کاهش ساعت کاری کارگران قطعی شد | مجلس حرف آخر را زد

در هفته‌های گذشته موضوع تغییر ساعات کاری از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در مجلس مطرح شده و به تصویب رسید. در ابتدا تصور می‌شد این مصوبه تنها درباره بخش دولتی باشد اما بنابر آنچه در صحن مجلس به‌صورت علنی و شفاف بیان شد، این طرح مربوط به بخش خصوصی نیز بوده است. پس از سال‌ها کشمکش بر سر امکان تعطیلی پنج شنبه‌ها به‌عنوان شیفت کوتاه کاری، بالاخره با این مصوبه تصمیم گرفته شد تا ۴ ساعت در هفته به کارگران و کارمندان کشور از سوی دولت و کارفرمایان تخفیف داده شود. 

آنچه بیش از هرچیز مخالفت برخی مدیران دولتی و بخش خصوصی را با این طرح ایجاد کرده آن است که بابت این ۴ ساعت کسر از ۴۴ ساعت هفتگی قانونی، حقوق ساعتی کسر نشده و باید مزد و حقوق سابق پرداخت شود. 

در چنین شرایطی برخی کارشناسان نزدیک به جریان کارفرمایی، ازعدم اجرای این طرح در بخش خصوصی صحبت می‌کنند و معتقدند که چون زیرساخت و منابع لازم برای اجرای آن در بسیاری از کارگاه‌های بخش خصوصی وجود نداشته و امکان نظارت دائمی وجود ندارد، بسیاری از کارفرمایان می‌توانند از اجرای چنین مصوبه‌ای در کارگاه خود بگریزند. 

از سوی دیگر قرار بود طی سال گذشته این قانون تحت عنوان قانون تعطیلی روز شنبه بررسی شود و روز پنج شنبه بطور کامل روز کاری تلقی شود که آن گزینه نیز با مخالفت شورای نگهبان و ایرادات شرعی گرفته شده، ملغی شد. 

در چنین شرایطی طبق قانون جدید اگر کارفرمای بخش دولتی و خصوصی و عمومی در ساعات اضافه‌تر از ۴۰ ساعت در هفته از نیروی خود کار بکشد، باید هر ساعت آن را به‌عنوان اضافه کار (با فرمول فزاینده اضافه کار) محاسبه کرده و به کارگر بپردازد و انجام این اضافه کار نیز نباید اجباری بوده و موجب اخراج کارگر یا کارمند شود! 

آیا دولت چهاردهم عزمی جدی برای اجرای این طرح دارد؟ 

این سوالی است که از علی مقدسی زاده (رئیس هیات مدیره شوراهای اسلامی کار خراسان جنوبی) پرسیدیم. وی در تشریح ضرورت اجرای این مصوبه برای کاهش ساعت کار کارگران در هفته گفت: اجرای مصوبه مجلس آن هم برای همه کارگران و عدم انحصار آن به کارمندان دولت و کارمندان بانک‌ها و دیگر نهادها بسیار مهم است. در واقع تعطیلی پنجشنبه‌ها توسط مجلس و کاهش ۴ ساعت کار در هفته، اگر برای کارگران نباشد یک کلاهبرداری از قانون و یک لطف نسبی دولت (فقط به کارمندان و خانواده خود) است. 

وی افزود: بسیاری از کارفرمایان و حتی برخی کارشناسان دولتی این طرح را برخلاف اظهارات مجلسی‌ها منحصر به کارمندان دولت دانسته و حداقل نسبت به اجرای آن در بخش خصوصی ابراز تردید کردند. در پاسخ باید بدانیم که رفع تبعیض در بین مشاغل از اهداف قانون اساسی بوده و وجود تبعیض شغلی میان بخش خصوصی و دولتی در قوانین عامه، رسماً خلاف اهداف انقلاب اسلامی است. 

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار خراسان جنوبی اضافه کرد: آنچه در این چند روز در مجلس مطرح شد، تصویب قانون تعطیلی پنجشنبه‌ها بود. در صورتی که بخش مهم این قانون نه روز تعطیلی که کاهش چهارساعته کار هفتگی است. برای کارگران همان ۴ ساعت نیز بسیار مهم است و باید توجه داشت که نباید به ازای این ۴ ساعت کار، حقوق فرد کاهش یابد. این موضوع در این قانون مصرح است. 

وی افزود: برخی ایراد گرفتند که این موضوع باید در قانون کار نیز بیاید. ولی قانون کار نیز مصوب مجلس و مورد تایید شورای نگهبان بود. اگر اصراری در این زمینه وجود دارد، می‌توانیم در قالب متمم به قانون کار اضافه و با تصمیم مجلس در آن سند نیز بگنجانیم. 

مقدسی زاده با انتقاد از اظهارات غیر تخصصی برخی نمایندگان مجلس در این حوزه و منحصر دانستن این قانون به بخش دولتی گفت: در حالی نماینده مجلس ما در این زمینه مصاحبه می‌کند که حتی نمی‌داند ساعتی قبل خودش چه لایحه‌ای را مصوب کرده است! این موضوع تاسف بار است اما آنچه مصوب شده شامل همه است. 

وی با بیان اینکه «نماینده مجلسی که با شعار وفاق همراهی کرده و با شعار حمایت از مستضعفین رای آورده چرا نباید به موضوع کاهش ساعت کار اشاره کند؟» گفت: این نمایندگان به اشتباه می‌گویند پنجشنبه تعطیل رسمی است! در حالی که صراحتا در متن لایحه عنوان شده برای تمامی کسانی که ۴۴ساعت در هفته مشغول به کار هستند، این قانون باید اجرا شود، لذا این قانون مشمول قانون کار نیز هست. 

این فعال کارگری اظهار کرد: ما فعالین کارگری هرچند در این سال‌ها خیری از مجلس ندیدیم اما این بی‌احترامی‌ها را دیگر قبول نمی‌کنیم و اگر در عمل ببینیم که دولت و مجلس نظارت کافی برای اجرای این مصوبه را در بخش خصوصی خصوصی پیگیری نمی‌کنند، مهر بی‌عدالتی را بر پیشانی آن‌ها خواهیم زد. این درحالی است که یکی از دلایل رای گرفتن نمایندگان مجلس بابت همین طرح بود. 

مقدسی زاده تصریح کرد: هر ساعتی افزود بر چهل ساعت مصوب، اضافه‌کار محسوب شده و کارفرما موظف به پرداخت حق‌الزحمه اضافه‌کاری خواهد بود. این کاهش ساعت کاری هیچ‌گونه تاثیری در حقوق و دستمزد مصوب کارکنان نخواهد داشت. نمایندگان مجلس هدف از این مصوبه را حمایت از حقوق کارکنان، افزایش بهره‌وری و کمک به کارگران و کارمندان و بهبود تعادل بین کار وزندگی عنوان کردند و با همین نقشه رای را گرفتند تا یک روز در هفته را بتوان تعطیل کرد. اما حالا چرا پس از تصویب حرفشان و سخن بعضی نمایندگان یکی نیست؟ 

وی در پایان تاکید کرد: بر این باور هستیم که بطور جدی شورای عالی کار در این زمینه کاهش ساعت کار و مصوبه مجلس باید ورود کند، هرچند این شورا پیگیری قابل توجهی ندارد. اما به‌شدت مخالف این سکوت‌ها در شورای عالی کار هستیم. خود تشکل‌های کارگری که در این زمینه سخنوری بلد هستند، باید بطور جدی در این زمینه ورود کرده و همین ۴ ساعت کار اضافی در هفته را باید جدی بگیرند!