شوک ناگهانی قیمت دلار به ایران | دولت دست بجنباند

گسترش نیوز – سارا سمیع شمس: قیمت دلار در بازار آزاد به طرز سرسام آوری از کنترل خارج شد و کانال های صعودی را یکی پس از دیگری فتح کرد. افزایش قیمت دلار تاثیر مستقیمی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم دارد و شاهد این اتفاق هستیم که مردم روز به روز فقیرتر از دیروز می شوند. از طرفی فشارهای سیاسی و افزایش تحریم ها باعث شده است که روند صعودی قیمت دلار ادامه دار باشد. روز گذشته قیمت دلار در برخی گزارش ها دیدیم که حتی قیمت ۱۰۰ هزار تومان را هم لمس کرد.

در همین راستا خبرنگار پایگاه خبری گسترش نیوز در گفتگو با اصغر سمیعی کارشناس بازار ارز به بررسی وضعیت بازار ارز پرداخته است که در ادامه می خوانیم.

۱۳ بار کاهش ارزش پول ملی طی ۴۶ سال

اصغر سمیعی، کارشناس بازار ارز، در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری گسترش نیوز، با اشاره به کاهش ارزش پول ملی طی دهه‌های گذشته گفت: مدیریت نادرست اقتصادی و تصمیم‌ گیری‌های اشتباه، نقش اساسی در سقوط ارزش ریال و افزایش نرخ ارز داشته است. اگر تغییر جدی و اساسی در مدیریت اقتصاد کشور صورت نگیرد، این روند در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت. 

وی افزود: اگر قیمت دلار را در فروردین‌ ماه سال ۵۷ حدود ۷۰ ریال در نظر بگیریم، تا آغاز دولت پزشکیان این نرخ ۱۳ بار ضرب در دو شده است. به بیان دیگر، ارزش ریال طی این مدت ۱۳ بار به نصف کاهش یافته است. در شروع دولت پزشکیان قیمت دلار حدود ۵۷ هزار تومان بود. این به معنای آن است که به‌طور متوسط، هر ۴۰ ماه یک‌ بار ارزش پول ملی به نصف کاهش یافته است. در آغاز سال جاری، وقتی قیمت دلار به ۶۰ هزار تومان رسید، به این معنا بود که از اسفند سال ۵۶ تاکنون، ۱۳ بار ارزش پول ملی کاهش یافته است. به طور متوسط، هر سه سال و نیم یک بار این اتفاق رخ داده است.

مدیریت نادرست عامل اصلی سقوط ارزش ریال

این کارشناس بازار ارز، کاهش ارزش پول ملی را ناشی از مشکلات ساختاری در اداره اقتصاد کشور دانست و گفت: دلیل اصلی این اتفاقات، مشکلاتی است که در نحوه اداره اقتصاد کشور وجود داشته است. البته جنگ تحمیلی، تحریم‌ های ظالمانه و خصومت‌های دشمنان داخلی و خارجی نیز بی‌تأثیر نبوده است. اما مگر نه این است که وظیفه ناخدای خبره و کاردان، هدایت کشتی در میان امواج سهمگین و دریای خروشان است؟ اگر اقتصاد کشور با مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی مناسب پیش می‌رفت و ما به‌صورت خطی و با شیب ملایم از نرخ ۷۰ ریال در سال ۵۶ به ۹۰ یا ۱۰۰ هزار تومان در سال جاری می‌ رسیدیم، شرایط قابل تحمل‌تر بود. اما آنچه به اقتصاد کشور ضربه زده، نوسانات شدید و شوک‌های ناگهانی در نرخ ارز بوده است.

اقتصاد رانتی و انحصارطلبی؛ بلای جان اقتصاد کشور

سمیعی با انتقاد از انحصارطلبی در اقتصاد کشور گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور، ایجاد فضای انحصارطلبانه و جلوگیری از رقابت آزاد است. سخت‌گیری در اعطای مجوزها و ایجاد رانت از طریق چندنرخی بودن ارز، باعث تضعیف رقابت و رشد رانت‌خواری شده است.

وی به نمونه‌ای از این مشکلات اشاره کرد و گفت: مثلاً بانک مرکزی به بهانه افزایش سرمایه، مجوز برخی صرافی‌ها را تمدید نمی‌کند. این در حالی است که به افرادی که سرمایه‌های کلان دارند و حتی تجربه کافی در کار صرافی ندارند، مجوز فعالیت داده می‌شود. به عنوان مثال، تا چند سال پیش بیش از ۱۵ واحد صرافی در جزیره کیش فعال بودند. اما اکنون به دلیل عدم تمدید مجوزها، همه این صرافی‌ها تعطیل شده‌اند. این اقدام، فضای رقابتی را از بین برده و فرصت را برای رانت‌خواران و سوداگران فراهم کرده است.

این کارشناس بازار ارز افزود: این‌گونه رفتارها باعث شده که اقتصاد کشور به بهشت سه “ر” منحوس تبدیل شود: رانت‌خواران، رشوه‌خواران و رباخواران. اگر روند مدیریت اقتصاد کشور به شکل جدی و اساسی تغییر نکند، نرخ ارز برای بار چهاردهم، پانزدهم و … نیز دو برابر خواهد شد. تنها راه جلوگیری از این روند، اصلاح سیاست‌های اقتصادی، مدیریت نقدینگی و بازنگری در نحوه اداره اقتصاد کشور است. تقویت پول ملی تنها در صورتی امکان‌پذیر است که قیمت همه کالاها به‌صورت واقعی کاهش یابد. نه اینکه قیمت زمین، مسکن، خودرو و مواد غذایی سر به فلک بکشد، اما تنها نرخ ارز به‌صورت دستوری کنترل شود.

راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح اقتصاد کشور

سمیعی در پایان، راهکارهایی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور ارائه داد: دولت باید از افزایش حجم نقدینگی جلوگیری کرده و حتی آن را کاهش دهد. پرداخت یارانه‌های غیرهدفمند باید متوقف یا محدود شود تا تورم کنترل شود. دولت باید املاک اضافی خود را به بازار عرضه کند و بانک‌ها را نیز مجبور کند تا املاکی که با پول مردم خریده‌اند را به بازار عرضه کنند. با رفع انحصار و جلوگیری از چندنرخی بودن ارز، فضای رقابتی ایجاد شده و فعالیت اقتصادی شفاف‌تر خواهد شد. با اجرای این راهکارها، می‌توان تورم را کنترل و ارزش پول ملی را تقویت کرد.