مدیریت تعهدات بودجهای در جنگ؛ بهرهگیری از ابزارهای نوین تامین مالی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه یکی از اقدامهای انجام شده و ضروری در دوران جنگ، کاهش وابستگی به مبادی محدود و ایجاد تنوع در مسیرهای ورود کالا اعم از آبی و خاکی بود، گفت: با استفاده گسترده از ظرفیت های موجود در مناطق آزاد کشور و با صدور مجوزهای خاص از سوی وزارت اقتصاد، توانستیم روند ورود کالا به کشور را از طریق مبادی مختلف آبی و خاکی، حتی در سختترین زمانها، بدون مشکل ادامه دهیم.
احمد انارکی محمدی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادآنلاین با اشاره به پایداری شبکه حملونقل کشور در شرایط جنگی، بیان کرد: هرچند جنگ معمولاً مسیرهای حملونقل را دچار اختلال میکند، اما با مدیریت متمرکز و برنامهریزی دقیق، هیچ کمبود زیرساختی در جابهجایی کالا ایجاد نشد و شبکه حملونقل کشور پایدار عمل کرد.
وی در ادامه به مساله تنوعبخشی به مبادی ورود کالا در دوران جنگ اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامهای انجام شده و ضروری در دوران جنگ، کاهش وابستگی به مبادی محدود و ایجاد تنوع در مسیرهای ورود کالا اعم از آبی و خاکی بود؛ لذا با استفاده گسترده از ظرفیتهای موجود توانستیم روند ورود کالا به کشور را از طریق مبادی مختلف آبی و خاکی، حتی در سختترین زمانها، بدون مشکل ادامه دهیم.
انارکی محمدی همچنین بر اهمیت ترخیص سریع کالا تأکید کرد و گفت: در کنار تنوعبخشی به مبادی ورود، تسریع فرآیند ترخیص کالا از گمرکات نیز یکی از اولویتهای ما بود تا اطمینان حاصل شود که کالاها به سرعت به چرخه اقتصادی کشور بازمیگردند.
وی در بخش دیگری از این گفتوگو، به تامین منابع پایدار برای دولت در شرایط جنگی اشاره کرد و افزود: تمامی واحدهای مالی و اجرایی دولت بهصورت شبانهروزی فعال بودند و با وجود فشارهای شدید، مدیریت تعهدات بودجهای بدون توقف ادامه یافت.
به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت با بهرهگیری از ابزارهای نوین تامین مالی از جمله مولدسازی داراییها، انتشار اوراق و فروش اموال مازاد، توانست جریان نقدی خود را پایدار نگاه دارد و پرداختهای ضروری از جمله حقوق کارکنان و بازپرداخت بدهیها را بدون وقفه انجام دهد.
انارکی محمدی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط جنگی، ریسکهای تجارت خارجی بهطور طبیعی افزایش مییابد. بانکها و شرکتهای بیمهای وابسته به وزارت اقتصاد، وظیفه پوشش ریسک بنگاهها را بر عهده گرفتند و با پرداخت خسارتها و اجرای تعهدات بیمهای، امکان ادامه فعالیت برای فعالان اقتصادی را فراهم کردند. همچنین، تمهیدات لازم در حوزه مالیاتی نیز اندیشیده شد تا فشار مضاعفی بر کسبوکارها وارد نشود و ثبات اقتصادی حفظ گردد.
