مافیای دخانیات مانع اجرای سیاست های وزارت بهداشت
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس؛ معتقد است که مافیای دخانیات مانع اجرای سیاستهای بازدارنده میشود، در حالی که نرخ فعلی مالیات نهتنها بازدارنده نیست بلکه به ترویج مصرف نیز دامن میزند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، فاطمه محمدبیگی، با هشدار نسبت به گسترش مصرف دخانیات در جامعه، گفت: آسیبهای اجتماعی ناشی از مصرف سیگار و سایر مواد دخانی به طور نگرانکنندهای افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه سیگار به عنوان دروازه ورود به بسیاری از آسیبهای اجتماعی، جرائم و بزهکاریها شناخته میشود، افزود: متاسفانه در سالهای اخیر شاهد ترویج گسترده مصرف سیگار، قلیان و سایر مواد دخانی در فیلمها، سریالها، شبکههای نمایش خانگی و فضای مجازی هستیم؛ روندی که دامنه آن به دختران نوجوان و حتی پسران کم سن و سال نیز رسیده و این موضوع بسیار خطرناک است.
محمدبیگی تاکید کرد: بازنمایی مصرف دخانیات در محصولات فرهنگی و رسانهای، به تدریج در حال تبدیل شدن به یک الگو و سبک زندگی است و این در حالی است که هشدارهای پزشکان، مسئولان دلسوز و جامعه سلامت کمتر مورد توجه قرار میگیرد.
به گفته وی، سیگارهای الکترونیکی نیز به دلیل ظاهر فریبنده، تاثیر بالایی بر نوجوانان گذاشته و به نوعی مرگ خاموش و نامرئی را در میان نسل جوان رقم میزنند.
محمدبیگی با انتقاد از پایین بودن مالیات دخانیات در لایحه بودجه ۱۴۰۵، تصریح کرد: در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی مانند گوشت، مرغ و تخممرغ با جهشهای تورمی روبرو بوده، افزایش مالیات سیگار همچنان با مقاومت مواجه است و هر بار که وزارت بهداشت و کارشناسان موضوع افزایش مالیات دخانیات را مطرح میکند، مافیای دخانیات مانع اجرای سیاستهای بازدارنده میشوند، در حالی که نرخ فعلی مالیات نهتنها بازدارنده نیست بلکه به ترویج مصرف نیز دامن میزند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه مصرف دخانیات در حال تبدیل شدن به بخشی از اوقات فراغت برخی نوجوانان شده است، گفت: این روند میتواند پیامدهای جبرانناپذیری برای سلامت جامعه به همراه داشته باشد.
وی، خواستار ورود جدی وزارت بهداشت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای تبلیغی و فرهنگی کشور برای کنترل و مقابله با ترویج دخانیات شد و تاکید کرد: راهبردهای مقابله با دخانیات در اسناد بالادستی از جمله برنامه هفتم پیشرفت و مورد تاکید قرار گرفته است، اما اجرای مؤثر این سیاستها نیازمند عزم جدی دستگاههای اجرایی و همراهی همه نهادهای مسئول است.
