سرنوشت نامعلوم صدها میلیون دلار ارز صادراتی | رانت و قاچاق دامن اقتصاد را گرفت

ماجرای بازگشت ارز صادراتی بار دیگر به موضوعی مناقشه‌برانگیز در اقتصاد ایران تبدیل شده است. در حالی که دولت و بانک مرکزی همواره بر ضرورت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات برای تأمین نیازهای کشور تأکید دارند، شواهد و گزارش‌های متعدد از تخلفات  و ترک فعل در اجرای این سیاست حکایت می‌کند. تازه‌ترین نمونه، نامه حسین صمصامی نماینده تهران به رئیس جمهور و وزرای اقتصادی است که در آن به صراحت از سوءاستفاده برخی صادرکنندگان و ضعف‌های ساختاری کارگروه بازگشت ارز پرده برداشته است.

بازخوانی آیین‌نامه بازگشت ارز

ماده ۸ آیین‌نامه بازگشت ارز صادراتی که در تاریخ ۱۵ آذرماه ۱۴۰۱ به تصویب هیئت وزیران رسید، یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای مدیریت منابع ارزی کشور به شمار می‌رود. بر اساس این ماده، پنج گروه عمده صادرکننده شامل شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی مکلف شدند معادل ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند. همچنین در تبصره یک این ماده تصریح شده است که واحدهای تولیدی صرفاً با مجوز «کارگروه بازگشت ارز» می‌توانند بخشی از ارز صادراتی را به واردات مواد اولیه، کالا یا خدمات ضروری اختصاص دهند. این مصوبه عملاً چارچوب اصلی سیاست ارزی دولت در بخش صادرات غیرنفتی را ترسیم کرده، اما اجرای ناقص و تأخیر در اعلام مصادیق آن، به بروز چالش‌ها و زمینه‌ساز تخلفات گسترده منجر شده است.

در همین خصوص روز گذشته حسین صمصامی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی، نسبت به بروز تخلفات  و ترک فعل در اجرای ماده ۸ آیین‌نامه بازگشت ارز صادراتی هشدار داد و از نهادهای دولتی خواست هر چه سریع‌تر به این موضوع ورود کنند.

در ادامه ماده ۸ آیین نامه بازگشت ارز مصوبه ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۱  صادراتی قابل مشاهده است؛ 

استناد به ماده ۸ آیین‌نامه

صمصامی در این نامه تأکید کرده است: «طبق ماده ۸ آیین‌نامه، کلیه صادرکنندگان پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی مکلفند معادل ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند. همچنین در تبصره یک این ماده اشاره شده که واحدهای تولیدی صرفاً برای واردات مواد اولیه، کالا و خدمات ضروری خود و آن هم با مجوز کارگروه بازگشت ارز، می‌توانند بخشی از ارز صادراتی را به واردات اختصاص دهند.»

وی در ادامه نوشت: «متأسفانه در این زمینه شاهد تخلفات و ترک فعل‌  هستیم. کارگروه بازگشت ارز، فهرست کد تعرفه تمامی کالاها را نه در همان ابتدا بلکه به‌صورت قطره‌چکانی و با فواصل چندماهه اعلام کرده و همین روند، زمینه تخلفاتی چون عدم رفع تعهد ارزی و حتی قاچاق را مهیا ساخته است.»

سوءاستفاده از تأخیر در اعلام کدهای تعرفه

به گفته صمصامی، این رویه باعث شده برخی صادرکنندگان از خلأ قانونی ایجاد شده سوءاستفاده کنند: «برای مثال، مس و فولاد به همراه زیر مجموعه های خود که جزو فلزات مشمول ماده ۸ آیین‌نامه هستند، باید از همان ابتدا مشمول بازگشت ۱۰۰ درصد ارز صادراتی می‌شدند، اما هر چند ماه یک‌بار صرفاً کد تعرفه برخی محصولات مانند کاتد مس یا مفتول ۸ میلی‌متر ، ۲ میلیمتری، کابل مسی و…اعلام شد. با این روند، صادرکنندگان متخلف با اطلاع از فهرست کدهای غیرمشمول، کالاهای خود را صادر کردند و به‌جای بازگرداندن ارز ـ که سالانه صدها میلیون دلار نیاز صنایع داخلی را تأمین می‌کند ـ به واردات کالاهای لوکس و غیرضروری مانند گوشی‌های آیفون روی آوردند و از این مسیر هزاران میلیارد تومان سود بادآورده کسب کردند.»

پیامدهای اقتصادی ترک فعل‌ها

این عضو مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به پیامدهای اقتصادی این ترک فعل نوشت: «در شرایطی که دولت و بانک مرکزی با کمبود ارز بازگشتی در سامانه نیما مواجه می‌شدند، تصور کردند می‌توانند با خلق بازار جدید و تعیین نرخ‌های بالاتر، صادرکنندگان را به بازگشت ارز متقاعد کنند. اما نتیجه این سیاست‌ها تنها کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم و تعمیق مشکلات معیشتی مردم بود، بی‌آنکه ارز صادراتی به کشور بازگردد.»

بخشی از مکاتبه روز گذشته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه قابل مشاهده است؛ 

قاچاق با پوشش اظهارنامه‌های خلاف واقع

صمصامی همچنین از بروز تخلفات دیگر خبر داد و نوشت: «قاچاق مس با اظهارنامه آلیاژ برنج در یکی از گمرکات شمال کشور نمونه دیگری از این تخلفات است که با گذشت چندین ماه هنوز نتیجه بررسی آن توسط وزارت اقتصاد اعلام نشده است.»

تحلیل و ابعاد ماجرا /خلأ در اجرای سیاست بازگشت ارز

بررسی این نامه نشان می‌دهد یکی از جدی‌ترین چالش‌های نظام ارزی کشور، فاصله میان سیاست‌های اعلامی و نحوه اجرای آن‌هاست. ماده ۸ آیین‌نامه به‌روشنی بر بازگشت کامل ارز صادراتی تأکید دارد، اما تأخیر در اعلام کدهای تعرفه، عملاً امکان دور زدن قانون را فراهم کرده است. صادرکنندگان با اطلاع از اینکه برخی محصولات هنوز مشمول دستورالعمل بازگشت ارز نشده‌اند، ارز حاصل از صادرات را در چرخه رسمی عرضه نکرده و به واردات کالاهای مصرفی و حتی لوکس اختصاص داده‌اند.

این وضعیت نه‌تنها به کمبود ارز در سامانه نیما یا مرکز مبادله دامن زده، بلکه صنایع داخلی همچون فولاد و مس را با کمبود منابع ارزی برای واردات تجهیزات و مواد اولیه مواجه کرده است. برآوردها نشان می‌دهد سالانه صدها میلیون دلار از ارز مورد نیاز این صنایع به چرخه رسمی زیر نظر بانک مرکزی کشور بازنگشته و به سمت بازار واردات کالاهای غیرضروری هدایت شده است.

از منظر کلان، این ترک فعل و سوءاستفاده‌ها به سه پیامد اصلی منجر شده است:

کاهش ارزش پول ملی؛ چراکه تقاضا برای ارز در بازار آزاد افزایش یافته، اما عرضه آن کاهش یافته است.

افزایش تورم؛ به دلیل بالا رفتن هزینه واردات و سرایت آن به قیمت کالاهای داخلی.

ایجاد رانت و سودهای بادآورده برای عده‌ای محدود از صادرکنندگان که با استفاده از خلأ قانونی، از بازگشت ارز شانه خالی کرده‌اند.

ضرورت اصلاح ساختار نظارتی

کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر دولت قصد دارد سیاست بازگشت ارز صادراتی موفق شود، باید چند اقدام کلیدی انجام دهد:

اعلام فوری و کامل تمامی کدهای تعرفه مشمول بازگشت ارز؛

تقویت سامانه‌های هوشمند تجاری  برای جلوگیری از اظهار خلاف واقع کالا؛

افزایش نقش نظارتی مجلس و نهادهای مستقل برای شفاف‌سازی عملکرد کارگروه بازگشت ارز؛

جلوگیری از صدور مجوزهای خاص برای واردات کالاهای غیرضروری با ارز صادراتی.

مکاتبه اخیر، بار دیگر یکی از مهم‌ترین چالش‌های تجارت خارجی کشور را برجسته کرده است: عدم شفافیت و ترک فعل در بازگشت ارز صادراتی. اگرچه قوانین و آیین‌نامه‌ها تکلیف را روشن کرده‌اند، اما اجرای ناقص و بعضاً سلیقه‌ای آن‌ها، زمینه رانت، قاچاق و اخلال در بازار ارز را ایجاد کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت ادامه این روند، نه‌تنها صنایع داخلی آسیب خواهند دید، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی به نظام ارزی کشور بیش از پیش تضعیف می‌شود.