پزشکیان شخصاً همه کارمندان را شوکه کرد
در میانه بحران‌های مزمن اقتصادی، حقوق و معیشت کارمندان دولتی بار دیگر به کانون توجه افکار عمومی بازگشته است. دو تصمیم تازه دولت چهاردهم، یعنی اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد و طرح «فوق‌العاده خاص»، اگرچه نوید تغییرات مهمی در سازوکار پرداخت ها را می دهند، اما همچنان با پرسش های بزرگ همراه‌اند.
گسترش نیوز: در حالی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی مانند تورم افسارگسیخته، تحریم‌های بین‌المللی و کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند، کارمندان و کارکنان بخش دولتی در دو هفته گذشته با دو خبر کلیدی روبرو شدند که می‌تواند معیشت میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار دهد. اول، تأکید قاطع مسعود پزشکیان بر اجرای نظام پرداخت حقوق بر اساس عملکرد، که نوید عدالت بیشتر و انگیزش بالاتر را می‌دهد؛ و دوم، پیش‌نویس طرح “فوق‌العاده خاص” که قرار است حقوق را از طریق امتیازدهی هدفمند افزایش دهد. این تغییرات، در صورت اجرا، می‌تواند گام مهمی در اصلاح ساختار اداری کشور باشد، اما سؤال اصلی اینجاست: آیا این طرح‌ها از مرحله حرف فراتر می‌روند یا مانند بسیاری از برنامه‌های گذشته، در پیچ و تاب مشکلات متعدد دولت چهاردهم گم می‌شوند؟
نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد؛ عدالت یا پیچیدگی جدید؟
بیایید ابتدا به نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد بپردازیم. این ایده که حقوق کارمندان نه بر اساس سابقه یا روابط، بلکه بر پایه خروجی واقعی کار تعیین شود، سال‌هاست در محافل کارشناسی مطرح است. اما حالا، با دستور مستقیم پزشکیان، رنگ و بوی عملی به خود گرفته. سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، اخیراً اعلام کرده که وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت، به دلیل قابلیت بالای ارزیابی خدمات‌شان، گزینه‌های مطلوب برای اجرای آزمایشی این طرح هستند. او تأکید کرده که نتایج این کارگروه مشترک باید در لایحه بودجه سال آینده گنجانده شود و آیین‌نامه‌های اجرایی آن در کمیسیون‌های تخصصی دولت نهایی گردد. این رویکرد، می‌تواند به شفافیت مالی دستگاه‌ها کمک کند و کارایی را افزایش دهد، اما منتقدان می‌پرسند: چگونه می‌توان عملکرد را در دستگاه‌هایی مانند آموزش و پرورش، جایی که خروجی‌ها اغلب کیفی و بلندمدت هستند، به طور عادلانه سنجید؟
علاالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، نیز در این زمینه فعال بوده و از تشکیل نخستین نشست کارگروه ویژه با حضور خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان خبر داده. این کارگروه، برنامه‌ای هفت‌مرحله‌ای را برای استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تدوین کرده؛ از طراحی سازوکارهای راهبری و هزینه‌یابی فعالیت‌ها گرفته تا ارزیابی عملکرد و در نهایت، پاسخگویی و پرداخت.
رفیع‌زاده تصریح کرده که زمان تئوری‌پردازی گذشته و حالا فاز عملیاتی آغاز شده است. جالب اینجاست که این طرح قرار است ابتدا در سه دستگاه – شامل سازمان اداری و استخدامی خود رفیع‌زاده – به صورت آزمایشی اجرا شود، و او اطمینان داده که هیچ کاهشی در حقوق رخ نخواهد داد. اما این اطمینان چقدر معتبر است؟
تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که چنین نظام‌هایی در کشورهایی مانند نیوزیلند یا سنگاپور موفق بوده‌اند، جایی که رهبران عالی‌رتبه مستقیماً نظارت می‌کنند. اما در ایران، با سابقه‌ای از مقاومت‌های داخلی – از نگرانی کارکنان درباره کاهش حقوق تا ترس مدیران از کم شدن اعتبارات – آیا این طرح دوام می‌آورد؟ رفیع‌زاده خود به این مقاومت‌ها اشاره کرده و پیشنهاد تدوین دستورالعمل‌های تشویقی برای دستگاه‌های داوطلب را داده، اما بدون مکانیسم‌های نظارتی قوی، ممکن است این برنامه به ابزاری برای امتیازدهی سلیقه‌ای تبدیل شود.
حمایت مجلس نیز در این میان قابل توجه است؛ غلامحسین تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تأکید کرده که قوانین لازم برای اجرای این نظام وجود دارد و مجلس مجوزهای مربوطه را صادر کرده. او معتقد است تدوین آیین‌نامه‌های به‌روز، کلید موفقیت است. این حمایت قانونی، می‌تواند سرعت اجرا را افزایش دهد، اما منتقدان اقتصادی هشدار می‌دهند که بدون تأمین منابع پایدار، این طرح ممکن است به بار مالی اضافی بر بودجه دولت تبدیل شود، آن هم در شرایطی که کسری بودجه سالانه کشور به ارقام نجومی رسیده. علاوه بر این، آیا این نظام واقعاً عدالت را برقرار می‌کند یا فقط لایه‌ای جدید از پیچیدگی اداری اضافه می‌کند؟ برای مثال، در دستگاه‌هایی مانند بهداشت، جایی که پزشکان و پرستاران در خط مقدم هستند، سنجش عملکرد آسان‌تر است، اما در ادارات ستادی، ابهامات زیادی وجود دارد که می‌تواند به نابرابری منجر شود.
طرح فوق‌العاده خاص؛ افزایش حقوق یا دام تورم؟
حالا به دومین خبر مهم برسیم: طرح “فوق‌العاده خاص” که بر اساس ماده ۱۰۶ برنامه هفتم توسعه طراحی شده و پیش‌نویس آن در مراحل پایانی بررسی در هیئت دولت قرار دارد. این طرح، با هدف ارتقای بهره‌وری و جلوگیری از خروج نیروهای متخصص به بخش خصوصی، امتیازاتی را بر اساس سه عامل اصلی تعیین می‌کند: امور حاکمیتی و نظارتی، متناسب‌سازی پرداخت‌ها، و نگهداشت نیروی انسانی. طبق پیش‌نویس، سقف کلی این فوق‌العاده ۲۵,۰۰۰ امتیاز است، که می‌تواند حقوق را به طور قابل توجهی افزایش دهد.
برای وضوح بیشتر، جدول زیر جزئیات امتیازدهی را نشان می‌دهد:
| ردیف | عامل موثر | دایره شمول | سقف امتیاز |
|---|---|---|---|
| ۱ | امور حاکمیتی و نظارتی | تمامی ارائه‌دهندگان خدمات در امور حاکمیتی (سطح ملی: ۷۰۰۰، استانی: ۵۰۰۰، سایر: ۳۰۰۰) | ۳۰۰۰ تا ۷۰۰۰ |
| ۲ | متناسب‌سازی میزان پرداختی | کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بدون مجوز پرداخت مازاد قبلی | ۶۰۰۰ |
| ۳ | نگهداشت نیروی انسانی | – حداکثر ۲۰٪ کارکنان (متناسب با اهمیت): ۴۰۰۰ تا ۱۲,۰۰۰ – حداکثر ۵۰٪ کارکنان: ۳۰۰۰ تا ۹۰۰۰ – سایر کارکنان: ۲۰۰۰ تا ۷۰۰۰ | ۲۰۰۰ تا ۱۲,۰۰۰ |
| – | مجموع سقف فوق‌العاده خاص | – | ۲۵,۰۰۰ |
این امتیازها، علاوه بر کارکنان دستگاه‌های اجرایی، شامل نیروهای شهرداری‌ها نیز می‌شود، مشروط به رعایت چارچوب‌های شورای عالی اداری. رفیع‌زاده اعلام کرده که این طرح از نیمه دوم سال جاری اجرایی خواهد شد، اما هنوز به تصویب نهایی نرسیده. این در حالی است که هیئت وزیران در خردادماه امسال مصوب کرد پرداخت این مزایا تنها پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی ممکن است، و پیش‌نویس فعلی در ۱۰ ماده آماده است.
سخن پایانی
اما جنبه انتقادی این طرح کجاست؟ کارشناسان معتقدند که هرچند این فوق‌العاده می‌تواند شکاف درآمدی با بخش خصوصی را کاهش دهد و از مهاجرت مغزها جلوگیری کند، اما چالش‌های جدی پیش رو دارد. اول، تأمین منابع مالی؛ در بودجه‌ای که با کسری مزمن روبرو است، چگونه می‌توان این افزایش‌ها را پایدار کرد بدون اینکه به تورم دامن بزند؟ دوم، خطر اعمال سلیقه؛ امتیازدهی بر اساس شاخص‌هایی مانند “اهمیت شغل” یا “سختی کار” می‌تواند به فساد یا نابرابری منجر شود، به ویژه در دستگاه‌هایی که نظارت ضعیف است. علاوه بر این، چرا فقط کارکنان قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول بخشی از امتیازها هستند؟ این می‌تواند شکاف‌های جدیدی بین گروه‌های مختلف کارمندان ایجاد کند.
امیر خیرخواهان
