کارگران و مجلس برای دستمزد ۱۴۰۴ به توافق رسیدند

سمیه گلپور, رئیس هیئت‌ مدیره کانون عالی انجمن‌ های صنفی کارگران با  اشاره به مشکلات کارگران در تأمین معاش و کاهش قدرت خرید کارگران طی یادداشتی نوشت:

حداقل مزد کارگران یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی کشور است که هر ساله در شورای‌عالی کار به بحث گذاشته می‌شود. ماده ۴۱قانون کار به‌صراحت بیان می‌کند که حداقل مزد باید متناسب با نرخ تورم رسمی کشور و تأمین‌کننده معیشت خانوار کارگری باشد. با این حال، سرکوب مزدی در سال‌های اخیر باعث شده است که قدرت خرید کارگران کاهش یابد و زندگی آنان با چالش‌های بیشتری روبه‌رو شود. حال که تعیین حداقل دستمزد در دستور کار شورای‌عالی کار قرار دارد، لازم است که این شورا نه‌تنها نرخ تورم سال جاری، بلکه عقب‌ماندگی‌های مزدی گذشته را نیز مدنظر قرار دهد.

۱. وضعیت تورم و معیشت کارگران

روند صعودی نرخ تورم در سال‌های اخیر، معیشت کارگران را بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر قرار داده است. افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی، مسکن، حمل‌ونقل و خدمات درمانی، فشارهای سنگینی را بر دوش خانوارهای کارگری وارد کرده و تأمین نیازهای اولیه را به امری دشوار بدل ساخته است. این شرایط ایجاب می‌کند که افزایش حداقل مزد نه‌تنها متناسب با نرخ تورم باشد، بلکه بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران در سال‌های گذشته را نیز جبران کند.

مطالعات اقتصادی و گزارش‌های مراکز پژوهشی حاکی از آن است که سبد معیشت خانوارهای کارگری، با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، رشد چشمگیری داشته است. در چنین شرایطی، هرگونه افزایش مزد که صرفاً بر پایه نرخ تورم سالانه تعیین شود، تنها تثبیت‌کننده وضعیت دشوار معیشتی کارگران خواهد بود و تأثیری در بهبود کیفیت زندگی آنان نخواهد داشت. ازاین‌رو، اتخاذ سیاستی که بتواند قدرت خرید کارگران را بازگردانده و نیازهای اساسی آنان را تأمین کند، ضروری به‌نظر می‌رسد.

۲. دیدگاه‌های مقامات، کارفرمایان و نمایندگان کارگری

مقامات دولتی و نمایندگان مجلس بر لزوم حمایت از معیشت کارگران تأکید دارند و افزایش مزد را امری اجتناب‌ناپذیر می‌دانند. با این حال، میان دیدگاه‌های نمایندگان کارگری و کارفرمایی تفاوت‌هایی وجود دارد.

نمایندگان کارگری معتقدند که افزایش حداقل دستمزد به میزان نرخ تورم رسمی، حداقل اقدامی است که باید صورت گیرد. آنان بر این باورند که مزد کارگران باید به‌گونه‌ای افزایش یابد که علاوه بر جبران هزینه‌های زندگی، بخشی از عقب‌ماندگی‌های مزدی سال‌های گذشته را نیز پوشش دهد. از سوی دیگر، برخی نمایندگان کارفرمایی بر این نظرند که افزایش بیش از حد دستمزد ممکن است منجر به تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و کاهش اشتغال شود. آنان خواهان حمایت‌های دولتی برای جبران فشار ناشی از افزایش هزینه‌های تولید هستند.

این اختلاف‌نظرها بیانگر این واقعیت است که شورای‌عالی کار باید با در نظر گرفتن همه جوانب، تصمیمی اتخاذ کند که هم کارگران و هم کارفرمایان را در نظر داشته باشد. اما نکته‌ای که نباید فراموش شود این است که هرگونه افزایش ناکافی مزد، فشارهای اقتصادی را بر کارگران افزایش داده و شکاف طبقاتی را بیشتر خواهد کرد.

 ۳. الزامات قانونی افزایش مزد و جبران عقب‌ماندگی‌ها

ماده ۴۱قانون کار صراحتاً بیان می‌کند که حداقل مزد باید بر اساس دو شاخص تعیین شود:

۱. نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی

۲. تأمین هزینه‌های معیشتی یک خانوار کارگری

با استناد به این ماده، روشن است که افزایش مزد کمتر از نرخ تورم، نه‌تنها غیرمنصفانه بلکه برخلاف قانون است. اما مسئله مهم‌تر، جبران عقب‌ماندگی‌های مزدی گذشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، حداقل دستمزد به‌طور مداوم کمتر از نرخ واقعی تورم افزایش یافته و این امر موجب کاهش تدریجی قدرت خرید کارگران شده است.

بنابراین، شورای‌عالی کار نباید تنها به نرخ تورم رسمی بسنده کند، بلکه باید سیاستی را در پیش گیرد که بخشی از این عقب‌ماندگی‌ها را نیز جبران کند. در غیر این صورت، افزایش مزد صرفاً به حفظ شرایط دشوار کنونی منجر خواهد شد و بهبود معیشت کارگران را به همراه نخواهد داشت.

۴. پیشنهاد افزایش حداقل مزد برای سال جدید

با در نظر گرفتن نرخ تورم رسمی که در ماه‌های اخیر حدود ۳۲درصد بوده است و همچنین با توجه به سرکوب مزدی سال‌های گذشته(حداقل ۱۰ سال گذشته)، که منجر به کاهش قریب به ۲۰۰درصدی قدرت خرید کارگران شده است .پیشنهاد می‌شود که حداقل مزد برای سال جدید حداقل ۵۰درصد افزایش یابد تا بتوان امید داشت در بهترین حالت طی چند سال این عقب افتادگی قدرت خرید کارگران تا حدودی جبران شود.

این میزان افزایش، علاوه بر پوشش نرخ تورم سالانه، بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران را جبران خواهد کرد. بدیهی است که این میزان افزایش نیازمند حمایت‌های اقتصادی دولت از بنگاه‌های تولیدی نیز خواهد بود تا

فشار مضاعفی بر کارفرمایان وارد نشود. اما بدون تردید، هرگونه افزایش کمتر از این میزان، قدرت خرید کارگران را بیش از پیش کاهش داده و سطح زندگی آنان را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.

۵. راهکارهای تکمیلی برای حمایت از کارگران و کارفرمایان

برای تحقق عدالت مزدی و جلوگیری از فشار بیش‌ازحد بر تولیدکنندگان، پیشنهاد می‌شود که:

– سبد معیشتی خانوار کارگری به‌صورت دقیق و مستقل بررسی شود و در تعیین حداقل مزد مورد توجه قرار گیرد.

– افزایش مزد به‌صورت پلکانی و متناسب با وضعیت بنگاه‌های اقتصادی صورت گیرد تا علاوه بر حفظ اشتغال، معیشت کارگران نیز بهبود یابد.

– سیاست‌های حمایتی برای کارفرمایان اجرایی شود تا افزایش دستمزد منجر به کاهش اشتغال و تعطیلی واحدهای تولیدی نشود.

– مزایای جانبی کارگران افزایش یابد تا فشار اقتصادی کمتری به آنان وارد شود. این مزایا می‌تواند شامل بن‌های کالا، خدمات درمانی و یارانه‌های مسکن باشد.

۶. نتیجه‌گیری

تصمیم شورای‌عالی کار در تعیین حداقل مزد سال جدید، تأثیر مستقیمی بر معیشت میلیون‌ها کارگر و نیز بر وضعیت اقتصادی کشور خواهد داشت. در شرایطی که تورم به‌طور مستمر بر هزینه‌های زندگی می‌افزاید و قدرت خرید کارگران کاهش یافته است، افزایش حداقل مزد باید به‌گونه‌ای باشد که نه‌تنها نرخ تورم را پوشش دهد، بلکه عقب‌ماندگی‌های مزدی سال‌های اخیر را نیز جبران کند.

پیشنهاد افزایش ۵۰درصدی حداقل مزد یک ضرورت اقتصادی و اجتماعی است که می‌تواند به بهبود معیشت کارگران کمک کند. انتظار می‌رود که شورای‌عالی کار، با در نظر گرفتن واقعیات اقتصادی و اجتماعی کشور، تصمیمی اتخاذ کند که نه‌تنها بهبود شرایط زندگی کارگران را تضمین کند، بلکه به پویایی و رشد اقتصادی نیز کمک نماید.