خیز جامعه کارگری برای افزایش دوباره دستمزد ۱۴۰۴ کارگران

با تصویب حداقل افزایش دستمزد سال ۱۴۰۴ به میزان ۴۵ درصد برای حداقل بگیران، این تصور وجود داشت که با افزایش مزد بیش از نرخ تورم، فاصله مزد و معیشت و تورم و افزایش حقوق، کاهش یابد، اما با رقم خوردن افزایش قیمت ارز در پایان سال، اثر آن خنثی شد.

ایده ترمیم مزد و افزایش چند مرحله‌ای مزد طی سال، یکی از ایده‌های مطرح شده در حوزه مدیریت روابط کار و جبران خدمات کارگران و شاغلین کشور بوده است. البته تا پیش از این موضوعی به نام ترمیم بین سال حقوق، بیشتر درباره شاغلان بخش دولتی و کشوری مطرح بوده است. با این وجود، رفته رفته شاهد آن هستیم که بخش‌های مهمی از جامعه کارگری با علم به این موضوع که کارگران کشور هرگز نمی‌توانند میزان قابل ملاحظه‌ای از قدرت خرید خود را با این روند تورمی حفظ کنند، از موضوع ترمیم مزد در بین سال یا تشکیل چندین جلسه مزدی شورای عالی کار در سال حمایت کردند. 

استدلال بیشتر فعالان کارگری و روسای تشکل‌های کارگری بر این مبنا بود که به دلیل افزایش سالی یکبار مزد و در عین حال افزایش چندین و چندباره قیمت‌ها در طول سال، مزد نیز مانند بسیاری از کشورهای تورم‌خیز (ترکیه، یونان، آرژانتین و پرتغال و. .) به شکل فصلی تعیین شود؛ این استدلال البته همواره با مخالفت طرف کارفرمایی و دولت نیز مواجه می‌شد؛ دولت بر این باور بود که افزایش چندبار در سال مزد باعث اعتراض کارکنان خود دولت شده و در عین حال دردسرهای بروکراتیک و کارشناسی افزایش مزد نیز بیشتر می‌شود. 

در مقابل طرف کارفرمایی نیز خود را درباره این میزان افزایش حداقل دستمزد ناتوان می‌دید، اما در پاسخ به ایرادات قانونی طرف کارگری به میزان مزد -که بسیار کمتر از رقم سبد حداقل معیشت مصوب خود دولت، کارفرما و کارگران در شورای عالی کار پرداخت می‌شود- جواب خاصی نداشت. 

این بار اما با تصویب حداقل افزایش دستمزد سال ۱۴۰۴ به میزان ۴۵ درصد برای حداقل بگیران، این تصور وجود داشت که با افزایش مزد بیش از نرخ تورم، فاصله مزد و معیشت و تورم و افزایش حقوق، کاهش یابد، اما با رقم خوردن افزایش قیمت ارز در پایان سال رسیدن نرخ تورم سالانه از ۳۰ درصد در ابتدای زمستان به ۳۸ درصد تورم سالانه در روزهای پایانی سال، برخی فعالان کارگری امکان جبران مافات عقب افتادگی دوره وزارت صولت مرتضوی در زمینه مزد را ناممکن دانستند. 

با وجود اینکه در رسانه‌ها بحث ترمیم مزد و حقوق مطرح نمی‌شود، اما فعالان حقوق پرسنل دولتی همواره از بحث ترمیم حقوق در میانه سال سخن می‌گویند. این مسئله برای کارگران و کارمندان به قدری مهم است که در زمان افزایش مزد اسفند ۱۴۰۰، دولت برای راضی کردن نیروهای خود دوبار حقوق کارمندان را در سال افزایش داد. 

اهمیت مسئله در حدی است که همین موضوع باعث شد تا برخی فعالان کارگری مانند سال گذشته و سال ۱۴۰۲، به شدت بر ضرورت موضوع «ترمیم مزد منظم» تاکید کنند. در عین حال بحث از افزایش و ترمیم بین سال حداقل دستمزد یکی از دلایل اخراج یکی از اصلی‌ترین اعضای گروه نمایندگان کارگری در شورای عالی کار طی سال ۱۴۰۲ بود.

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شورای اسلامی کار کشور) در این رابطه اظهار می‌کند: باید این را بپذیریم که حتی قبل از اعلام میزان افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد، تورم سهمگین اسفند و بهمن ۱۴۰۳ اثر این افزایش را خنثی کرد. یعنی افزایش مزد نتوانست اثر خود را بر روی این طرف سال بگذارد. ما مستمسکی داریم که نشان می‌دهد که چون این میزان افزایش دستمزد متناسب با قانون کار و مزد عادلانه نیست و به سبد معیشت نرسیده، لذا باید به فکر افزایش آن باشیم. 

وی افزود: در اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا مجوز افزایش میان سال حداقل دستمزد برای شورای عالی کار وجود دارد؟ پاسخ این است که طبق ماده ۴۱ قانون کار از واژگان «همه ساله» استفاده کرده و هیچ تصریحی درباره اینکه تنها یک بار در سال افزایش مزد داشته باشیم، ندارد. ضمن اینکه شورای عالی کار باید ماده ۱۶۷ قانون کار را باید اجرا کند که همان اجرای کلیت قانون کار و از جمله خود ماده ۴۱ است. در ماده ۱۶۸ قانون کار آمده است که چنان که ضرورت به تشخیص وزیر کار (رئیس شورای عالی کار) یا سه نفر از اعضای شورای عالی کار، باید جلسه فوق العاده برای شورای عالی کار تشکیل شود. این‌ها همه مستمسک‌های قانونی است که به آن‌ها می‌توان مزد را افزایش داد. 

حبیبی تصریح کرد: آنچه بیش از همه حائز اهمیت بوده آن است که کمیته‌های تخصصی زیرمجموعه شورای عالی کار بدون احتساب قیمت‌های بهمن و اسفند به رقم بیش از ۲۳ میلیون تومان رسیده‌اند. حال باتوجه به بحث بهمن و اسفند، باید به قوانین و مباحثات جلسه احترام گذاشته می‌شد و همان دوستانی که به این سبد رسیدند، همان مبلغ ارزش سبد را تصویب می‌کردند. اینکه بگوییم کارفرمایان امکان پرداخت سبد را ندارند، سخن نادرستی است و اگر بر فرض بنگاهی توان پرداخت سبد معیشت را مطابق قانون کار ندارد، دولت باید آن بنگاه‌ها و واحدها را به مرور علاج کرده و فکری به حال آن‌ها کند. 

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: کارگران مسئول آن نیستند که کارفرمایان را به سطحی برسانند که بتوانند مطابق با اصول قانون کار مزد دهند. اینکه یک کارفرما منابع مالی برای کارفرمابودن را دارد، مسئله خود اوست، ولی طرف کارگر فقط نیروی کار خود را می‌فروشد و این فروش نیروی کار برحسب ارزشی باید افزایش عادلانه و شرافتمندانه یابد که در قانون کار آمده است. با این اوصاف، تشکیل جلسه برای ترمیم مزد در میانه سال طبق ماده ۱۶۸ قانون کار اساساً نیازمند مجوز مجلس و تصویب شدن آن در خانه ملت را ندارد. 

عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار افزود: طرف کارگری می‌تواند با طرح درخواست سه نفره تشکیل جلسه اضطراری دهد و شورای عالی کار نیز می‌تواند به استناد ماده ۱۶۸ قانون کار در جمع‌بندی می‌تواند مزد را دوبار در سال و حتی هر فصل نیز افزایش دهد. این درحالی است که شورای عالی کار هر ماه باید یک جلسه بگذارد و بخشنامه مزدی تنها یکی از بخشنامه‌هایی است که در این جلسه مورد بحث قرار می‌گیرد. 

او در پایان بیان کرد: هر وقت اعضای شورای عالی کار حس کنند که مزد از نرخ تورم عقب افتاده یا فاصله‌ای ملموس با سبد حداقل معیشت ایجاد کرده و ناترازی نسبت مزد و معیشت به بازار کار آسیب می‌زند، می‌توانند با اقدامی شجاعانه در چهارچوب قانون مزد را افزایش دهند و در این شرایط تحریمی، تورمی و ارزی کشور به نظر می‌رسد این اقدام کاملاً طبیعی باشد که سال‌هاست از سوی فعالان تشکل‌های کارگری مطرح می‌شود و متاسفانه پاسخی نمی‌گیرد.