سقوط سنگین باز هم در بورس | اخبار مهم برای فعالان بازارسرمایه اعلام شد

کامل ابراهیمیان  کارشناس بازار سرمایه،  فراهم شدن امکان وثیقه‌گذاری سهام، را اقدامی کارآمد برای ارتقای کارایی نظام مالی کشور دانست و تأکید کرد: این ابزار می‌تواند نیاز به فروش دارایی‌های ارزشمند را از میان بردارد و دسترسی به منابع بانکی را تسهیل کند.

او با اشاره به نقش محوری بانک‌ها در نظام تأمین مالی کشور و این‌که سهام می‌تواند جایگزینی منطقی و نقدشونده برای وثیقه‌های سنتی در نظام بانکی باشد، افزود: در اقتصاد ایران، بانک‌ها یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین مالی چه برای سهامداران عمده شرکت‌های بورسی و چه برای سهامداران خرد هستند. وقتی قرار است از سیستم بانکی تسهیلاتی دریافت شود، طبیعتاً بانک‌ها به وثیقه نیاز دارند. در گذشته، این وثایق بیش‌تر شامل دارایی‌هایی مانند ملک، زمین یا کارخانه بوده‌ است.

یاسر فلاح، کارشناس بازار سرمایه نیز در یادداشتی به چالش‌های بازار سهام پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پرداخته و روند پیش‌روی بازار را در قالب سناریوهای مختلف تشریح کرده و نوشته است: «این روزها و در فضای پس از جنگ تحمیلی ۱۲روزه و تداوم وضعیت پرابهام مالی، بورس ایران بیش از همیشه تحت تاثیر روان جمعی سرمایه‌گذاران، تصمیمات کلان حاکمیتی و فضای پرابهام ژئوپلیتیکی قرار گرفته است. در این وضعیت، حتی تحلیل‌پذیرترین سهم‌ها نیز تابعی از «جو عمومی» و «رفتار توده‌ای بازار» خواهند بود. این موضوع سبب می‌شود که برخلاف شرایط عادی بازار، که در آن می‌توان با تکیه بر قیمت‌های جهانی، سودآوری شرکت‌ها و داده‌های بنیادی تصمیم‌گیری کرد، تمایز میان خوب و بد در سطوح قیمتی، برای مدتی بی‌معنا و کل بازار با یک «سوگیری احساسی» به سمت بالا یا پایین حرکت کند. از این رو، چارچوب تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در این فضا باید نه فقط بر مبنای تحلیل فاندامنتال، بلکه با درک عمیق‌تری از سناریوهای سیاسی، ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی و حتی روان‌شناسی جمعی بازار شکل بگیرد…»

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، بر ضرورت بازنگری در مدل خصوصی‌سازی و تمرکز بر واگذاری مدیریت همراه با نظارت و پاسخگویی تأکید کرد و گفت: دولت با رویکردی جدی، در پی اصلاح و بهبود این فرآیند بر اساس منطق کارآمدی است.

رئیس‌جمهوری در جلسه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با اشاره به تجربه‌های پیشین و هم‌چنین اقتصائات اقتصادی و اجتماعی کشور، بر لزوم بازنگری اساسی در شیوه‌های واگذاری شرکت‌های دولتی تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه شرایط فعلی کشور برای واگذاری مالکیت شرکت‌ها چندان مساعد نیست و هم‌چنین تجربه‌های گذشته در این زمینه نیز حاکی از عدم موفقیت قابل توجه بوده است، ضروری است که رویکردها اصلاح شود و تمرکز اصلی از واگذاری مالکیت، به واگذاری مدیریت معطوف شود. در این چارچوب، ابتدا مدیریت شرکت به بخش خصوصی سپرده می‌شود و پس از اثبات کارآمدی مدیریتی و دستیابی به سوددهی، مرحله واگذاری مالکیت در قالبی تدریجی، قانونی و شفاف آغاز خواهد شد.