کاهش ۶۰ درصدی دعاوی ملکی با اجرای قانون ثبت رسمی معاملات
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به آثار مثبت اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: اجرای کامل این قانون می‌تواند تا ۶۰ درصد از حجم دعاوی حقوقی مرتبط با مالکیت و اسناد ملکی را کاهش دهد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، اصغر جهانگیر در دومین روز از همایش ملی «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» با اشاره به اهمیت این قانون از منظر جامعه‌شناسان، جرم‌شناسان و سایر صاحب‌نظران اظهار کرد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، با ساماندهی اسناد عادی می‌تواند منجر به کاهش قریب به 60 درصدی دعاوی حقوقی مرتبط با اسناد مالکیت شود.
جهانگیر با بیان اینکه عدم شفافیت در حاکمیت زمینه‌ساز بروز اختلافات است، تصریح کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان نیازمند ارتقاء اخلاق است. آنچه در گذشته‌های دور مورد توجه جامعه ایرانی قرار داشت، مفاهیمی، چون وفاداری، عهد و پیمان بود که امروز، به واسطه تحولات اجتماعی و فناوری، کمرنگ شده و همین امر موجب افزایش اختلافات شده است. وی افزود: این تعهدات در اسناد عادی غالباً لحاظ نمی‌شود، از این‌رو باید الزامات جدید جامعه را پذیرفت.
وی با استناد به آموزه‌های دینی تأکید کرد: قرآن کریم انسان متعهد را کسی می‌داند که به عهد خود با اطرافیان وفادار است. عهد، تعهد و وفاداری به آن همواره در ادیان مورد تأکید بوده است. حتی در کتب غیرالهی نیز توجه خاصی به تعهدات وجود دارد، اما گذشت زمان و شرایط امروز، ما را به این نتیجه رسانده که چاره‌ای جز پذیرش قانون الزام نیست؛ قانونی که با نگاهی متحولانه به مقتضیات امروز طراحی شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به ابعاد پیشگیرانه این قانون، بیان کرد: پیچیدگی‌های زمانه و پیشرفت‌های فناورانه، موجب بروز اختلافات متعدد شده و قول‌وقرار‌ها و اسناد عادی دیگر کارساز نیست. قانون الزام می‌تواند با جرایمی، چون کلاهبرداری و انتقال مال غیر مقابله کند و از دیگر آثار آن، کاهش قابل توجه دعاوی حقوقی و کیفری در حوزه اسنادو املاک است.
وی ادامه داد: این قانون با مقابله با جعل سند، که از آن با عنوان «اقتصاد خاکستری» یاد می‌شود، می‌تواند گامی مهم در جهت سالم‌سازی فرآیند‌های اقتصادی باشد. همچنین شفافیت در گردش‌های مالی و مالکیت که از جمله اهداف این قانون است، با داده‌های معتبر و قابل دسترس محقق خواهد شد و از فرار‌های مالیاتی جلوگیری می‌شود؛ فرار‌هایی که ریشه در نقص و کمبود داده‌های معتبر دارند.
جهانگیر با اشاره به نقش مهم قانون الزام در تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، خاطرنشان کرد: این قانون می‌تواند اعتماد میان مردم را تقویت کرده و امنیت سرمایه‌گذاری را از طریق ثبت رسمی و قانونی اسناد تضمین کند.
وی در ادامه با تشریح نقش‌آفرینان کلیدی در اجرای این قانون، بیان کرد: نقش مردم در اجرای صحیح این قانون بسیار پررنگ است و این امر با فرهنگ‌سازی درست محقق می‌شود. در این زمینه نقش صدا و سیما و معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه بسیار مهم است و لازم است همه دستگاه‌ها در این مسیر با سازمان ثبت همراهی کنند.
جهانگیر همچنین بر نقش مهم مشاورین املاک در اجرای صحیح قانون تأکید کرد و گفت: برای ایفای نقش درست این صنف، نیاز به تبیین جایگاه و آموزش تخصصی آنها با همکاری سازمان ثبت وجود دارد. در همین راستا، آموزش و نظارت بر این صنف در دستور کار قرار گرفته است.
وی گفت: از دیگر مصادیق مهم اجرای قانون الزام، استانداردسازی متون قرارداد‌ها در میان مردم است. قرارداد‌هایی با این هدف توسط معاونت اجتماعی قوه قضاییه طراحی و در اختیار سازمان ثبت قرار گرفته است.
جهانگیر همچنین به نقش دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: دفاتر مکلف به ثبت کلیه قرارداد‌ها هستند. اگرچه در قانون تسهیلاتی برای بارگذاری قرارداد‌ها از سوی اشخاص پیش‌بینی شده، اما این امر نباید جایگزین مسئولیت دفاتر اسناد رسمی شود و به هیچ عنوان نباید اصل ثبت رسمی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای فرهنگ‌سازی این قانون اظهار کرد: تاکنون بیش از 270 میلیون پیامک از سوی این معاونت به شهروندان ارسال شده و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری همه دستگاه‌ها، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به‌درستی اجرا شود و شاهد کاهش جرایم، افزایش شفافیت، و ارتقاء امنیت اقتصادی در کشور باشیم.
انتهای پیام/
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید