واکنش قوه قضائیه به ابهامات پیرامون پرونده بستگان حجت‌الاسلام صدیقی

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، امروز در بیست‌و نهمین نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده بستگان حجت‌الاسلام صدیقی، با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه مسئولیت قضایی یا اداری متوجه وی نیست، گفت: حجت‌الاسلام صدیقی از سال 1392 تاکنون صرفاً به‌عنوان مشاور رئیس قوه قضائیه انجام وظیفه کرده و هیچ‌گونه سمت اجرایی یا قضایی در دستگاه قضا ندارد.

وی افزود: بنابراین، حضور ایشان در جلسات یا مراسم قوه قضائیه به‌عنوان یک مشاور نباید باعث ایجاد شبهه یا ابهامی درباره رسیدگی به این پرونده شود؛ چراکه هیچ‌گونه اختیار اداری یا قضایی برای دخالت در روند پرونده‌ها ندارند.

جهانگیر درباره آخرین وضعیت این پرونده نیز گفت: رسیدگی به این پرونده همچنان در مرحله دادسراست. برخی افراد در این ارتباط احضار و برخی دیگر بازداشت شده‌اند. تحقیقات از افراد مرتبط در حال انجام است و به‌محض تکمیل تحقیقات مقدماتی، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین با اشاره به تفاوت این پرونده با مواردی همچون ماجرای حضور یکی از مسئولان پیشین دستگاه قضا (حجت‌الاسلام مصدق، معاون اول سابق قوه قضائیه) در خارج از کسوت گفت: در مورد آقای مصدق که پیش‌تر معاون اول قوه قضائیه بودند، به دلیل جایگاه خاص و اختیارات ویژه‌ای که داشتند، ادامه حضورشان در خارج از کسوت ممکن بود شائبه‌هایی ایجاد کند؛ به همین دلیل از آن سمت استعفا دادند، هرچند همچنان در ساختار قوه قضائیه مشغول خدمت هستند.

کیفرخواست کواکبیان صادر شد / پرونده ظهره‌وند در مرحله تحقیقات مقدماتی

جهانگیر، درباره آخرین وضعیت پرونده برخی نمایندگان سابق مجلس گفت: در خصوص اظهارات مصطفی کواکبیان، پرونده‌ای در دادسرای تهران به اتهام «تشویش اذهان عمومی» تشکیل شده بود.

وی ادامه داد: پس از انجام تحقیقات و بررسی‌های لازم و با توجه به اینکه مدعی نتوانست مستندات کافی برای ادعاهای خود ارائه کند، قرار نهایی صادر و کیفرخواست علیه ایشان تنظیم شد. این پرونده در تاریخ 28 تیرماه برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.

جهانگیر همچنین درباره وضعیت پرونده ظهره‌وند اعلام کرد: برای وی نیز به اتهام تشویش اذهان عمومی پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده که در حال حاضر در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد. استعلام‌های لازم از مجلس شورای اسلامی به عمل آمده و به‌محض دریافت پاسخ، اقدامات بعدی برای تکمیل پرونده و اطلاع‌رسانی انجام خواهد شد.

انتهای پیام/