۹۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولتها اختیارات و مسئولیت های خود در حوزه تصدی گری را افزایش دادند و از وظایف اصلی نیز فاصله گرفتند؛ وظیفه دولتها سیاستگذاری، حمایت و نظارت است، ولی دولت آرام آرام این مفاهیم را فراموش می‌کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، منوچهر متکی با انتقاد از اجرای نامطلوب خصوصی سازی در کشور گفت: باید دو حوزه جدی کشورداری مورد عنایت مسئولان قرار بگیرد، یکی ساختار کشورداری و منظور نیز ساختار دولت و سیستم اجرایی کشور بوده و دیگری ساختار اقتصادی است. در قسمت مربوط به ساختار کشورداری و ساختار دولت در طول 46 سال گذشته همواره شعارهای مطلوبی داده شده مبنی بر اینکه دولت باید چابک شود و برون سپاری کند، اما دولت ها همه ساله فربه تر شدند.
وی افزود: دولت ها اختیارات و مسئولیت های خود در حوزه تصدی گری را افزایش دادند و از وظایف اصلی نیز فاصله گرفتند؛ بالاخره وظیفه دولت ها سیاستگذاری، حمایت و نظارت است، ولی دولت ما آرام آرام این مفاهیم را فراموش می کند و همه دولت ها نیز به این بلیه دچار بوده اند؛ بنابراین امروز این موضوع دیگر آفت نیست، بلکه یک تومور به شمار می رود؛ یعنی دولت ما دارد آرام آرام به ناکارآمدترین سیستم عملیاتی تبدیل می شود و باید برای این موضوع چاره اندیشی کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در اصل 44 قانون اساسی اقتصاد به گونه ای تعریف شده است که بخش خصوصی، تعاونی ها و دولت باید نقش ایفا کنند، اما روز به روز دو بخش تعاونی ها و خصوصی سازی حذف شدند و امروز دولت در کنار بنیادها و نهادهای کلان اقتصادی کشور فعالیت می کند به گونه ای که بیش از 90 درصد اقتصاد کشور را در قبضه خود گرفته است.
متکی عنوان کرد: در دنیا دو مدل دولت های بزرگ با اقتصادی کوچک و اقتصادهای بزرگ با دولت های کوچک و کارآمد وجود دارد و متاسفانه ما داریم به سمت مدل اول حرکت می کنیم و دولت ها هر روز بزرگتر و اقتصاد هر روز کوچک تر می شود؛ لذا برای اینکه مشکل را حل کنیم باید به قوانین اصل 44 قانون اساسی که مورد تاکید رهبر انقلاب نیز هستند پایبند باشیم. ایشان تمام قد از واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی دفاع می کنند؛ ناگفته نماند که حوزه های تعریف شده برای دولت در بخش اقتصاد مشخص است؛ بنابراین کار مردم را باید مردم انجام دهند.
این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: سازمان خصوصی سازی در 3 دهه گذشته تشکیل شده و ماموریت آن نیز این بود که شرکت های دولتی و اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند، اما براساس آنچه که ریاست سازمان خصوصی سازی بیان کردند در سه دهه گذشته حدود 8 الی 11 درصد شرکت های دولتی و یا به تعبیری اقتصاد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده اند؛ یعنی حدود 90 درصد دیگر از یک بخش دولتی به بخش دیگر دولت واگذار شده است و این را نباید خصوصی سازی تلقی کرد.
وی تاکید کرد: باید در موضوع خصوصی سازی در کشور از تجارب دیگران استفاده کنیم و نخبگان را در این رابطه به کار بگیریم؛ متاسفانه در حوزه اقتصاد و کشورداری دو مورد بد خیم داریم که اگر جراحی نشوند و اگر دولت ها این را اصلاح نکنند با این نتیجه مواجهه می شویم که دولت هایی روزبه روز فقیرتر داشته باشیم، در حال حاضر دولت به دنبال این است که ببیند کجا می تواند پول دربیاورد تا به آنجا ورود کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مولدسازی در کشورها به عنوان ضمانت تولید و ارتقا اقتصاد کشور استفاده می شود، اما در کشور ما فروش اموال مازاد برای این بوده که دولت بتواند مایحتاج خود را تامین کند و خصوصی سازی در کشور هم همین طور است.
متکی اظهار کرد: دولت ها بدهکار هستند و یکی از پر خرج ترین دولت ها را نسبت به شاخص های اقتصادی داریم؛ بنابراین در کمیسیون اقتصادی این موضوع را دنبال می کنیم که با هر طرح و لایحه ای که حوزه اختیارات دولت در بخش اقتصادی را گسترده کند مخالفت شود؛ البته انتظار می رود دولت و وزیر اقتصاد کارگروه هایی را مشخص کنند تا اقتصاد به بخش خصوصی واقعی واگذار شود و اختیارات دولت در اقتصاد را کاهش دهد.
انتهای پیام/
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید