خلا قانونی مالکیت، قدرت جریمه محیط زیست را محدود کرد

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، صبح امروز «همایش نقش و جایگاه قوه قضائیه در حمایت و صیانت از حقوق محیط زیست» برگزار شد. علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری تهران، اظهار کرد: شش اصل اساسی برای حفاظت از محیط زیست داریم؛ نخست این‌که حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی برای همه کشور است و این اصل، حفاظت از محیط زیست را به یک تکلیف واجب تبدیل می‌کند.

وی افزود: مورد دوم این است که بهره‌برداری از منابع طبیعی باید به‌گونه‌ای باشد که توسعه اقتصادی در تعارض با محیط زیست نباشد و هر دو هدف همزمان تأمین شود.

القاصی‌مهر بیان کرد: قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست تصریح می‌کند هر اقدام مخربی که تعادل محیط زیست را برهم زند، ممنوع است. اصل چهارم توسعه پایدار به گونه‌ای است که نیازهای نسل حاضر را تأمین کند، در حالی که توان محیط زیست برای نسل‌های آینده آسیب نبیند. اصل پنجم بر حفظ محیط زیست برای نسل‌های آینده تأکید دارد و اصل ششم نیز بر مسئولیت مدنی و کیفری تأکید دارد؛ یعنی رعایت استانداردها، جبران خسارت وارده و تعیین مجازات‌های زیست‌محیطی از طریق اعمال قانون الزامی است.

وی افزود: مجموع این قوانین و سایر آیین‌نامه‌ها باید رعایت شود تا صیانت از حقوق محیط زیست در کشور شکل گیرد. بر این اساس، هر تصمیم و اقدامی باید در چارچوب این اصول انجام شود تا مسئولیت و امانتداری ما محقق شود. پیشگیری و ممانعت از اقدامات مخرب اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که از ورود خساراتی جلوگیری می‌کند که ممکن است بعداً قابل جبران نباشد.

وی تأکید کرد: برای تقویت این حوزه، مسئولیت همه ما در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف، نیازمند اجرای قانون با همه جوانب است و این امر نیازمند اقدامات هماهنگ در حوزه اجرا، فرهنگ‌سازی و رسانه است.

القاصی‌مهر خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهم، استقلال سازمان محیط زیست است. این سازمان و دستگاه‌های نظارتی آن باید مستقل باشند تا با قدرت اجرایی بالا، رصد نهادها و پیشگیری از تخریب را آزادانه و بدون اعمال سلیقه‌های سیاسی، صنفی یا فردی انجام دهند.

وی افزود: یکی از چالش‌ها این است که سلیقه‌های افراد و مقامات گاهی بر اصول و مبانی محیط زیست سایه می‌اندازد. بنابراین هم در حوزه اجرا و هم در نظارت، قوانین باید به سمت استقلال و آزادی عمل سازمان حفاظت محیط زیست حرکت کند.

رئیس کل دادگستری تهران گفت: قوانین متعددی در این حوزه وجود دارد که هرکدام نقشی ایفا می‌کنند. یکی از این قوانین، قانون هوای پاک است که وظایف متعددی برای دستگاه‌ها تعیین کرده، اما در عمل مشکلاتی در اجرای آن وجود دارد. دلایل این مشکلات شامل مسائل ساختاری و حاکمیتی، کمبود منابع مالی، اولویت‌نداشتن مسئله آلودگی هوا در تصمیم‌گیری‌ها، نبود نظارت کافی، عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌ها و تفسیر شخصی از متون قانون است.

وی افزود: در قوه قضائیه پرونده‌های قضایی در خصوص کوتاهی‌ها و ترک فعل‌ها تشکیل شده و در دو مورد، تعدادی از مقامات دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها از جمله نفت، نیرو، سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل ترک فعل و سوءاستفاده از مقام محکوم شده‌اند.

القاصی‌مهر تصریح کرد: این هماهنگی و هم‌افزایی باید به یک تکلیف همگانی تبدیل شود، در غیر این صورت صرفاً سازمان حفاظت محیط زیست نمی‌تواند به تنهایی قانون را اجرا کند. اکنون در آغاز فصل سرما مشکلاتی برای آلودگی هوای کلان‌شهرها از جمله تهران ایجاد شده که اگر فرآیند اجرای قانون دنبال می‌شد، وضعیت کنونی به این شکل نبود.

وی افزود: حفاظت از خاک امروز با توجه به شرایط کشور باید از جمله اولویت‌های محیط زیستی کشور باشد و نیاز به تقویت دارد.

رئیس کل دادگستری تهران ادامه داد: در حوزه تغییر کاربری و تخریب منابع طبیعی، ماموران منابع طبیعی اختیار جلوگیری از تصرف غیرمجاز را دارند و در حوزه بستر رودخانه‌ها نیز ماموران آب بدون دستور قضایی اقدام می‌کنند. اما برای ماموران محیط زیست چنین اختیاری پیش‌بینی نشده است. مناطق چهارگانه محیط زیست دارای ارزش بالایی هستند و این خلا قانونی باید توسط سازمان محیط زیست و دولت پیگیری و اصلاح شود.

وی افزود: صدور اسناد مالکیت این مناطق تحت طرح کاداستر در حال اجرا است و سند به نام منابع طبیعی صادر می‌شود، در حالی که بهره‌بردار سازمان حفاظت محیط زیست است. این مسأله باعث شده هنگام رفع تصرف یا دعاوی قضایی، سازمان محیط زیست با مشکل مالکیت مواجه شود. این خلا قانونی و مسئولیت بر دوش سازمان، باید اصلاح شود و اختیار قانونی لازم برای مقابله با تخلفات به سازمان داده شود.

القاصی‌مهر بیان کرد: برخی واگذاری‌های اراضی ملی در دهه 70 به بهانه طرح‌های کشاورزی به اشخاص خاص انجام شد، اما این طرح‌ها اجرا نشد و تعدادی از این واگذاری‌ها در مناطق حفاظت‌شده قرار دارند. در سال‌های اخیر بازپس‌گیری این اراضی با تشکیل کمیته‌ای در شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان آغاز شده و به‌طور پیوسته در حال انجام است.

وی در پایان تأکید کرد: فضای افکار عمومی و مطالبه جدی مردم برای رسیدگی به هرگونه آلودگی محیط زیست، فرصتی برای ماست تا این مطالبه را در سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و اجرا به درستی محقق کنیم.

انتهای پیام/