۸ راهکار ایران برای تقویت همکاری‌های قضایی شانگهای
رئیس قوه قضاییه ایران در افتتاحیه اجلاس قضایی شانگهای با تشریح تهدیدات مشترک، ۸ راهکار مشخص برای تقویت همکاری‌های حقوقی و قضایی میان اعضا ارائه داد؛ از ایجاد پلتفرم اشتراک اطلاعات تا تأسیس مرکز داوری و مبارزه با جرائم نوظهور.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، امروز چهارشنبه (3 اردیبهشت) در مراسم افتتاحیه بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، در شهر هانگژو چین، به سخنرانی پرداخت.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، پس از سخنرانی کشور میزبان، دومین مقامی بود که در اجلاسیه قضایی شانگهای به ایراد سخنرانی پرداخت.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در این سخنان خود با اشاره به چالش‌ها و معضلاتی که جامعه جهانی با آنها مواجه است، گردهمایی مقامات قضایی کشور‌های عضو سازمان شانگهای را ظرفیتی مطلوب برای توسعه و بسط همکاری‌های حقوقی و قضایی و اتخاذ رویکرد عملگرایانه در قبال این چالش‌ها و معضلات دانست.
رئیس دستگاه قضا با تشریح زمینه‌های همگرایی کشور‌های عضو سازمان شانگهای، گفت: اجلاسیه قضایی شانگهای در شرایطی برگزار می‌شود که جهان با چالش‌های جدی مانند یکجانبه‌گرایی، استفاده مجرمانه از فناوری‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی، تروریسم، نقض حقوق‌بشر، تهدید صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و جرائم سازمان یافته مواجه می‌باشد. گردهمایی عالیترین مقامات قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای ظرفیت مناسبی است تا در فضایی دوستانه، ضمن گفت‌و‌گو درخصوص همکاری‌های حقوقی و قضایی، رویکرد عملگرایانه، سازنده و جدی برای تعامل و همکاری اتخاذ نماییم.
رئیس عدلیه با اشاره به تهدیدی که از جانب گروهک‌های تروریستی متوجه صلح و امنیت بین‌المللی است، گفت: تروریسم و اقدامات گروهک‌های تروریستی، تهدیدکننده صلح و امنیت بین‌المللی، از جمله در برخی کشور‌های عضو این سازمان، می‌باشد. تروریست‌ها در طول چهار دهه گذشته جان بیش از 23 هزار انسان بی گناه را در جمهوری اسلامی ایران گرفته و آنها را به شهادت رسانده‌اند. نظام‌های عدالت کیفری کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای باید برای تعقیب و مجازات این مجرمان و حامیان آنها، همکاری نزدیکی با یکدیگر داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به حربه «تحریم» و «یکجانبه‌گرایی» از ناحیه برخی کشور‌های مدعی حقوق‌بشر بیان داشت: علاوه بر تروریسم، برخی کشور‌های عضو سازمان، در معرض تحریم‌های یکجانبه برخی کشور‌های مدعی حقوق‌بشر قرار دارند. وضع و اجرای این تحریم‌ها در مغایرت آشکار با حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد و انواع حقوق‌بشر از قبیل حق حیات، حق آموزش، حق بهداشت و سلامت، حق توسعه و حق رفاه قرار دارد. از این‌رو، کشور‌های عضو سازمان نه تنها برای مقابله با تحریم‌ها باید همکاری‌های اقتصادی و تجاری خود را توسعه دهند، بلکه باید پیگیری‌های حقوقی و قضایی علیه واضعان و مجریان تحریم‌ها و همچنین حمایت از قربانیان تحریم را در دستور کار جدی خود قرار دهند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به نسل‌کشی و تدوام جنایات وحشیانه و سبعانه رژیم صهیونیستی در غزه، گفت: نسل‌زدایی و جرائم جنگی رژیم صهیونیستی که از اکتبر 2023 آغاز شد، همچنان ادامه دارد. حسب گزارش‌ها، تعداد شهدای این جرائم به بیش از 51 هزار نفر رسیده و بیش از 116 هزار نفر نیز مجروح شده‌اند. بیش از 70 درصد قربانیان، زنان و کودکان هستند و دو میلیون نفر از ساکنان غزه در معرض کوچ اجباری قرار گرفتند. زیرساخت‌های حیاتی نوار غره نیز به طور کامل تخریب شده و هیچ مکانی اعم از بیمارستان، مدرسه، مساجد، اماکن دینی و تاریخی مصون از تجاوز و تخریب توسط صهیونیست‌ها نیست؛ این در حالیست که مرتکبان جرائم مذکور با وجود اینکه تحت تعقیب نظام عدالت کیفری بین‌المللی قرار دارند، آزادانه به برخی کشور‌ها تردد می‌نمایند. جرائم رژیم صهیونیستی که نقض آشکار حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است، متاسفانه با حمایت و پشتیبانی کامل این کشور‌ها صورت می‌گیرد.
رئیس عدلیه با اشاره به رویکرد سخت و خصمانه برخی دوّل مدعی حقوق بشر در قبال معترضان به نسل‌کشی در غزه، گفت: فجایع روی داده در نوار غزه و آنچه که در برخورد‌های خشونت آمیز و غیرانسانی با اساتید و دانشجویان و مردم حامی ملت مظلوم فلسطین در آمریکا و برخی کشور‌های غربی روی داد، کاملاً نشان داد که آنها ارزشی برای بشر قائل نیستند!
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در خاتمه سخنان خود در افتتاحیه بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، 8 راهکار عملیاتی و مشخص را برای توسعه هرچه بیشتر هماهنگی‌ها و همکاری‌های حقوقی و قضایی کشور‌های عضو پیشنهاد کرد.
این 8 راهکار عبارتند از: تقویت همکاری‌های قضایی در مبارزه با جرائم فراملی از طریق ایجاد سازوکار‌های مشترک، مانند: تأسیس «پلتفرم اشتراک اطلاعات قضایی» بین کشور‌های عضو برای تسریع در تعقیب مجرمان و تشکیل نیروی ویژه مشترک جهت مقابله با شبکه‌های قاچاق موادمخدر. هماهنگ‌سازی قوانین برای مقابله با تروریسم از طریق توسعه چارچوب‌های حقوقی برای محاکمه تروریست‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده از فضای مجازی توسط آنان. توسعه دیپلماسی قضایی در حوزه جرائم سایبری با تشکیل کمیته مشترک سایبری برای تدوین استاندارد‌های جمع‌آوری ادله دیجیتال و برگزاری رزمایش‌های مشترک برای شبیه‌سازی حملات سایبری و پاسخگویی قضایی. کاهش اختلافات تجاری با تأسیس «مرکز داوری بین‌المللی سازمان همکاری شانگهای» برای رسیدگی به اختلافات اقتصادی. مبارزه با قاچاق انسان و حمایت از قربانیان از طریق تقویت قوانین حمایتی و همکاری در زمینه استرداد مجرمان، ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک درباره گروه‌های قاچاق انسان و ارائه برنامه‌های بازپروری قربانیان با مشارکت سازمان‌های مردم نهاد. حفاظت از محیط زیست و مقابله با جرائم زیست محیطی فرامرزی مانند قاچاق پسماند و آلودگی آب‌ها از طریق تصویب پروتکل مشترک برای تعقیب قضایی جرائم زیست محیطی و ایجاد شبکه نظارتی برای رصد تخلفات در مناطق مرزی. تبادل تجربیات در هوشمندسازی نظام‌های قضایی با هدف بهبود کارآمدی دادرسی با استفاده از فناوری‌های نوین از طریق برگزاری اجلاس سالانه درباره تحول دیجیتال در نظام‌های قضائی و ایجاد سکوی آموزش برخط برای قضات در زمینه فناوری اطلاعات. تقویت گفت‌و‌گو میان نظام‌های قضایی با هدف ترویج درک متقابل نظام‌های حقوقی از طریق تأسیس «مرکز آموزش و پژوهش‌های حقوقی سازمان همکاری شانگهای» برای برگزاری دوره‌های آموزشی برای قضات و پلیس در زمینه جرائم نوین، انجام مطالعات تطبیقی و انتشار نشریه مشترک درباره چالش‌های حقوقی.
مشروح سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در مراسم افتتاحیه بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای (چین، هانگژو) به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
جناب آقای جون ژانگ، رئیس محترم دادگاه عالی جمهوری خلق چین، عالیجنابان، رؤسای محترم دادگاه‌های عالی.
در ابتدا، مایلم قدردانی خود را از رئیس محترم دادگاه عالی خلق چین برای میزبانی بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای ابراز نمایم. این اجلاس در شرایطی برگزار می‌شود که جهان با چالش‌های جدی مانند یکجانبه گرایی، استفاده مجرمانه از فناوری‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی، تروریسم، نقض حقوق بشر، تهدید صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و جرائم سازمان یافته مواجه می‌باشد. گردهمائی عالیترین مقامات قضائی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای ظرفیت مناسبی است تا در فضائی دوستانه، ضمن گفت‌و‌گو درخصوص همکاری‌های حقوقی و قضائی، رویکرد عملگرایانه، سازنده و جدی برای تعامل و همکاری اتخاذ نماییم.
آقای رئیس.
سازمان همکاری شانگهای با دارا بودن بیش از 40 درصد جمعیت جهان، بزرگترین سازمان منطقه‌ای جهانی از نظر محدوده جغرافیایی و جمعیت می‌باشد. این سازمان می‌تواند با توسعه و تقویت اقدامات مشترک در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، دفاعی و حقوقی – قضایی، به عنوان یک مجمع مهم برای همگرایی تبدیل شود. در این راستا، تعامل و تبادل تجربیات و بهترین رویه‌ها، همکاری برای مقابله با جرائم تروریستی، فرامرزی و سازمان یافته؛ همکاری قضائی در امور مدنی و کیفری، استرداد مجرمان و انتقال محکومان؛ از الزامات مهم این همگرایی است.
همکاران عزیز.
تروریسم و اقدامات گروهک‌های تروریستی، تهدیدکننده صلح و امنیت بین‌المللی، از جمله در برخی کشور‌های عضو این سازمان، می‌باشد. تروریست‌ها در طول چهار دهه گذشته جان بیش از 23 هزار انسان بی گناه را در جمهوری اسلامی ایران گرفته و آنها را به شهادت رسانده‌اند. نظام‌های عدالت کیفری کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای باید برای تعقیب و مجازات این مجرمان و حامیان آنها، همکاری نزدیکی با یکدیگر داشته باشند.
علاوه بر تروریسم، برخی کشور‌های عضو سازمان، در معرض تحریم‌های یکجانبه برخی کشور‌های مدعی حقوق‌بشر قرار دارند. وضع و اجرای این تحریم‌ها در مغایرت آشکار با حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد و انواع حقوق‌بشر از قبیل حق حیات، حق آموزش، حق بهداشت و سلامت، حق توسعه و حق رفاه قرار دارد.
از این‌رو، کشور‌های عضو سازمان نه تنها برای مقابله با تحریم‌ها باید همکاری‌های اقتصادی و تجاری خود را توسعه دهند، بلکه باید پیگیری‌های حقوقی و قضایی علیه واضعان و مجریان تحریم‌ها و همچنین حمایت از قربانیان تحریم را در دستور کار جدی خود قرار دهند.
عالیجنابان.
نسل‌زدایی و جرائم جنگی رژیم صهیونیستی که از اکتبر 2023 آغاز شد، همچنان ادامه دارد. حسب گزارش‌ها، تعداد شهدای این جرائم به بیش از 51 هزار نفر رسیده و بیش از 116 هزار نفر نیز مجروح شده‌اند. بیش از 70 درصد قربانیان، زنان و کودکان هستند و دو میلیون نفر از ساکنان غزه در معرض کوچ اجباری قرار گرفتند. زیرساخت‌های حیاتی نوار غره نیز به طور کامل تخریب شده و هیچ مکانی اعم از بیمارستان، مدرسه، مساجد، اماکن دینی و تاریخی مصون از تجاوز و تخریب توسط صهیونیست‌ها نیست؛ این در حالیست که مرتکبان جرائم مذکور با وجود اینکه تحت تعقیب نظام عدالت کیفری بین‌المللی قرار دارند، آزادانه به برخی کشور‌ها تردد می‌نمایند. جرائم رژیم صهیونیستی که نقض آشکار حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است، متاسفانه با حمایت و پشتیبانی کامل این کشور‌ها صورت می‌گیرد.
رویکرد سیاسی این کشور‌ها به مقوله حقوق بشر و استفاده ابزاری از سازمان و نهاد‌های حقوق بشری و قضایی برای ما کاملاً مشخص بود، اما فجایع روی داده در نوار غزه و آنچه که در برخورد‌های خشونت آمیز و غیرانسانی با اساتید و دانشجویان و مردم حامی ملت مظلوم فلسطین در آمریکا و برخی کشور‌های غربی روی داد، کاملاً نشان داد که آنها ارزشی برای بشر قائل نیستند!
آقای رئیس، همکاران محترم.
در خاتمه، مایلم پیشنهاداتی را به شرح زیر برای توسعه هرچه بیشتر هماهنگی‌ها و همکاری‌ها بین اعضای سازمان ارائه نمایم:
1. تقویت همکاری‌های قضایی در مبارزه با جرائم فراملی از طریق ایجاد سازوکار‌های مشترک، مانند: تأسیس «پلتفرم اشتراک اطلاعات قضایی» بین کشور‌های عضو برای تسریع در تعقیب مجرمان و تشکیل نیروی ویژه مشترک برای مقابله با شبکه‌های قاچاق موادمخدر.
2. هماهنگ‌سازی قوانین برای مقابله با تروریسم از طریق توسعه چارچوب‌های حقوقی برای محاکمه تروریست‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده از فضای مجازی توسط آنان.
3. توسعه دیپلماسی قضایی در حوزه جرائم سایبری با تشکیل کمیته مشترک سایبری برای تدوین استاندارد‌های جمع‌آوری ادله دیجیتال و برگزاری رزمایش‌های مشترک برای شبیه‌سازی حملات سایبری و پاسخگویی قضایی.
4. کاهش اختلافات تجاری با تأسیس «مرکز داوری بین‌المللی سازمان همکاری شانگهای» برای رسیدگی به اختلافات اقتصادی.
5. مبارزه با قاچاق انسان و حمایت از قربانیان از طریق تقویت قوانین حمایتی و همکاری در زمینه استرداد مجرمان، ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک درباره گروه‌های قاچاق انسان و ارائه برنامه‌های بازپروری قربانیان با مشارکت سازمان‌های مردم نهاد.
6. حفاظت از محیط زیست و مقابله با جرائم زیست محیطی فرامرزی مانند قاچاق پسماند و آلودگی آب‌ها از طریق تصویب پروتکل مشترک برای تعقیب قضایی جرائم زیست محیطی و ایجاد شبکه نظارتی برای رصد تخلفات در مناطق مرزی.
7. تبادل تجربیات در هوشمندسازی نظام‌های قضایی با هدف بهبود کارآمدی دادرسی با استفاده از فناوری‌های نوین از طریق برگزاری اجلاس سالانه درباره تحول دیجیتال در نظام‌های قضائی و ایجاد سکوی آموزش برخط برای قضات در زمینه فناوری اطلاعات.
8. تقویت گفت‌و‌گو میان نظام‌های قضایی با هدف ترویج درک متقابل نظام‌های حقوقی از طریق تأسیس «مرکز آموزش و پژوهش‌های حقوقی سازمان همکاری شانگهای» برای برگزاری دوره‌های آموزشی برای قضات و پلیس در زمینه جرائم نوین، انجام مطالعات تطبیقی و انتشار نشریه مشترک درباره چالش‌های حقوقی.
از توجه شما متشکرم
انتهای پیام/
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید