افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران | تجربه ترکیه پیش روی شورای عالی کار

در ادامه بررسی‌ها برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران، کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده را مطرح کرده است. به گفته ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، این میزان افزایش می‌تواند تا حدی اثرات تورم را جبران کند و قدرت خرید کارگران را حفظ نماید.

تعدیل دستمزدها در دو نوبت سالانه

یکی از راهکارهای جدیدی که برای اجرای این افزایش حقوق مطرح شده، تعدیل حقوق در دو نوبت سالانه، هر شش ماه یک‌بار است. این روش که تجربه موفق آن در ترکیه نیز به ثبت رسیده، می‌تواند از فشار یکباره بر بودجه دولت بکاهد و همزمان به انعطاف‌پذیری بیشتر در برابر نوسانات اقتصادی کمک کند.

این پیشنهاد در حالی مطرح می‌شود که در سال‌های گذشته، افزایش حقوق کارگران معمولاً به‌صورت سالانه و یک‌مرتبه‌ای انجام می‌شد. با این حال، با توجه به نوسانات شدید اقتصادی و تورم بالا، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که افزایش تدریجی و در دو مرحله سالانه، می‌تواند تأثیر بیشتری بر حفظ قدرت خرید کارگران داشته باشد.

محاسبه سبد معیشتی کارگران و چالش‌های موجود

سمیه گل‌پور، رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار نورنیوز اعلام کرد که سبد معیشتی محاسبه‌شده برای کارگران در پایان دی‌ماه حدود ۲۳ میلیون تومان بوده است. این رقم بدون در نظر گرفتن تورم بهمن و اسفند تعیین شده و به گفته وی، با توجه به افزایش قابل توجه نرخ تورم در این دو ماه، لازم است مبلغ تصویب‌شده به‌روز شده و بیش از ۳۰ میلیون تومان در نظر گرفته شود.

گل‌پور تأکید کرد که با عدد مصوب فعلی، کارگران به‌سختی قادر به تأمین نیازهای اساسی خود هستند. وی همچنین خاطرنشان کرد که تعیین دستمزد به‌صورت سالانه، آن هم در شرایط افزایش روزانه قیمت‌ها، منطقی نیست و باید به سمت روش‌های مدرن‌تر تعیین دستمزد حرکت کرد.

لزوم استفاده از تجربیات بین‌المللی در تعیین دستمزد

رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران یادآور شد که ایران عضو سازمان بین‌المللی کار است و باید از تجربیات کشورهای موفق در این زمینه استفاده کند. در حال حاضر، بسیاری از کشورها نرخ دستمزد خود را ماهانه یا فصلی محاسبه می‌کنند تا بتوانند اثرات تورم را در کوتاه‌ترین زمان ممکن بر معیشت کارگران جبران کنند.

 بررسی‌های آینده

با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و افزایش فشارهای معیشتی بر کارگران، پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی حقوق و تعدیل دستمزد در دو نوبت سالانه، می‌تواند گامی مهم در راستای حمایت از قشر کارگری باشد. این پیشنهاد هنوز در مرحله بررسی قرار دارد و انتظار می‌رود که در جلسات آتی مجلس و شورای عالی کار به‌طور دقیق‌تری مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

در پی افزایش فشارهای معیشتی بر کارگران و نوسانات شدید اقتصادی، کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده را مطرح کرده است. این پیشنهاد که شامل تعدیل دستمزدها هر شش ماه یک‌بار می‌شود، با هدف جبران اثرات تورم و حفظ قدرت خرید کارگران ارائه شده است. در همین حال، کارشناسان و نمایندگان صنفی کارگران بر ضرورت به‌روزرسانی دستمزدها متناسب با تورم تأکید دارند و خواستار اتخاذ مدل‌های بین‌المللی در تعیین حقوق و مزایا شده‌اند.