کاهش مستمر نرخ ولادت در ۴ سال اخیر
رئیس مرکز رصد جمعیت سازمان ثبتاحوال کشور گفت: دلایل اقتصادی تأثیر بیشتری از ساختار سنی کشور در کاهش ولادت داشتهاند و این وضعیت پیامدهای مهمی بر نیروی کار و صندوق بازنشستگی میگذارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ساجدی رئیس مرکز رصد جمعیت سازمان ثبتاحوال کشور، با اشاره به تازهترین آمارهای مرکز آمار ایران گفت: تعداد تولدها از حدود یک میلیون و ۱۱۶ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ به کمتر از ۹۸۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۳ رسیده و این کاهش نهتنها در نیمه نخست سال جاری ادامه داشته، بلکه نشان از استمرار روند نزولی زادوولد در کشور دارد.
ساجدی توضیح داد: کاهش نرخ ولادت پدیدهای چندوجهی است و نمیتوان آن را صرفاً به تغییرات طبیعی در ساختار سنی جامعه نسبت داد. عوامل اقتصادی از جمله فشارهای معیشتی، گرانی مسکن، افزایش هزینههای تربیت فرزند و عدم اطمینان به آینده شغلی و اقتصادی خانوادهها در تصمیم افراد برای بچهدارشدن تأثیر مستقیم داشتهاند. علاوه بر این، تحولات فرهنگی و اجتماعی نظیر تغییر نگرش نسل جوان نسبت به تشکیل خانواده، افزایش سن ازدواج و گسترش الگوهای فردگرایانه نیز روند کاهشی زادوولد را تشدید کردهاند.
وی افزود: در واقع آنچه امروز شاهدش هستیم، ترکیب همزمان چند بحران اجتماعی است؛ از یکسو ساختار سنی جمعیت وارد مرحلهای شده که به طور طبیعی میزان زادوولد کمتر میشود و از سوی دیگر، فشارهای اقتصادی و فرهنگی این روند را تسریع کرده است.
رئیس مرکز رصد جمعیت سازمان ثبتاحوال در ادامه با اشاره به پیامدهای این کاهش مستمر، هشدار داد: ایران در حال ورود به مرحلهای از سالمندی جمعیت است. نخستین اثر این روند در سطح کلان، فشار بر صندوقهای بازنشستگی و نظامهای حمایتی دولت خواهد بود.
ساجدی گفت: بر اساس برآوردهای اولیه، در صورت تداوم این روند، هرم سنی کشور بهتدریج به سمت باریک شدن قاعده و گسترش رأس حرکت میکند؛ یعنی تعداد افراد سالمند افزایش و جمعیت جوان و فعال کاهش پیدا میکند. این تغییر ساختار میتواند به کمبود نیروی کار، کاهش بهرهوری اقتصادی و فشار مضاعف بر زیرساختهای اجتماعی و خدماتی کشور منجر شود.
این مقام مسئول همچنین به سیاستهای دولتی برای مقابله با این روند پرداخت و تصریح کرد: قانون جوانی جمعیت که از سال ۱۴۰۰ تصویب و اجرایی شده، از نظر محتوایی دارای ظرفیت بالایی برای حمایت از خانوادههاست، اما در اجرا هنوز با مشکلات جدی مواجه است. برنامهریزیهای سالانه و سازوکارهای عملیاتی این قانون بهدرستی پیادهسازی نشده و در برخی موارد با چالشهای بودجهای و مدیریتی روبهروست.
ساجدی تأکید کرد: کشورهای مختلف از جمله برخی کشورهای آسیایی و اروپایی نیز با بحران مشابه کاهش زادوولد مواجهاند و برای مقابله با آن از سیاستهای مالی، اجتماعی و فرهنگی استفاده میکنند، اما مهمترین نکته، اجرای مؤثر این سیاستها است، نه صرفاً تصویب آنها.
وی به توزیع جغرافیایی نرخ ولادت در استانهای مختلف کشور اشاره کرد و گفت: برخلاف تصور عمومی، کاهش زادوولد محدود به چند استان خاص نیست، بلکه تمام مناطق جغرافیایی کشور با این پدیده روبهرو هستند. بررسیهای انجامشده نشان میدهد حتی استانهایی که در دهههای گذشته نرخ بالاتری از ولادت داشتند، اکنون با افت محسوس مواجه شدهاند و این مسئله بیانگر آن است که کاهش ولادت به یکروند ملی تبدیل شده، نه منطقهای.
وی افزود: مهاجرتهای داخلی و بینالمللی نیز در ترکیب جنسی و سنی جمعیت کشور اثر گذاشتهاند، بهویژه مهاجرت مردان جوان به شهرهای بزرگ یا کشورهای خارجی که موجب کاهش وزن جمعیت در سن باروری در برخی مناطق شده است.
ساجدی از مسئولان دولتی و نهادهای مرتبط خواست تا به مسئله جمعیت بهعنوان یک «موضوع راهبردی و آیندهساز» نگاه کنند، نه صرفاً یک آمار قابلگزارش در پایان هر سال. وی بر اهمیت هماهنگی میان سازمانهای مختلف از جمله وزارت بهداشت، وزارت تعاون، سازمان برنامهوبودجه و نهادهای فرهنگی تأکید کرد تا سیاستهای حمایتی از خانوادهها، بهویژه خانوادههای کمدرآمد، به شکل عملی و پایدار اجرا شود.
وی در مصاحبه با رادیو گفتگو خاطر نشان کرد: امیدواریم با اصلاح فرایندهای اجرایی قانون جوانی جمعیت و طراحی برنامههای تشویقی مؤثر در زمینه ازدواج و فرزندآوری، بتوان روند نزولی ولادت را در مرحله نخست متوقف و سپس بهتدریج معکوس کرد.
