هشدار تلخ؛ سخت ترین سال های اقتصاد ایران از ۱۴۰۵ آغاز می‌شود
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با هشدار درباره بحران سوءمدیریت در حوزه انرژی و پروژه‌های نیمه‌تمام، این عوامل را ریشه اصلی تورم در ایران دانست. هادی قوامی تأکید کرد که سیاست‌های ناکارآمد، از هدررفت منابع نفت و گاز تا قاچاق سوخت و تأمین مالی پرهزینه، اقتصاد کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده و آینده صنایع را تهدید می‌کند.
ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی در حوزه انرژی و مدیریت منابع نفت و گاز مواجه بوده است؛ از یک‌سو رشد مصرف بنزین و گازوئیل باعث شده کشور ناچار به واردات فرآورده‌های نفتی شود و از سوی دیگر، هشدارها درباره کاهش فشار گاز و ناتوانی در تأمین سوخت صنایع در سال‌های پیش‌رو زنگ خطر جدی برای آینده اقتصاد ایران به صدا درآورده است.
هادی قوامی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با تشریح ابعاد این بحران، بر سوءمدیریت در بهره‌برداری از منابع و هدررفت فرصت‌های بزرگ اقتصادی کشور تأکید می‌کند. او معتقد است که سیاست‌های ناکارآمد در حوزه انرژی نه تنها به «پول‌پاشی» گسترده و یارانه‌های پنهان غیرهدفمند منجر شده، بلکه بستر قاچاق سوخت و اتلاف منابع ملی را نیز فراهم کرده است.
قوامی در این گفت‌وگو با اشاره به تجربه کشورهای موفق نفتی همچون نروژ، تأکید می‌کند که نفت و گاز باید به پشتوانه‌ای برای توسعه پایدار و ثروت بین‌نسلی تبدیل شود، نه اینکه با ورود مستقیم به بودجه جاری، زمینه‌ساز تورم، فقر و نارضایتی اجتماعی شود.
با توجه به تحریم‌ها و شرایط ارزی کشور، وضعیت صادرات و واردات ایران در سال‌های اخیر چگونه بوده است؟
هادی قوامی: از سال ۱۳۹۱ که تحریم‌ها شدت گرفت، ما با مشکلات ارزی متعددی مواجه شدیم. صادرات نفتی به سختی انجام می‌شود و ناچاریم درآمدهای نفتی را در حساب‌های تراستی نگه داریم که هم پرریسک است و هم هزینه‌های زیادی به کشور تحمیل می‌کند. با این حال، مجموع صادرات دولت و بخش خصوصی در سال‌های اخیر به‌طور متوسط حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار بوده است. در مقابل، نیازهای ارزی ما برای واردات کالاهای اساسی و ماشین‌آلات حدود ۶۰ میلیارد دلار است. بنابراین اگر کل صادرات (نفتی و غیرنفتی) را در نظر بگیریم، تراز تجاری ما مثبت است؛ اما اگر نفت را کنار بگذاریم، اقتصاد ایران همواره با کسری تجاری مواجه بوده است؛ چه قبل و چه بعد از انقلاب.
تنها دوره‌ای که اقتصاد ایران بدون نفت مازاد تجاری داشت به عصر صفویه برمی‌گردد
در طول تاریخ معاصر، آیا مقطعی وجود داشته که اقتصاد ایران بدون نفت هم مازاد تجاری داشته باشد؟
قوامی: بله، تنها دوره‌ای که اقتصاد ایران بدون اتکا به نفت مازاد تراز تجاری داشت، دوره صفویه است. در این دوره، درآمدهای ارزی ناشی از صادرات به درستی مصرف می‌شد؛ مثلاً در حفر قنوات و توسعه زیرساخت‌های کشاورزی. اگر به اقتصاد ایران در عصر صفویه نگاه کنیم، یکی از دوران‌های درخشان تاریخ اقتصادی کشور است. در دوره زندیه هم وضعیت نسبتاً مطلوب بود، اما از دوره قاجار به بعد، شرایط تغییر کرد.
در دوره قاجار، انگلیسی‌ها ساختار اقتصادی ایران را به‌گونه‌ای طراحی کردند که تجارت در خدمت واردات قرار گرفت. در حالی که در عصر صفویه، تجارت در خدمت تولید بود؛ مثلاً پارچه‌های ابریشمی تولید داخل از نقاط مختلف کشور جمع‌آوری می‌شد و به اروپا صادر می‌گردید و درآمد حاصل از آن دوباره به اقتصاد همان مناطق برمی‌گشت. اما در دوره قاجار، سیاست «درهای باز» دنبال شد و تجارت به‌جای حمایت از تولید داخلی، به سمت واردات محور شدن رفت.
با وجود کشف نفت در سال ۱۲۸۵ در مسجدسلیمان، این درآمدها صرف تقویت بنیان‌های واقعی اقتصاد نشد. در دوره پهلوی دوم، ایران نزدیک به ۶ میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد، عددی که بعد از انقلاب هیچ‌گاه تکرار نشد. اما درآمدهای سرشار نفتی هم به واردات اختصاص یافت. به‌ویژه پس از کودتای ۱۳۳۲ و سقوط دولت مصدق، کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های انگلیسی، آمریکایی، هلندی و فرانسوی کنترل نفت ایران را در دست گرفت و سهمی اندک به کشور پرداخت می‌کرد.
بعد از شوک نفتی سال ۱۹۷۹، قیمت نفت پنج تا شش برابر شد و بودجه ایران از حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان به ۱۵۰۰ میلیارد تومان رسید. اما باز هم این درآمدها صرف توسعه نشد، بلکه به واردات کالاهای مصرفی اختصاص یافت. در حالی که می‌شد این منابع را در یک صندوق ذخیره و صرف توسعه زیرساخت‌ها کرد، همان سیاست «درهای باز» ادامه یافت و فرصت بزرگ توسعه اقتصادی از دست رفت.
دولت‌های نهم و دهم با وجود درآمد ۸۰۰ میلیارد دلاری نفت، فرصت تاریخی توسعه زیرساخت‌ها را از دست دادند
این فرصت‌ها به‌ویژه در دولت‌های نهم و دهم چگونه مدیریت شد؟
قوامی: در دولت‌های نهم و دهم، ما با دومین موج بیماری هلندی بعد از سال ۱۳۵۳ مواجه شدیم. بیماری هلندی یعنی درآمدهای ارزی ناشی از نفت به جای تقویت تولید و زیرساخت، از مسیر واردات از دسترس اقتصاد ملی خارج می‌شود. طی ۷ تا ۸ سال، حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار ارز وارد کشور شد. بودجه سال ۱۳۹۰ با درآمد ۱۱۵ میلیارد دلاری نفت بسته شد؛ نفتی که در آن زمان تا ۱۲۰ دلار هم فروخته می‌شد.
اما متأسفانه این منابع عظیم عمدتاً صرف واردات شد. حتی در بازار می‌شد کالاهایی مثل «گلابی چینی» را به راحتی دید. البته در بخش‌هایی مانند سدسازی، مسکن، اتوبان‌سازی و گازرسانی به روستاها اقدامات خوبی انجام شد، اما حجم اصلی منابع به واردات اختصاص یافت. در حالی که ما حساب ذخیره ارزی داشتیم که برای مقابله با نوسانات ایجاد شده بود و بعدها در سال ۸۹ صندوق توسعه ملی هم تأسیس شد. نزدیک به ۱۸۰ میلیارد دلار وارد حساب ذخیره ارزی شد، اما حدود ۱۵۰ میلیارد دلار آن توسط دولت برداشت شد و صرف هزینه‌های جاری کشور گردید، در حالی که باید حداقل نیمی از آن به ایجاد زیرساخت‌ها اختصاص می‌یافت.
قوامی: با آن درآمد بی‌سابقه نفتی، می‌توانستیم همه شهرهای کشور را به شبکه ریلی وصل کنیم و این شبکه را به کارخانه‌ها و بنادر متصل سازیم. امروز دو سوم بار کشور در مسیرهایی جابه‌جا می‌شود که ریل وجود دارد، اما به‌دلیل اینکه این ریل‌ها به مراکز تولیدی و بنادر وصل نشده‌اند، عملاً بار به جاده منتقل می‌شود. مثلاً کارخانه پتروشیمی در خراسان باید بار خود را با کامیون تا ۵۰ یا ۱۰۰ کیلومتر حمل کند تا به راه‌آهن برسد.
اگر در آن دوره هر استان به شبکه ریلی متصل می‌شد، کارخانه‌های سیمان، فولاد، پتروشیمی و معادن سنگ آهن می‌توانستند بار خود را مستقیم از طریق ریل جابه‌جا کنند. هزینه حمل‌ونقل ریلی یک‌سوم جاده‌ای است و مصرف سوخت به‌شدت کاهش پیدا می‌کرد. یک لوکوموتیو ۴۰ واگن را به‌دنبال خود می‌کشد؛ در نتیجه تقاضا برای حمل‌ونقل جاده‌ای کاهش می‌یافت و مصرف گازوئیل به جای ۱۴۰ میلیون لیتر روزانه، می‌توانست ۵۰ تا ۶۰ میلیون لیتر کمتر شود.
قوامی: آن دوره اوج درآمدهای نفتی در تاریخ ایران بود. از زمان کشف نفت در سال ۱۲۸۵ تا سال ۱۳۸۳، کل درآمد نفتی کشور به‌اندازه درآمد ۸ سال دولت‌های نهم و دهم نبود. می‌توانستند با یک کار بزرگ و تاریخی، برای صدها سال در ذهن مردم ماندگار شوند، اما متأسفانه این فرصت از دست رفت.
بعد از آن، در دولت یازدهم چه وضعیتی به‌وجود آمد؟
قوامی: با آغاز دولت یازدهم و روی کار آمدن آقای روحانی، همزمان تحریم‌ها تشدید شد و قیمت نفت کاهش پیدا کرد. دیگر از آن وفور درآمدهای نفتی خبری نبود. بنابراین بهترین فرصت تاریخی اقتصاد ایران، به‌جای آنکه به موتور محرک توسعه تبدیل شود، به تهدیدی برای اقتصاد کشور بدل شد.
وی افزود: از آغاز تحریم‌ها در سال ۱۳۹۱ ما با مشکلات جدی ارزی روبه‌رو شدیم. صادرات نفت به سختی انجام می‌شود و منابع حاصل از آن در حساب‌های تراستی پرریسک نگهداری می‌شود. با وجود این، مجموع صادرات دولت و بخش خصوصی در سال‌های اخیر حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار بوده و نیاز ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی و ماشین‌آلات حدود ۶۰ میلیارد دلار است. بنابراین اگر نفت را هم در نظر بگیریم، تراز تجاری مثبت است، اما بدون نفت، اقتصاد ایران همواره با کسری مواجه بوده؛ چه پیش و چه پس از انقلاب.
تنها دوره‌ای که اقتصاد ایران بدون اتکا به نفت مازاد تجاری داشت، دوره صفویه است. در آن زمان تجارت در خدمت تولید بود و درآمد حاصل از صادرات به توسعه زیرساخت‌ها اختصاص می‌یافت. اما از دوره قاجار به بعد، به‌ویژه با نفوذ انگلیسی‌ها، تجارت در خدمت واردات قرار گرفت و سیاست درهای باز، اقتصاد ایران را وارد چرخه کسری کرد.
پس از جنگ، برنامه‌های توسعه فرصتی جدی بود تا از درآمدهای نفتی برای ایجاد زنجیره تولید و آمایش سرزمینی استفاده کنیم. اما در دولت‌های نهم و دهم، با دومین بیماری هلندی مواجه شدیم. درآمدهای نفتی در آن دوره حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار بود؛ بودجه سال ۹۰ با ۱۱۵ میلیارد دلار نفتی بسته شد. اما متأسفانه بخش اعظم این درآمدها صرف واردات شد؛ از کالاهای مصرفی تا اقلام غیرضروری. در حالی که می‌توانستیم شبکه ریلی کشور را کامل کنیم و صنایع و بنادر را به خطوط اصلی راه‌آهن متصل سازیم.
در همان دوره، حساب ذخیره ارزی و سپس صندوق توسعه ملی ایجاد شد. نزدیک به ۱۸۰ میلیارد دلار وارد حساب ذخیره شد اما ۱۵۰ میلیارد دلار آن توسط دولت برداشت و صرف هزینه‌های جاری شد. اگر نیمی از این منابع صرف زیرساخت‌ها می‌شد، امروز بخش زیادی از مشکلات حمل‌ونقل و مصرف انرژی نداشتیم.
بعد از انقلاب و پایان جنگ تحمیلی چه فرصت‌هایی برای تغییر این روند وجود داشت؟
به عنوان مثال، امروز دو سوم بار کشور در مسیرهایی جابه‌جا می‌شود که ریل وجود دارد، اما چون این خطوط به مراکز تولیدی و بنادر وصل نشده‌اند، بارها از طریق جاده منتقل می‌شود. این مسئله هزینه حمل‌ونقل را چند برابر کرده و مصرف سوخت را بالا برده است. اگر صنایع و معادن به ریل متصل بودند، مصرف گازوئیل روزانه می‌توانست به‌جای ۱۴۰ میلیون لیتر، ۵۰ تا ۶۰ میلیون لیتر کمتر شود. این یعنی صرفه‌جویی عظیم در منابع ملی.
امروز مصرف بنزین ما بعضی روزها به ۱۵۰ میلیون لیتر می‌رسد. به همین دلیل، ناچاریم سالانه بین ۴ تا ۶ میلیارد دلار بنزین و گازوئیل وارد کنیم. این یک خطر بزرگ است. از سوی دیگر، به‌دلیل اینکه فشارافزایی در میادین گازی انجام نمی‌شود، از سال ۱۴۰۵ به بعد با افت فشار روبه‌رو خواهیم شد و قادر به تأمین گاز بسیاری از واحدهای صنعتی نخواهیم بود. به نظر من سخت‌ترین سال‌های پیش‌روی اقتصاد ایران سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ است.
برخی کارشناسان معتقدند یارانه‌های پنهان انرژی یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران است. دیدگاه شما چیست؟
واقعیت این است که قیمت حامل‌های انرژی در ایران بسیار پایین است. ما روزانه حدود ۲٫۴ میلیون بشکه نفت خام را به پالایشگاه‌ها می‌دهیم تا تبدیل به بنزین، گازوئیل و سایر فرآورده‌ها شود. ارزش این فرآورده‌ها با نرخ جهانی چیزی حدود روزی ۳۰۰ میلیون دلار است، اما در داخل با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر عرضه می‌شوند.
این در واقع نوعی پول‌پاشی در اقتصاد ایران است. وقتی بنزین لیتری ۳ هزار تومان یا گازوئیل ۶۰۰ تومان عرضه می‌شود، طبیعی است که قاچاق به کشورهای همسایه مثل افغانستان، پاکستان و ترکیه رونق بگیرد. ما به جای تخصیص بهینه منابع، فرصت‌سوزی و حتی ضد ارزش ایجاد می‌کنیم.
نروژ یک استثنا در میان کشورهای نفتی است. این کشور درآمدهای نفتی خود را وارد بودجه نمی‌کند، بلکه آن را در صندوق ثروت ملی ذخیره کرده و در بورس‌های جهانی سرمایه‌گذاری می‌کند. امروز ارزش این صندوق بیش از ۱۳۰۰ میلیارد دلار است. نروژ تنها در شرایط خاص مثل بلایای طبیعی تا سقف ۲ درصد درآمد نفتی را وارد بودجه می‌کند.
اما در ایران، در اوج درآمدهای نفتی همان وضعی را داریم که در حضیض درآمدی داریم؛ منابع صرف هزینه‌های جاری می‌شود. ثروت نفتی به‌جای آنکه به کاهش فقر و کنترل تورم کمک کند، گاهی منجر به نارضایتی اجتماعی می‌شود. ثروتی که به‌درستی مدیریت نشود، می‌تواند به جای فرصت، تهدید ایجاد کند.
آسیب‌شناسی ریشه‌های تورم در ایران
آقای قوامی! یکی از پرسش‌های اساسی این روزها در حوزه اقتصاد ایران، مسئله تورم است. به اعتقاد شما ریشه اصلی تورم در کشور چیست؟
ببینید، تورم ایران همه دلایل ممکن را در خود جمع کرده است. از نقدینگی و دلایل پولی گرفته تا عوامل روانی، سمت عرضه و تقاضا، و حتی مشکلات ساختاری در اجرای طرح‌های عمرانی. مثلاً یکی از دلایل مهم تورم، طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌های عمرانی است.
ما در پیوست بودجه برای هر طرح عمرانی معمولاً زمان ۴ ساله تعریف می‌کنیم، اما متوسط عمر پروژه‌های عمرانی کشور امروز به بیش از ۲۰ سال رسیده است. این یعنی پروژه‌ها به جای اینکه بعد از چند سال به بهره‌برداری برسند و عرضه کالا یا خدمت ایجاد کنند، به مدت طولانی صرفاً منابع می‌بلعند و سمت تقاضا را تحریک می‌کنند. نتیجه‌اش هم فزونی تقاضا بر عرضه و فشار تورمی است.
الان در کشور حدود ۱۶۰۰ طرح ملی نیمه‌تمام داریم که برای تکمیل آنها چیزی حدود ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان منابع لازم است. در حالی که سالانه کمتر از ۱۰ درصد این رقم برایشان اختصاص داده می‌شود؛ بنابراین این طرح‌ها نه تنها تمام نمی‌شوند، بلکه به پروژه‌هایی شبیه «آثار باستانی» بدل شده‌اند!
یعنی طولانی شدن طرح‌ها خودش به تنهایی یک موتور تورم‌زاست؟
دقیقاً. وقتی پروژه‌ای طولانی می‌شود، دائم در حال مصرف منابع است و عرضه‌ای هم ایجاد نمی‌کند. به جای اینکه منابع به طرح‌های با پیشرفت بالای ۹۰ درصد اختصاص یابد و سریع به بهره‌برداری برسد، طرح‌های جدید هم مرتب تعریف می‌شوند و این چرخه تورم‌زا ادامه دارد.
از طرف دیگر، برای تأمین مالی این طرح‌ها هم به سمت روش‌های پرهزینه می‌رویم. مثلاً در بودجه ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده که ۸۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر شود. این اوراق در عمل هزینه بالایی دارد؛ پیمانکار وقتی طلبش را با این اوراق می‌گیرد، باید کارمزد ۱۷ درصد به کارگزار بدهد، ۲۸ درصد هم هزینه سود اوراق است؛ یعنی در مجموع چیزی حدود ۴۵ درصد هزینه اضافی! طبیعی است که این فشار به پیمانکار منتقل می‌شود و او هم برای جبران، یا کیفیت پروژه را پایین می‌آورد یا هزینه تولید را افزایش می‌دهد.
پیمانکار وقتی گرفتار چنین تأمین مالی پرهزینه‌ای باشد، دیگر نمی‌تواند کار شایسته انجام دهد. محصولش «تولید ناب» نیست و قابلیت صادراتی ندارد. در گذشته شرکت‌های ایرانی در منطقه پروژه‌های مهمی مثل جاده‌سازی در ترکمنستان انجام می‌دادند و ارزآور بودند؛ اما امروز همان شرکت‌ها زمین‌گیر شده‌اند، چون نظام تأمین مالی غلط، آنها را فرسوده و بی‌انگیزه کرده است. عوامل روانی هم بسیار اثرگذار است. وقتی فضای عمومی کشور دچار بی‌اعتمادی نسبت به آینده می‌شود، انتظارات تورمی بالا می‌رود و خودش عاملی برای افزایش قیمت‌هاست. به بیان دیگر، در اقتصاد ایران تقریباً هر عاملی که در دنیا می‌تواند به تورم منجر شود، اینجا حضور دارد و عمل می‌کند.
تک نرخ سازی ارز آری یا خیر؟
آقای دکتر، موضوع اصلی این گفت‌وگو دیدگاه شما درباره وضعیت کنونی ارز است. وزارت اقتصاد بر تک‌نرخی شدن ارز تأکید دارد، اما بانک مرکزی معتقد است با توجه به ماهیت صادرات و واردات کشور، این امر فعلاً ممکن نیست. نظر شما چیست؟
ببینید، در قانون برنامه، ما «شناور مدیریت‌شده» داریم؛ نگفته‌اند ارز «شناور مطلق» باشد. نکته کلیدی در این عبارت «مدیریت‌شده» است. یعنی باید مصارف ارزی کشور به‌طور دقیق مدیریت شود. بانک مرکزی به تنهایی مسئول نیست؛ وزارتخانه‌هایی مانند صمت، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و دیگر نهادهای مصرف‌کننده ارز هم باید اولویت‌بندی کنند.
در شرایط کنونی خیر. تجربه نشان داده از سال ۹۷ به بعد، هر وقت به سمت تک‌نرخی کردن ارز رفتیم، شاهد جهش‌های شدید بودیم و نهایتاً دوباره دو یا چند نرخ در بازار شکل گرفت. وقتی نتوانید تمام تقاضاهای ارزی اقتصاد را با یک نرخ پاسخ دهید، طبیعی است که نرخ‌های متعددی شکل بگیرد. یعنی ما باید واردات را اولویت‌بندی کنیم. واردات حیاتی و ضروری در اولویت باشد؛ مثلاً دارو یا ماشین‌آلات مورد نیاز بخش تولید. اما امروز این‌طور نیست؛ هر وزارتخانه‌ای ممکن است بیش از سهم تخصیصی خود سفارش ثبت کند. این بی‌دقتی باعث فشار روی منابع ارزی می‌شود.
وی افزود: هنر وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی این است که مدیریت را جدی بگیرند. مدیریت ارزی فقط وظیفه بانک مرکزی نیست؛ تمام ارکان دولت باید به دقت پایش کنند تا حداقل ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار از تقاضای غیرضروری کاهش یابد. این کار کمک می‌کند نرخ ارز در همان چارچوب شناور مدیریت‌شده باقی بماند و دچار پرش‌های شدید نشود.
می‌توانید مثالی از اولویت‌بندی بدهید؟
بله. در حوزه دارو، ما در داخل کشور ظرفیت بالایی داریم. مثلاً در استان البرز انواع کارخانه‌های دارویی فعال هستند که علاوه بر تأمین نیاز داخل، توان صادرات نیز دارند. اگر ارز تخصیصی به واردات دارو یا مواد اولیه را دقیق مدیریت کنیم، هم به تولید داخلی کمک کرده‌ایم هم نیاز ارزی کشور را کاهش می‌دهیم.
وی افزود: اگر مدیریت ارزی به‌طور جدی و هماهنگ بین بانک مرکزی و وزارتخانه‌ها اجرا شود، می‌توان فشار بر منابع ارزی را کم کرد و بازار را در حالت شناور مدیریت‌شده تثبیت نمود. این رویکرد به‌مراتب کارآمدتر از تلاش‌های عجولانه برای تک‌نرخی کردن ارز در شرایط فعلی است.
ما در استان البرز کارخانه‌ای داریم که با سرمایه‌گذاری خارجی در نظرآباد راه‌اندازی شده و توانایی تأمین کل نیاز انسولین کشور را دارد و حتی می‌تواند صادرات هم داشته باشد. اما به دلیل وجود رانت‌ها و پیچیدگی‌های اداری در وزارت بهداشت، واردات انسولین ادامه دارد و این فرصت بزرگ داخلی نادیده گرفته می‌شود.
به عنوان مثال، انسولینی که در ایران حدود ۷۰ هزار تومان قیمت دارد، از همان مبدأ خارجی وارد می‌شود و سپس از ایران به بصره صادر شده و با قیمت ۳۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود. این یعنی بخش بزرگی از منابع ارزی کشور صرف وارداتی می‌شود که امکان تولید داخل دارد. اگر مدیریت ارزی جدی باشد، می‌توانیم این کارخانه‌ها را به ظرفیت اسمی برسانیم و واردات انسولین را به صفر کاهش دهیم.
نایب رئیس کمیسیون مجلس گفت: وقتی تولید داخلی انسولین به ظرفیت کامل برسد، تقاضای ارزی برای واردات آن از ۱۰۰ درصد به حدود ۲۰ درصد (فقط برای مواد اولیه) کاهش پیدا می‌کند. از طرفی این کارخانه می‌تواند بخشی از ارز مورد نیازش را از طریق صادرات تأمین کند. در نتیجه، فشار ارزی کشور به‌طور محسوسی کم می‌شود. این همان «مکانیک اقتصاد» است که اگر درست کار کند، مدیریت ارز ساده‌تر خواهد شد.
وی افزود: متأسفانه ساختار اقتصاد ما از دوران قاجار تاکنون بیشتر در خدمت تجارت و واردات بوده تا تولید. این یعنی گروه‌های خاصی از واردات سودهای کلان می‌برند و عملاً انگیزه‌ای برای حمایت واقعی از تولید داخلی باقی نمی‌گذارند. نتیجه این است که منابع ارزی کشور هدر می‌رود.
کنستانتره فولاد صادر می کنیم، از مابقی فلزات گرانبهای داخل آن غافلیم
به غیر از دارو، در سایر بخش‌ها هم مثال دارید؟
بله، در حوزه معدن و صنایع معدنی مثل فولاد. ما سال‌هاست کنسانتره فولاد صادر می‌کنیم. داخل همین کنسانتره‌ها فلزات گران‌بهایی مثل پالادیوم، طلا، نقره و دیگر عناصر وجود دارد. وقتی این کنسانتره‌ها از گمرک خارج می‌شوند، آیا ارزش واقعی‌شان محاسبه می‌شود؟ گاهی ارزش واقعی این صادرات چندین برابر رقمی است که به‌عنوان کنسانتره فولاد ثبت شده است. این یعنی ما علاوه بر ماده خام، فلزات گران‌بها را هم تقریباً مجانی صادر می‌کنیم.
باید صیانت و نظارت جدی شود. وقتی ما مواد خام را با ارزش پایین صادر می‌کنیم و نظارت دقیقی بر محتوای آن نداریم، در واقع به اقتصاد کشور آسیب می‌زنیم. اگر این مواد در داخل فرآوری شود، ارزش افزودهٔ آن چند برابر خواهد شد. مثلاً به جای صادرات کاتد مس، آن را به محصولات نهایی تبدیل کنیم و بفروشیم. این یعنی اشتغال بیشتر، درآمد ارزی بالاتر و کاهش نیاز به واردات.
وی در پایان افزود: مدیریت درست منابع ارزی فقط وظیفه بانک مرکزی نیست؛ همه دستگاه‌ها باید پای کار باشند. حمایت از تولید داخل، اولویت‌بندی واردات، جلوگیری از رانت‌ها و فرآوری مواد خام می‌تواند فشار ارزی کشور را کم کند. در این صورت می‌توان نرخ ارز را در چارچوب «شناور مدیریت‌شده» کنترل کرد، بدون آنکه شاهد جهش‌های ناگهانی و ناپایدار باشیم.
منبع:
تسنیم
امیر خیرخواهان
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید