واردات در مقابل صادرات خود؛ دردسر تازه برای بازار خرمای ایران

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رویه پرحاشیه «واردات در مقابل صادرات خود» که دو سالی هست به ابزاری برای دور زدن صف‌های تخصیص ارز تبدیل شده، این بار بازار خرمای ایران را با بحران جدی روبه‌رو کرده است. پیش از این، مس و سایر مواد خام قربانی این سیاست شده بودند و حالا نوبت به محصولات کشاورزی رسیده تا مردم هزینه تصمیمات غیرکارشناسی را پرداخت کنند.

در چند سال گذشته، سیاست «واردات در مقابل صادرات خود» به یکی از مسیرهای اصلی تأمین ارز برای واردکنندگان تبدیل شده است. طبق این روش، واردکنندگان می‌توانند ارز مورد نیاز خود را با صادرات کالا (اعم از محصولات کشاورزی، مواد معدنی یا هر کالای مجاز دیگر) تأمین کرده و بدون انتظار در صف‌های طولانی تخصیص ارز، اقدام به واردات کنند.

مشکل اینجاست که این سیاست، که در ظاهر برای تسهیل تجارت و کاهش فشار ارزی طراحی شده بود، در عمل به مسیری برای ایجاد بی‌نظمی در اولویت‌بندی‌های تجاری کشور و ضربه به بازار صادراتی برخی کالاها تبدیل شده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت اخیراً تأکید کرده که اهمیت رعایت اولویت‌های ارزی در کشور به قدری بالاست که در مقطعی حتی ویرایش ثبت سفارش را ممنوع کردند تا واردکنندگان نتوانند پس از دریافت ارز، نوع کالای وارداتی را تغییر دهند. اما همین دستگاه اجرایی که چنین حساسیتی بر اولویت‌بندی ارزی داشته، با رویه صادرات در مقابل واردات خود، عملاً دروازه‌ای باز گذاشته که از طریق آن کالاهای مصرفی، بدون کوچک‌ترین معطلی، وارد کشور شوند.

مدتهاست که رسانه‌ها از تخلفات گسترده در صادرات برخی مواد خام مانند مس خبر می‌دهند. در مواردی، صادرکنندگان مس عملاً از این کالا به‌عنوان پوششی برای رفع تعهد ارزی خود استفاده کردند و حتی گزارش‌هایی از اظهار خلاف واقع – مانند اعلام صادرات برنج به جای مس – منتشر شد که هنوز تعیین تکلیف نشده است.

در حوزه واردات موبایل نیز، همین رویه باعث شد برخی واردکنندگان با صادرات  کالاهایی مثل مس یا خشکبار، تعهدات ارزی خود را رفع کرده و واردات تلفن‌های همراه و تجهیزات مشابه را بدون صف و با سرعت انجام دهند.

اما تازه‌ترین نمونه این بحران، بازار صادرات خرمای ایران است. بخشی از واردکنندگان – به ویژه فعالان حوزه خودرو – برای رفع تعهدات ارزی خود، به سراغ خرید و صادرات خرما رفتند. این اقدام بدون آشنایی با شرایط بازار هدف و الزامات کیفی، مشکلات جدی برای این محصول ایجاد کرده است.

هادی مقدم، نایب‌رئیس انجمن خرمای ایران، می‌گوید: «این واردکنندگان صرفاً برای رفع تعهدات ارزی، خرما را از بازار داخلی خریداری و صادر می‌کنند، بدون آنکه به کیفیت، بسته‌بندی، قیمت یا حفظ بازار توجهی داشته باشند. نتیجه این رفتار، کاهش قیمت خرمای ایران در بازارهای هدف و واگذاری سهم بازار به رقبایی مانند امارات، عربستان، مصر و تونس است.»

او توضیح می‌دهد که این رقبا با تمرکز بر کیفیت و بازاریابی، جای خالی ایران را پر کرده‌اند و وقتی واردکنندگان غیرحرفه‌ای حاضر می‌شوند محصول را به هر قیمتی بفروشند، بازار جهانی به سرعت به سمت آن کشورها متمایل می‌شود.

چرا این رویه مشکل‌ساز است؟

 برهم خوردن اولویت‌های ارزی کشور:
وقتی یک واردکننده بتواند با صادرات هر کالایی (حتی بدون ارزش افزوده و بازار پایدار) ارز خود را تأمین کند، نظام اولویت‌بندی تخصیص ارز عملاً بی‌اثر می‌شود.

تخریب بازار صادراتی کالاهای غیرمرتبط:
واردکنندگان تخصصی در بازار هدف ندارند. آنها برای صادرات صرفاً به قیمت تمام‌شده و رفع تعهد نگاه می‌کنند، نه به حفظ جایگاه ایران در بازار جهانی.

امتیازات ناعادلانه:
در حالی که صادرکنندگان واقعی باید ماه‌ها در صف تخصیص ارز بمانند، واردکنندگان از این مسیر خاص بدون معطلی ارز خود را تأمین کرده و کالاهای مصرفی – گاه حتی لوکس – وارد می‌کنند.

تشویق به صادرات صوری یا کم‌کیفیت:
نبود کنترل دقیق بر کیفیت و کمیت صادرات در این رویه، زمینه را برای صادرات غیرواقعی یا با کیفیت بسیار پایین فراهم می‌کند.

نقش تالار دوم مرکز مبادله طلا و ارز

کارشناسان امیدوارند با عملیاتی شدن «تالار دوم» در مرکز مبادله طلا و ارز، بخشی از این مشکلات کاهش یابد. در این تالار قرار است مسیرهای جدیدی برای تأمین ارز واردکنندگان ایجاد شود تا وابستگی به صادرات در مقابل واردات خود کاهش یابد و اولویت‌بندی‌ها بهتر رعایت شود.

به گفته تحلیلگران، اگر این تالار به‌درستی مدیریت شود، می‌تواند فشار بر بازار صادراتی کالاهایی مانند مس، خشکبار و محصولات کشاورزی را کم کند و از ورود بازیگران غیرتخصصی به این حوزه جلوگیری نماید.

یک سیاست نیازمند بازنگری

تجربه چند سال اخیر نشان داده که «واردات در مقابل صادرات خود» در عمل از اهداف اولیه خود فاصله گرفته و به ابزاری برای دور زدن مقررات ارزی و ضربه به بازارهای صادراتی بدل شده است.

در حالی که هدف اصلی، تسهیل واردات ضروری و استفاده از ظرفیت صادراتی کشور بود، اکنون این سیاست باعث شده کالاهایی با ارزش صادراتی بالا – مانند مس – یا دارای جایگاه حساس در بازار جهانی – مانند خرما – قربانی شوند.

برای اصلاح این وضعیت، لازم است:

نظارت بر کیفیت و مقصد صادرات در این رویه تشدید شود.

تنها کالاهایی اجازه صادرات در این مسیر داشته باشند که صادرکننده در آن حوزه تخصص و سابقه دارد.

تسهیلات ارزی این رویه صرفاً به واردات کالاهای ضروری اختصاص یابد.

بحران خرما، تازه‌ترین زنگ خطر در مسیر «واردات در مقابل صادرات خود» است. پیش از این، مس و حتی محصولات کشاورزی دیگر قربانی این رویه شده بودند و حالا اگر سیاست‌گذاران به‌سرعت وارد عمل نشوند، ممکن است بازارهای صادراتی ایران در بخش‌های مختلف یکی پس از دیگری از دست برود.

به نظر می‌رسد راه‌اندازی تالار دوم مبادله ارز، فرصتی مهم برای بازنگری و محدود کردن این مسیر باشد، پیش از آنکه آسیب‌های آن جبران‌ناپذیر شود.

انتهای پیام/