصد افزایش دهیم؛ اما هنگامی که نمایندگانشان در جلسه شورای عالی کار حاضر می‌شوند، عنوان می‌کنند نمی‌توانیم مزد را به اندازه نرخ تورم افزایش دهیم.
توفیقی با بیان اینکه تشکل‌های زرد چه حقی را می‌توانند بگیرند، بیان کرد: تا زمانی که ما سندیکا نداشته باشیم، تا زمانی که حق اعتراض صنفی نداشته باشیم راه به جایی نمی‌بریم و همین دور باطل ادامه پیدا می‌کند.
افزایش درصد مزد و بهانه برای سرکوب در ادامه آن
این کارشناس بازار کار یادآور شد: سال اول دولت، دستمزد بالای نرخ تورم بسته می‌شود مثل تمام دولت‌های قبل تا در ادامه مدعی شوند صدای مردم و کارگران را شنیده‌ایم. سال جدید با افزایش نرخ تمام کالاها با دستاویز افزایش دستمزد، بهانه سرکوب مزدی به دست می‌آید. بنابراین، این مسئله که با معیشت کارگران گره خورده نباید به شکل عوام‌فریبانه پیش برود.
توفیقی گفت: امروز نیروی کار جوان جذب تولید و صنعت نمی‌شود. افراد با تحصیلات بالا حاضرند در مشاغل غیررسمی فعال باشند و راننده تاکسی اینترنتی و پیک موتوری باشند اما در کار تولید سهم نداشته باشد. امروز جوان با دکترا مکانیک وارد تاکسی اینترنتی می‌شود اما حاضر نیست دانش خود را در صنعت به بهره برداری برساند. استدلالش هم این است که با ۴ سرویس یک میلیون درآمد دارم اما در صنعت با مشقت بسیار پایان ماه ۲۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود.
توفیقی با تاکید بر اینکه باید بپذیریم راه به خطا می‌رویم و این رویه صنعت و تولید را در آینده‌ای نه چندان دور با معضلی مواجه می‌کند که جبران آن بسیار از سرکوب مزدی بیشتر است، عنوان کرد: اگر به این نکته طلایی برسیم یعنی بپذیریم خطا می‌رویم، می‌توانیم امیدوار به ساخت بستر درست باشیم؛ در غیر این صورت در دام همین شعارهای بزرگ، باقی خواهیم ماند.
وی تاکید کرد: حتی اگر حقوق کارگران ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند، با مجوزهای دولت به افزایش قیمت‌ها خنثی می‌شود. امسال چند بار به کارفرما اجازه داده شد تا افزایش قیمت داشته باشد؟ ۴ بار.
این عضو پیشین شورای عالی کار با بیان اینکه باید به سمت مزد منصفانه و شایسته حرکت کنیم، تاکید کرد: یک بار برای همیشه دولت این شهامت را داشته باشد به کسانی که حقشان است حقوقشان را بپردازد.
مطالبه جدی مجلس از دولت
مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی کارگران و کارمندان دولت، افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم است. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید مطابق با نرخ تورم تعیین شود و علاوه بر آن، بسته‌های معیشتی نیز برای حمایت از کارگران در نظر گرفته شود.
وی افزود: مجلس به طور جدی پیگیر این موضوع است و نمایندگان بر لزوم اجرای این افزایش حقوق تأکید دارند. با توجه به اینکه این تصمیم در شورای عالی کار و با نظر وزیر رفاه اتخاذ می‌شود، مجلس نسبت به عملکرد این وزارتخانه انتقاداتی دارد. یکی از محورهای این انتقادات، نحوه تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق کارگران است که ظرف یکی دو روز آینده مشخص می‌شود.
یوسفی با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران تأکید کرد: اگر مسئولان با حقوق ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان زندگی می‌کردند، متوجه می‌شدند که این رقم برای تأمین نیازهای زندگی کافی نیست.
وی همچنین برخی ادعاها درباره تأثیر افزایش حقوق بر تورم را رد کرد و افزود: عامل اصلی تورم، سوءمدیریت دولت در کنترل قیمت ارز، سکه و دلار است، نه افزایش حقوق کارگران.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس همچنین به نقش بانک‌ها در خلق نقدینگی و پرداخت تسهیلات خاص به برخی افراد در ایجاد تورم اشاره کرد و گفت: افزایش حقوق یکی از وعده‌های رئیس‌جمهور بوده و ما در بررسی بودجه سالانه بر لزوم افزایش عادلانه حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان تأکید کرده‌ایم. به همین دلیل با تعیین سقف ۳۰ درصدی برای افزایش حقوق مخالف بودیم.
وی در پایان اظهار داشت: انتظار می‌رود که حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. در عین حال، باید از کارفرمایان و بخش خصوصی نیز حمایت شود. تأمین هزینه‌های معیشتی وظیفه دولت است و وزارت کار باید برای سال ۱۴۰۴ یک بسته پیشنهادی ارائه دهد که شامل چهار مرحله پرداخت بسته‌های معیشتی در هر فصل باشد. همچنین دولت باید منابع لازم برای بخش مسکن را پیش‌بینی کند تا هم قدرت خرید کارگران حفظ شود و هم فشار اقتصادی منجر به تعطیلی بخش خصوصی نشود. مجلس این موضوع را با جدیت دنبال و در صورت لزوم از ابزارهای نظارتی خود استفاده می‌کند.
منبع:
مهر
امیر خیرخواهان
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید