نقش مرموز داشبورد ثبت سفارشات و تخصیص ارز در “فساد چای دبش”

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با انتشار آرای صادره دادگاه برای متهمان پرونده فساد موسوم به به چای دبش، انتقادات دوجانبه‌ای مطرح شد؛ برخی آن را کم‌رمق برای مبارزه با مفسدان کلان اقتصادی دانستند و برخی هم با طرح برخی ادعاها، چای دبش را محلی برای تاخت‌وتاز در عرصه تقابل‌های سیاسی معرفی کردند، ادعاهایی که رییس قوه قضاییه را به واکنش واداشت.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در صحبت‌های اخیر خود در نشست شورای‌عالی قضایی، با ملی خواندن رسیدگی به ابعاد مختلف پرونده، پرهیز از سیاسی جلوه دادن روند رسیدگی به فساد گروه چای دبش را مورد تأکید قرار داد.

ماجرای دادگاه چای دبش چه بود؟

اما چرا برخی این پرونده را سیاسی خواندند؟ پاسخ در یک واقعیت غیرقابل انکار است؛ دو وزیر دولت سیزدهم در شکل‌گیری و انجام این فساد نقش مستقیمی ایفا کرده‌اند، سید رضا فاطمی‌امین؛ وزیر صمت و سید جواد ساداتی‌نژاد؛ وزیر جهاد کشاورزی در دولت شهید رئیسی که اتفاقاً خود وی از هرگونه اتهامی مبراست و هر دو جریان سیاسی غالب در کشور از او به‌عنوان پاکدست‌ترین و سالم‌ترین رئیس جمهور تاریخ کشور یاد کرده‌اند.

حالا قوه قضاییه برای آنکه روند رسیدگی عادلانه، متقن و به‌دور از سیاست‌زدگی خود را به‌نمایش بگذارد، سلسله ویدئوهایی از تحلیل چگونگی بررسی پرونده توسط بازپرس را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد که هر بار اطلاعات تازه‌ای از ابعاد این پرونده را پیش روی مخاطب می‌گذارد.

بررسی مسئولیت وزیر در مدیریت منابع ارزی و تغییرات ثبت سفارش چای

بازپرس پرونده درباره علم و اطلاع ساداتی‌نژاد نسبت به افزایش چشمگیر و نامتعارف ثبت سفارشاتی که در حوزه چای انجام شده آماری ارائه داده و در آن تأکید می‌کند آیا می‌توان پذیرفت که وزیر، به‌عنوان عالی‌ترین مقام وزارتخانه که مطابق قانون و مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مسئولیت مستقیم در مدیریت ارزهای تخصیصی را بر عهده داشته و موظف به تنظیم و کنترل منابع ارزی بوده است، از میزان ثبت سفارشات صورت‌گرفته در دوره مدیریتی خود بی‌اطلاع باشد؟

بررسی‌های انجام‌شده در بازه زمانی سال‌های 1397 تا 1402 نشان می‌دهد که در دوران وزرای پیشین، طی 1251 روز، میانگین ارزش ثبت سفارش روزانه برای واردات چای حدود یک‌ میلیون و 300 هزار یورو بوده است. در مقابل، در دوره وزارت سید جواد ساداتی‌نژاد که از 3 شهریور 1400 آغاز شده و 598 روز به طول انجامیده است، این میانگین به 4 میلیون و 70 هزار یورو در روز افزایش یافته است!

در مجموع، میزان ثبت سفارشات انجام‌شده در این دوره به 2 میلیارد و 433 میلیون یورو رسیده که در مقایسه با مجموع یک میلیارد و 681 میلیون یوروی وزرای پیشین، افزایشی چشمگیر و چندبرابری را نشان می‌دهد.

این مسأله برای مرجع قضایی به‌وضوح گواهی بر آگاهی وزیر از این افزایش غیرمتعارف و تمرکز ثبت سفارشات بر یک کالای خاص، آن هم برای یک گروه مشخص، محسوب می‌شود. مقایسه ثبت سفارشات در دوره وزرای پیشین با دوران وزارت ساداتی‌نژاد نشان می‌دهد که در گذشته، سهم شرکت‌های گروه دبش از ثبت سفارشات چای حدود 23 درصد و سایر شرکت‌ها 77 درصد بوده است. اما در دوران وزارت ساداتی‌نژاد در وزارت جهاد کشاورزی، این نسبت کاملاً معکوس شده و سهم شرکت‌های گروه دبش به 71 درصد و سایر شرکت‌ها به 29 درصد کاهش یافته است.

این تغییر چشمگیر، خود بیانگر وجود اطلاع و آگاهی نسبت به روند ثبت سفارشات و سوگیری در تخصیص ارز برای واردات چای به نفع گروهی خاص است. بررسی‌های بیشتر درباره سایر کالاها از جمله ماشین‌آلات نیز می‌تواند ابعاد دقیق‌تری از این مسأله را روشن کند.

بررسی تکلیف قانونی وزیر جهاد کشاورزی و عدم اجرای سیاست‌های حمایتی

بر اساس قانون، وزیر جهاد کشاورزی مکلف بوده میزان ثبت سفارش کالاهای وارداتی را به‌گونه‌ای تنظیم کند که سالانه روند واردات کاهش یافته و در مقابل، تولید داخلی افزایش یابد. این سیاست در راستای حمایت از تولید داخل طراحی شده اما عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در دوره مذکور نشان می‌دهد که این تکلیف قانونی نه‌تنها اجرا نشده، بلکه خلاف آن عمل شده است؛ به‌طوری که به‌جای کاهش واردات، شاهد افزایش چشمگیر آن بوده‌ایم و در عین حال، میزان تولید داخلی نیز کاهش یافته است.

این مجموعه اقدامات و تصمیمات، نشان‌دهنده آگاهی و اطلاع وزیر از تغییرات ایجاد شده در روند ثبت سفارش‌ها و مسئولیت مستقیم وی در این خصوص است. با توجه به قرائن، اسناد و شواهد موجود، این تغییر رویه در تخصیص ثبت سفارشات به یک کالای خاص، آن هم برای گروهی خاص، برای مراجع قضایی محرز شده است.

بر همین اساس، این اقدامات مشمول تبصره 2 ماده 2 قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی تلقی شده و رفتار وزیر از منظر حقوقی در چارچوب این قانون ارزیابی می‌شود. این مسأله زمانی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد که گزارش‌ها نشان می‌دهد وزیر جهاد کشاورزی نه‌تنها اقدامی در راستای توقف این روند نکرده، بلکه در برخی موارد در برابر اصلاح آن نیز مقاومت نشان داده است.

به‌عنوان نمونه، اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد وزیر جهاد کشاورزی طی مکاتبه‌ای با محمد مخبر؛ معاون اول رییس‌جمهور در دولت سیزدهم، درخواست کرده که محدودیت‌های اعمال‌شده بر ثبت سفارش این کالا برداشته شود. این موضوع، عدم تلاش برای کنترل فرایند و حتی مقاومت در برابر جلوگیری از آن را تأیید می‌کند.

در مجموع، علم و اطلاع وزیر از این تخلفات و عدم انجام اقدام بازدارنده، در کنار مدارک موجود، موجب شده که رفتار وی در قالب عنوان مجرمانه قابل تطبیق باشد و مراجع قضایی این موضوع را از منظر حقوقی و قانونی تحت بررسی قرار دهند.

دسترسی وزرا به داشبورد مدیریتی و رد ادعای بی‌اطلاعی از ثبت سفارشات

در خصوص برخی ادعاها مبنی بر اینکه وزرا به داشبورد مدیریتی مرتبط با ثبت سفارشات و تخصیص ارز دسترسی نداشته‌اند یا این سامانه اطلاعات کافی در خصوص میزان ثبت سفارش، تخصیص ارز و واردات کالاها را در اختیار آنان قرار نمی‌داده، بررسی‌های انجام‌شده از سوی بازپرش پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی نشان می‌دهد که این ادعا نیز فاقد اعتبار است.

بازپرش پرونده می‌گوید: تحقیقات صورت‌گرفته در دادسرا نشان داد که یک داشبورد مدیریتی وجود دارد که تمامی وزرا، از جمله وزرای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، به آن دسترسی داشته‌اند؛ این سامانه در حوزه تخصصی و فنی خود، اطلاعاتی جامع از میزان ثبت سفارش هر کالا، تخصیص و تأمین ارز، میزان کالای واردشده و تعهدات رفع نشده را به‌صورت جزئی و لحظه‌ای نمایش می‌دهد.

با وجود پیگیری‌های مکرر، وزارتخانه‌ها از ارائه اطلاعات این داشبورد به تیم تحقیقاتی خودداری کردند، اما بر اساس اختیارات قانونی مندرج در آیین دادرسی کیفری، بازپرس پرونده شخصاً به مجموعه مذکور مراجعه کرده و با بررسی مستقیم سامانه، نحوه عملکرد آن را مشاهده کرده است. این بررسی نشان داد که وزرا می‌توانسته‌اند به‌صورت آنلاین و جزئی، میزان ثبت سفارشات هر کالا، مقدار تخصیص ارز، میزان تأمین شده، میزان واردات صورت‌گرفته و حتی شرکت‌های دریافت‌کننده ارز را مشاهده کنند.

بر این اساس، ادعای ناآگاهی وزرا از افزایش چشمگیر و نامتعارف ثبت سفارشات، چه در حوزه چای و چه در بخش ماشین‌آلات، از سوی مرجع قضایی قابل پذیرش نیست. وجود چنین سامانه‌ای و امکان دسترسی مستقیم وزرا به اطلاعات آن، نشان می‌دهد که مسئولان مربوطه از روند تخصیص ارز و ثبت سفارشات اطلاع داشته‌اند و این افزایش ثبت سفارش، بدون آگاهی آنان صورت نگرفته است.

وزیر کشاورزی وقت به عدم هم‌خوانی آمار واردات چای نسبت به سال‌های قبل توجه نکرد

محمدصادق حسنی؛ مدیر اجرایی سندیکای کارخانجات چای شمال ایران در مورد آمار و ارقام عجیب واردات چای در سال‌های 1400 و 1401 اظهار کرد: سندیکا زمانی‌که آمار واردات و صادرات ماهانه چای را رصد می‌کرد متوجه شد که آمار نسبت به سال‌های گذشته همخوانی ندارد.

وی ادامه داد: اواخر مرداد سال 1401 در موضوع واردات و صادرات به استناد آمار گمرک به ساداتی‌نژاد؛ وزیر جهاد کشاورزی وقت، نامه‌ای مبنی بر عدم هم‌خوانی آمار واردات نسبت به سال‌های قبل ارسال کردیم که متأسفانه جوابی دریافت نکردیم.

حسنی تأکید کرد: ثبت سفارش بیش از حد گروه دبش در سال‌های قبل و تخصیص انحصاری ارز به این گروه سایر تولیدکنندگان و وادکنندگان چای را با مشکل جدی مواجه کرده بود.

به گفته مدیر اجرایی سندیکای کارخانجات چای شمال ایران بررسی آمار‌ها نشان‌دهنده رخ‌دادن اتفاقاتی در بازار چای بود پس از ارسال نامه اول، نیز چند بار جداول واردات و صادرات را به وزارت جهادکشاورزی ارسال کردیم، اما نتیجه‌ای نداشت.

انتهای پیام/