۷۰۰۰ معدن تعطیل یا نیمه‌فعال؛ چشم‌انداز تاریک ۱۴۰۴ برای بخش معدن

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در ابتدای هر سال در جهت تمرکز منابع و فعالیتهای کشور شعار سال مطرح می شود و در چند سال اخیر این شعارها عموماً جنبه اقتصادی و تولیدی داشته است و این موضوع نشان از این دارد که مهم ترین مشکلات کشور که می تواند حیات کشورمان را تهدید کند مشکلات اقتصادی است و در صورت رشد در این حوزه سایر بخشهای کشور میتوانند از این رشد بهره برده و کشور در جهت عبور از بحران حرکت کند . 

نفس مطرح کردن یک شعار نمیتواند مشکلی را حل کند زیرا این شعار فقط جنبه شاخص جهت تمرکز فعالیتها را داشته و اگر در عمل فعالیتهای کشور در جهت تحقق این شعار به صورت واقعی متمرکز نشود در عمل اتفاقی نخواهد افتاد.

علی رغم شعارهای بنیادی اقتصادی در چند سال اخیر اما در عمل کشور در حوزه معدن و صنایع معدنی در جهت عکس شعار حرکت کرده است . به عنوان مثال سهم این بخش از GDP  کشور از حدود 10 درصد در سال 1399 به 7 درصد در سال 1402 کاهش یافته است و رشد ارزش افزوده بخش معدنی و صنایع معدنی از 28 درصد در برنامه دوم به حدود 5 درصد در برنامه ششم تنزل یافته است و تولید فولاد به عنوان یک شاخص اساسی در این حوزه علی رغم سرمایه گذاری های جدید رشد تولید فولاد نزولی بوده است حدود 6 درصد کاهش داشته است و کشور ایران از هفتمین تولید کننده فولاد جهان به دهمین تولید کننده فولاد نزول داشته است . با سیاستهای فعلی حاکم بر حوزه معدن و صنایع معدنی به نظر میرسد در سال 1404 روند نزولی این حوزه تشدید شود .و در شرایطی که حدود 7000 معدن کشورمان تعطیل و یا نیمه فعال است انتظار بیشتری نمیتوان داشت.

اگر بخواهیم در این حوزه تحول اساسی داشته باشیم و این روند نزولی را برعکس کنیم نیاز به تغییر نگرش اساسی سیاست گذاران وزارت صمت در این حوزه هستیم و این تحول باید از وزارت صمت آغاز شود . وزارت صمت به عنوان متولی بخش معدن باید تمام سعی و تلاش خود را در جهت رفع موانع تولید معادن متمرکز کند و اگر قرار است سایر بخشهای دولت و حاکمیت انتظاری از این بخش داشته باشند که در عمل باعث مانع رشد تولید است را باید وزارت صمت مقاومت کند و با تمام قوا و توان از این بخش حمایت کند و سنگ انداری در روند تولید معادن را باید به سایر بخشهای حاکمیت واگذار کند .

مهم ترین عوامل غیر اقتصادی شدن معادن که منجر به کاهش بهره وری و تولید این بخش می شود را میتوان در چند بخش برشمرد . ابتدا موضوع حقوق دولتی معادن است که در چند سال اخیر رشد غیر متعارف داشته و حتی در سال گذشته برای تاخیر در پرداخت آن هم جرایم تاخیر پرداخت گذاشتند و حتی بعضا مانع  تقسیط حقوق دولتی شدند و در زمانی که دولت به تعهدات مانند تامین برق و تامین سوخت و یا مواد ناریه  در زمینه معادن عمل ننموده و اما در گرفتن حقوق دولتی بر اساس ظرفیت اسمی معدن کوتا نیامدند.

به عنوان مثال در حوزه معادن زغالسنگ ظرفیت اسمی تولید زغالسنگ خام برابر پروانه های بهره برداری  11 میلیون تن است اما در عمل معادن زغالسنگ به دلیل موانع مختلف در بهترین شرایط حدود 5 میلیون تن تولید دارند و دولت بدون در نظر گرفتن عوامل این کاهش تولید ، حقوق دولتی کامل 11 میلیون تن را مطالبه میکند . در شرایطی که کشورها برای رونق صادرات مشوق هایی در نظر میگیرند اما در کشور ما باید برای صادرات عوارض که نوعی جریمه است پرداخت کنید و این عوارض حتی در مواد معدنی که مصرف داخلی ندارد مانند زغالسنگ حرارتی هم وصول میشود و طبیعی است به دلیل همین عوارض تولید و صادرات بعضا غیر اقتصادی خواهد شد و معدن تعطیل نمیشود و در این شرایط ضمن اینکه دولت درامدی کسب نخواهد کرد تولید ثروت در  هم تعطیل شده و کارگران بیکار خواهند شد و متاسفانه در چند سال اخیر حتی یک مدیر و یا معاون وزارت صمت در برابر سایر بخشهای دولت مقاومت نکرده و نگفته اند این عوارض در بلند مدت چگونه معادن را زمین گیر خواهند کرد . در مجموع با این قوانین و مقرارت و این مدیران اجرایی معدنکاری در بخش عمده معادن به سمت غیر اقتصادی شدن حرکت کرده و زمین گیر خواهد شد .

در زمینه سایر  زیربناهای تولید در کشور با انواع ناترازی ها که هر سال عمیق تر می شود عملا فعالیت و توسعه جدید غیر منطقی بوده و مجموعه های قبلی هم به سمت قبض شدن حرکت میکنند؛ در شرایطی که حد اقل در 120 روز از سال دولت نمیتواند برق و گاز معادن و صنایع معدنی را تامین کند که حدود 30 درصد ایام سال می شود مگر این صنعت چقدر سود می کند که بتوان این زیان را جبران کند. سال جدید هم با شعار سرمایه گذاری برای تولید آغاز شد اما در عمل با افزایش بیش از 100 درصدی قیمت برق ، گاز و آب معدن و صنایع معدنی نشان داد که دولت در مسیر دیگری حرکت می کند.

سعید صمدی، دبیر انجمن زغالسنگ ایران