پزشکیان دست به تیغ برد؛ بساط ریخت‌وپاش‌ها جمع می‌شود
مسعود پزشکیان با صراحت همیشگی خود، شمشیر را برای بودجه‌های کلان مؤسسات و بنیادهای بی‌ثمر از رو بسته است. او خواستار توقف ریخت‌وپاش‌های مالی در دستگاه‌های ناکارآمد شده و می‌گوید: «چرا باید به سازمان‌هایی که هیچ خروجی ندارند پول بدهیم؟» اما در برابر لابی‌های قدرتمند و مقاومت‌های سیاسی، آیا دولت چهاردهم می‌تواند این غول فربه را مهار کند؟ در این گزارش، چالش‌های چابک‌سازی دولت و راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح ساختارهای ناکارآمد را بررسی می‌کنیم.
فهرست محتوا
چالش‌های چابک‌سازی؛ از لابی‌ها تا تنش‌های اجتماعی
چابک‌سازی یا کوچک‌سازی؟ تفاوت در چیست؟
راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح ساختار دولت
چابک‌سازی در عمل؛ تجربه‌ها و مصوبات جدید
هزینه‌های ناکارآمدی؛ ۹۲ درصد بودجه صرف حقوق می‌شود
نیروهای شرکتی و چالش‌های انسانی
تضمین امنیت شغلی کارمندان
آینده چابک‌سازی؛ نیاز به اجماع و شفافیت
داستان ناکارآمدی دولت از زمانی آغاز شد که درآمدهای نفتی، دولت‌ها را به ایجاد نهادهای غیرضروری و استخدام‌های بی‌ضابطه سوق داد. این نهادها با بودجه‌های مستقل، به مرور به بار مالی سنگینی تبدیل شدند که نه‌تنها خروجی مثبتی ندارند، بلکه مانع کارآمدی دیگر بخش‌ها نیز می‌شوند. کاهش درآمدهای نفتی، این ساختارها را غیرقابل تحمل کرد و دولت‌ها را به استقراض و افزایش مالیات واداشت. حالا، زمان اصلاحات ساختاری فرا رسیده، اما مقاومت ذینفعان این بودجه‌ها، مانعی بزرگ در این مسیر است.
چالش‌های چابک‌سازی؛ از لابی‌ها تا تنش‌های اجتماعی
قطع بودجه‌های غیرضروری، با واکنش‌های تند ذینفعان مواجه است. تجربه نشان داده که این اقدامات می‌تواند به اعتراضات گسترده منجر شود. برای مثال، دیوان عدالت اداری اخیراً استخدام ۴۰۰۰ نفر در دولت سیزدهم را غیرقانونی اعلام کرد، اما این تصمیم با انتقاد حامیان دولت قبلی مواجه شد. علیرضا سلیمی، نماینده مجلس، این اقدام را تلاش برای حذف نیروهای باتجربه دانست و محمدباقر قالیباف وعده پیگیری داد. این واکنش‌ها نشان‌دهنده عمق فشارهای سیاسی و لابی‌هایی است که چابک‌سازی را به چالشی پیچیده تبدیل کرده‌اند.
چابک‌سازی یا کوچک‌سازی؟ تفاوت در چیست؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۰ تفاوت میان چابک‌سازی و کوچک‌سازی را روشن کرد؛ کوچک‌سازی به کاهش نیروی انسانی محدود می‌شود، اما چابک‌سازی به بهبود فرآیندها، استفاده از فناوری و افزایش کارآمدی تمرکز دارد. چابک‌سازی نیازمند بازنگری در وظایف و مأموریت‌هاست، نه صرفاً حذف وزارتخانه‌ها. برای مثال، ادغام وزارتخانه‌هایی مانند صنعت، معدن و تجارت بدون بازنگری در وظایف، نه هزینه‌ها را کاهش داد و نه کارآمدی را افزایش.
راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح ساختار دولت
برای تحقق چابک‌سازی و کاهش ناکارآمدی، چند راهکار عملی پیشنهاد می‌شود:
۱. بودجه‌ریزی عملکردمحور: تخصیص بودجه باید بر اساس نتایج و دستاوردها باشد، نه هزینه‌های ثابت. دستگاه‌هایی که بودجه‌های کلان برای اهداف دینی یا رسانه‌ای دریافت می‌کنند، باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.
۲. انحلال نهادهای زائد با حفظ حداقل حقوق: ادارات غیرضروری باید حذف شوند، اما برای کاهش تبعات اجتماعی، می‌توان حداقل حقوق را برای نیروهای تعدیل‌شده حفظ کرد تا هزینه‌های جانبی مانند آب، برق و گاز کاهش یابد.
۳. قطع بودجه‌های عمرانی غیرضروری: منابع این بودجه‌ها باید به اولویت‌هایی مانند نهضت مدرسه‌سازی هدایت شود که همچنان با کمبودهای جدی مواجه است.
۴. کاهش استقراض از بانک مرکزی: توقف چاپ پول و هدایت منابع آزادشده به پروژه‌های زیرساختی مانند آموزش، کسری بودجه را کاهش می‌دهد.
۵. ادغام دستگاه‌های موازی: وجود بیش از ۱۰ دستگاه فرهنگی با مأموریت‌های مشابه، نمونه‌ای از ناکارآمدی است. ادغام این دستگاه‌ها می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد و خدمات را بهبود بخشد. /روزنامه هم‌میهن
چابک‌سازی در عمل؛ تجربه‌ها و مصوبات جدید
هیئت وزیران با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مصوبه‌ای برای چابک‌سازی دولت و واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران، به‌ویژه در استان‌های مرزی، تصویب کرده است. پزشکیان در سفر به اردبیل با طنز گفت: «کارمندان ساعت ۹ می‌آیند و ۱۲ می‌روند، اما فقط آب و برق مصرف می‌کنند!» او از وزرا خواسته گزارش عملکرد مدیریت منابع را ظرف یک ماه ارائه کنند.
تجربه چابک‌سازی در دوران جنگ نشان داد که واگذاری اختیارات به استانداران می‌تواند رضایت و کارآمدی را افزایش دهد. اما استخدام‌های بی‌ضابطه، ایجاد نهادهای موازی و مقاومت‌های سازمانی همچنان موانع جدی هستند.
هزینه‌های ناکارآمدی؛ ۹۲ درصد بودجه صرف حقوق می‌شود
مجید نصیرپور، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، هشدار داد که بیش از ۹۲ درصد درآمدهای عمومی کشور صرف حقوق و دستمزد می‌شود. این در حالی است که حدود ۶۰ میلیون نفر از مردم از این درآمدها بهره‌ای نمی‌برند. وی افزود: «تعدد دستگاه‌های موازی، مانند نهادهای امدادی یا فرهنگی، هزینه‌های کلانی را به دولت تحمیل کرده است.»
نصیرپور تأکید کرد که چابک‌سازی در برنامه‌های توسعه‌ای از برنامه سوم مطرح بوده، اما به دلیل نبود برنامه جامع و مقاومت‌های ساختاری، عملیاتی نشده است. قانون برنامه هفتم (مواد ۱۰۲ تا ۱۰۴) دولت را مکلف کرده در سال اول، مأموریت‌ها و وظایف دستگاه‌ها را بازنگری کند.
نیروهای شرکتی و چالش‌های انسانی
نصیرپور به وضعیت نیروهای شرکتی اشاره کرد که بیش از یک میلیون نفر در دولت مشغول به کارند، اما حقوق کمتری نسبت به نیروهای رسمی دریافت می‌کنند، در حالی که وظایف مشابهی دارند. او هشدار داد که بی‌توجهی به این نیروها می‌تواند تنش‌های اجتماعی ایجاد کند. چابک‌سازی نباید به اخراج گسترده منجر شود، بلکه باید با بازنگری در ساختارها و وظایف، کارآمدی را افزایش دهد. /ایلنا
تضمین امنیت شغلی کارمندان
یکی از نگرانی‌های اصلی در اجرای طرح کوچک‌سازی، وضعیت شغلی کارمندان است. رفیع‌زاده اطمینان داد که این اصلاحات به معنای اخراج یا کاهش حقوق کارمندان نیست. کارکنانی که در واحدهای حذف‌شده فعالیت می‌کنند، به بخش‌های متمرکز و مؤثرتر منتقل خواهند شد تا در نقش‌های جدید، بهره‌وری بیشتری داشته باشند. این انتقال در چارچوب قانون انجام می‌شود و امنیت شغلی و حقوق کارمندان به‌طور کامل حفظ خواهد شد.
آینده چابک‌سازی؛ نیاز به اجماع و شفافیت
چابک‌سازی دولت چهاردهم نیازمند برنامه‌ای یکپارچه، شفاف و مبتنی بر داده است. تقویت ظرفیت‌های استانی، استفاده از فناوری و ادغام دستگاه‌های موازی می‌تواند دولت را سبک‌تر کند. اما بدون اجماع حاکمیتی و رفع فشارهای سیاسی، این سیاست ممکن است به افزایش بی‌اعتمادی و تنش منجر شود. پزشکیان و تیمش باید با شجاعت و شفافیت، این مسیر دشوار را طی کنند.
گسترش نیوز
اقتصاد
پزشکیان دست به تیغ برد؛ بساط ریخت‌وپاش‌ها جمع می‌شود
بانک و بیمه
پزشکیان دست به تیغ برد؛ بساط ریخت‌وپاش‌ها جمع می‌شود
کدخبر:
361888
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ ۰۷:۰۰:۰۰
