چهار معیار اصلی تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران بالاخره مشخص شد
در حالی که بحث تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده همچنان در ابهام است، حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و بنیانگذار بانک اقتصاد نوین، با تشریح چالش‌های موجود از لزوم افزایش دستمزدها همگام با تورم سخن می‌گوید. او هشدار می‌دهد که اگرچه صنایع با مشکلات سودآوری دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اما کاهش قدرت خرید کارگران و انباشت نیروی کار غیرضروری در بخش‌های دولتی و خصولتی، اقتصاد ایران را به سمت کوچک‌تر شدن و بحران‌های اجتماعی سوق می‌دهد. عبده تبریزی تأکید می‌کند که دست‌کم برای سال جاری، دولت چاره‌ای جز ترمیم دستمزدها به اندازه تورم ندارد.
حسین عبده تبریزی، اقتصاددان برجسته و بنیانگذار بانک اقتصاد نوین، در گفت‌وگویی درباره معیارهای تعیین دستمزد کارگران اظهار داشت که چهار رویکرد اصلی در این زمینه مطرح است: افزایش دستمزد هم راستا یا فراتر از نرخ تورم، افزایش کمتر از تورم، تعیین دستمزد بر اساس مناطق جغرافیایی، و تفکیک دستمزدها بر پایه نوع مشاغل و رسته های صنفی. هر یک از این رویکرد ها موافقان و مخالفانی دارد و انتخاب بهترین گزینه همچنان محل بحث است.
او در پاسخ به این پرسش که کدام روش می‌تواند دستمزدی عادلانه تعیین کند، قدرت خرید کارگران را حفظ نماید و سیاستی باثبات و بدون نوسان در سال‌های مختلف ارائه دهد، گفت: یافتن راه‌حلی جامع که همه جنبه‌ها را پوشش دهد، کار ساده‌ای نیست. از یک سو، معیشت کارگران به شدت آسیب دیده و برای جبران این خسارت، دستمزدها باید حداقل به اندازه تورم افزایش یابد. از سوی دیگر، صنایع و کسب‌وکارها هم با کاهش حاشیه سود روبه‌رو شده‌اند و حتی بنگاه‌های موفق نیز با چالش‌هایی مواجه‌اند. با این حال، کاهش دستمزدها به زیر نرخ تورم نیز گزینه‌ای قابل دفاع نیست، زیرا توان تحمل مردم به پایین‌ترین حد خود رسیده است.
عبده تبریزی تأکید کرد: با در نظر گرفتن همه جوانب، به نظرم حداقل دستمزد باید با نرخ تورم اعلام‌شده توسط بانک مرکزی همگام شود و در شرایط ایده‌آل، حتی بیشتر از آن افزایش یابد. او توضیح داد که در حال حاضر، دسترسی مردم به بسیاری از دارایی‌ها، مانند مسکن، عملاً غیرممکن شده است؛ زیرا قیمت‌ها به‌ویژه در بخش املاک، بسیار فراتر از توان دستمزدهاست. این کاهش قدرت خرید نه‌تنها زندگی کارگران را تحت فشار قرار داده، بلکه کسب‌وکارها نیز باید متوجه باشند که دستمزد پایین، تقاضا در بازار را تضعیف می‌کند.
این فعال بازار سرمایه در ادامه به تفاوت وضعیت صنایع اشاره کرد و گفت: برخی صنایع می‌توانند افزایش دستمزد را تحمل کنند، اما برخی دیگر در تنگنا هستند. او افزود: اگر دولت از نظر مالی در شرایط بهتری بود، می‌توانست در این موقعیت مداخله کند و حمایت لازم را ارائه دهد، اما واقعیت این است که دولت هم با مشکلات جدی مواجه است. یکی از معضلات بزرگ، وجود نیروی کار مازاد در نهادهای دولتی، شرکت‌های خصولتی و حتی بخش خصوصی است. به عنوان مثال، او به کارخانه‌ای اشاره کرد که ۶۵۰۰ کارمند دارد، اما مدیرانش معتقدند ۳۵۰۰ نفر از این تعداد اضافی هستند. این انباشت نیرو، نتیجه رشد ناکافی اقتصاد ایران است که باعث شده منابع محدود میان افراد بیشتری تقسیم شود و کیفیت کار نیز کاهش یابد.
او هشدار داد: در حال حاضر، از دانشگاه‌ها و ادارات دولتی گرفته تا نیروگاه‌ها، همه جا با حجم عظیمی از نیروی کار غیرضروری روبه‌رو هستیم. این وضعیت باعث شده پولی که باید به یک نفر پرداخت شود، بین چند نفر تقسیم گردد و در نتیجه، اقتصاد کشور روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود. در چنین شرایطی، برخی بنگاه‌ها ممکن است در آینده نتوانند دستمزدهای مناسب پرداخت کنند و کارگران چاره‌ای جز پذیرش ارقام پایین‌تر نداشته باشند. این روند، رشد مشاغل غیررسمی را دامن زده که ریشه اصلی آن، ناکافی بودن دستمزدهاست.
عبده تبریزی در پایان با ابراز نگرانی از پیامدهای بلندمدت این وضعیت، گفت: معیشت مردم راه‌حل فوری ندارد و اگر روند فعلی تغییر نکند، جامعه با مشکلات اجتماعی جدی مواجه خواهد شد. با این وجود، او معتقد است که دولت برای سال جاری ناچار است دستمزدها را حداقل به اندازه تورم ترمیم کند تا از تشدید فشار بر کارگران جلوگیری شود.
منبع:
ایلنا
امیر خیرخواهان
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید