کارگران روی مبلغ احتمالی دستمزد ۱۴۰۴ خط قرمز کشیدند
وضعیت معیشت کارگران در ایران به شدت تحت تأثیر ابرتورم و افزایش شدید قیمت‌ها قرار دارد و با چالش‌های عمیق اقتصادی مواجه است. ابرتورم موجب کاهش قابل توجه ارزش پول ملی و به تبع آن، کاهش قدرت خرید طبقه کارگر شده است. افزایش مداوم قیمت‌ها، به ویژه در حوزه‌های اساسی مانند مسکن، غذا و خدمات اولیه، سطح رفاه اجتماعی را کاهش داده و تأمین نیازهای اولیه کارگران را دشوار کرده است. این شرایط سبب شده که کارگران، با وجود افزایش نرخ دستمزدها، همچنان با بحران معیشتی روبرو باشند. در این راستا، رابطه مستقیم بین نرخ تورم و کاهش قدرت خرید کارگران، شکاف عمیق‌تری در توزیع درآمد و نابرابری‌های اجتماعی گسترده‌تری را ایجاد کرده است.
نوسانات نرخ ارز و بی‌ثباتی‌های مالی و پولی، اثرات منفی بیشتری بر وضعیت معیشت کارگران گذاشته است. با افزایش هزینه‌های تولید و کاهش سودآوری صنایع، بسیاری از کارفرمایان قادر به پرداخت دستمزدهای واقعی و منطبق با سطح تورم نیستند، که این امر به بیکاری و کاهش اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی منجر شده است. از سوی دیگر، سیاست‌های اقتصادی کوتاه‌مدت و عدم اعمال اصلاحات بنیادین در نظام مالی و تجاری کشور، فشار مضاعفی بر طبقه کارگر وارد می‌کند. در مجموع، کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینه‌های زندگی و نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر از جمله عواملی است که معیشت کارگران را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
تشکل‌های کارگری در برابر دولت شکست خورده‌اند
فرامرز توفیقی، فعال حوزه کارگری، درباره وضعیت کنونی کارگران، حقوق‌بگیران و بازنشستگان کارگری اظهار داشت: “وضعیت زندگی حقوق بگیران کارگری و بازنشستگان به جایی رسیده است که می‌توان گفت اکنون در دوران فروپاشی زندگی به سر می‌بریم. این وضعیت نتیجه عدم توجه به هشدارهای دلسوزان و کارشناسانی است که طی سال‌ها نسبت به مشکلات هشدار داده‌اند.”
در دولت فعلی هم، مسئولین هنوز نمی‌دانند که دوره حرف درمانی تمام شده است!
وی تأکید کرد: “چه بخواهیم چه نخواهیم، در همه مجالس، چه دلسوزان، چه سوءاستفاده‌گران، چه کسانی که به دنبال تریبون هستند و فقط حرف می‌زنند، همه بر این وضعیت واقف‌اند. حتی در دولت فعلی هم از آقای پزشکیان گرفته تا معاون اول وزرا و دیگر مسئولین که گاهی از مشکلات کارگران سخن می‌گویند، هنوز نمی‌دانند که دوره حرف درمانی تمام شده است.”
تورم بر مخارج مردم تأثیر می‌گذارد، نه درآمدها
فرامرز توفیقی با اشاره به اینکه نوع مدیریت وضعیت کار و زندگی و معیشت کارگران در دولت آقای رئیسی یک سو و تمام مدیریت های ادوار دیگر یک سوی دیگر ، افزود: “در دولت رئیسی که روز به روز وضعیت کارگران بدتر می‌شود، همین نمایندگان مجلس در روی صندلی های همین مجلس بوده‌اند، اما صدایشان در نمی‌آمد. حالا طومار منتشر می‌کنند که حقوق باید به اندازه تورم افزایش یابد. باید از این نمایندگان پرسید که تعیین حقوق کارگر به شما چه ارتباطی دارد؟ اصلا آیا شما معنای تورم را به صورت علمی متوجه هستید؟ تورم روی مداخل نمی‌بندند، بلکه روی مخارج اثر می‌گذارد. آنها نمی‌دانند که تورم نه روی درآمدها، بلکه روی مخارج مردم تأثیر می‌گذارد. چرا هیچ‌کس نمی‌پرسد چرا در این چند دهه هیچ‌کس صدای کارگران را نشنیده است و هیچ‌کسی اقدامی نکرده است؟”
توفیقی افزود: “وقتی تورم ماهانه اعلام می‌شود، فرض کنید من این ماه ۱۰۰۰ تومان حقوق می‌گرفتم و تورم ۳۰ درصد اعلام می‌شود. آیا باید ۱۲۰۰ تومان بگیرم؟ خیر! این یعنی اینکه من ۱۰۰۰ تومان حقوق می‌گرفتم و حالا باید ۱۳۰۰ تومان خرج کنم. به این افراد باید گفت اگر طومار هم جمع می‌کنید، باید در آن نوشته شود که حقوق باید به اندازه تورم معیشت افزایش یابد. فقط حرکات پوپولیستی انجام ندهید.”
بحران اقتصادی پیچیده‌تر شده و مسئولین گویا از واقعیت‌های جامعه بی‌خبرند!
توفیقی تأکید کرد: “بحران و مشکلات ناشی از شرایط اقتصادی پیچیده شده‌اند و کارگران در شرایطی قرار دارند که دیگر قادر به ادامه زندگی نیستند. هیچ‌کسی هم در مسیر حل مشکلات نیست، چون نمی‌توانند، زیرا گره‌های مشکلات کشور بسیار پیچیده شده است.”
وی در ادامه درباره افزایش سن بازنشستگی گفت: “قانون‌های ما شاید از نظر متنی قشنگ باشند، اما در عمل هیچ‌کس به آنها عمل نمی‌کند. قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه به‌طور کامل از اجرای قوانین غافل‌اند. از یک سو اعلام می‌کنند که آمار بیکاری کاهش یافته، از سوی دیگر می‌گویند ورودی صندوق‌های تأمین اجتماعی کاهش یافته است. آیا ممکن است چنین چیزی؟ این نشان‌دهنده این است که کسانی که در رأس امور هستند هیچ‌گونه درکی از وضعیت واقعی جامعه ندارند.”
صندوق تأمین اجتماعی تبدیل به ابزار دولت شده و بخش درمان آن ناکارآمد شده است!
توفیقی ادامه داد: “صندوق تأمین اجتماعی همیشه حیاط خلوت دولت‌ها بوده است. در دولت احمدی‌نژاد بیشتر از همیشه مورد استفاده قرار گرفت و به‌نوعی تحت اختیار دولت درآمد. این صندوق‌ها دیگر به‌عنوان یک نهاد مستقل و متعلق به کارگران در نظر گرفته نمی‌شوند بلکه به ابزاری برای دولت تبدیل شده‌اند.”
وی همچنین گفت: “بخش درمان این صندوق به‌طور کامل ناکارآمد شده است و دیگر قادر به ارائه خدمات حتی برای بازنشستگان نیست. این وضعیت به جایی رسیده که افزایش سن بازنشستگی به‌عنوان یک راهکار برای کاهش هزینه‌ها مطرح شده، در حالی که تنها راهکارهای سطحی و بی‌اثر مطرح می‌شود، بدون توجه به مشکلات اصلی.”
نمایندگان شورای عالی کار دیگر منتخب دموکراتیک کارگران نیستند
توفیقی در خصوص نمایندگان شورای عالی کار نیز گفت: “این نمایندگان دیگر منتخب دموکراتیک کارگران نیستند. در حقیقت این نمایندگان، منتخبان دولت هستند. همچنین در تقابل سه به هفت، یعنی سه نماینده کارگری، چهار نماینده دولت و سه نماینده کارفرما، همیشه نمایندگان کارگری بازنده‌اند. بنابراین نشست‌های تعیین حقوق کارگری با رویکردی به سود کارگران هیچ‌گونه نتیجه‌ای نخواهند داشت.”
او ادامه داد: “امروزه تشکل‌های کارگری مانند شورای عالی کار تضعیف شده‌اند. نمایندگان کارگری در برابر دولت و کارفرمایان همیشه شکست می‌خورند و هیچ نتیجه‌ای از این مذاکرات حاصل نمی‌شود. اگر بخواهیم تغییرات واقعی در کشور ایجاد کنیم، باید ابتدا زیرساخت‌ها را اصلاح کنیم و منابع کشور را به‌درستی استفاده کنیم. باید از گروه‌هایی که از سفره تولید ملی می‌خورند اما هیچ سهمی در تولید ندارند، فاصله بگیریم. اگر به همین روند ادامه دهیم، آینده‌ای جز فروپاشی و نابودی در انتظار کشور نخواهد بود.”
توفیقی در پایان از فرصت استفاده کرد و ضمن تشکر از این گفت‌وگو، تأکید کرد: “فقط با تغییرات اساسی و اصلاحات واقعی می‌توان از این بحران‌ها بیرون آمد.”
با ایده افزایش ۳۵ درصدی مزد مخالفیم
محمدعلی ترکاشوند، دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری در اظهارنظری پیرامون موضوع جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده گفت: تورم بالا، با ایده افزایش ۳۵ درصدی مزد و حقوق، مخالفیم زیرا این میزان بسیار ناکافی است و باید بر لزوم ترمیم دستمزدها متناسب با تورم تأکید کرد.
ترکاشوند با تاکید بر موضوعات جدیدی در قالب پیشنهاد مانند پرداخت نقدی بن کارگری گفت: در این زمینه اصلاح قانون کار باید قبل از هرچیزی مطرح شود. پیش‌نویس اصلاح قانون کار فعلی غیرمنطقی و غیرعقلانی است و در شرایط فعلی قانون کار باید خلاءهایی مانند ارتقاء معیشت و اشتغال کارگران را هدف قرار دهد.
وی به مشکلاتی مانند نبود امنیت شغلی و عدم توانایی مجریان در اجرای قوانین کار اشاره کرد و گفت: نبود مجریان قوی برای اجرای احکام و قوانین، تنش‌های روانی زیادی به کارگران و خانواده‌های آنها وارد وارد کرده است و این درحالی است که وزارت کار اصلی‌ترین مجری قانون کار است.
وزیر کار حرف آخر را زد
هفته گذشته احمد میدری از تعیین دستمزد ۱۴۰۴ به شکل صنفی و استانی خبر داد و گفت: احتمالا هفته آینده دستمزد کارگران نهایی شود.
وی اظهار داشت: جلسات دستمزد ادامه دارد و فکر می‌کنم هفته آینده دستمزد تعیین شود و امیدواریم زودتر به تصویب برسد.
منبع:
رکنا
امیر خیرخواهان
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید