جامعه کارگری نقشه وزیرکار برای حقوق ۱۴۰۴ را نقش بر آب کرد

حمید قیصری پژوهشگر اقتصاد سیاسی در ارتباط با بهترین راهکار برای افزایش حداقل دستمزد گفت: در مورد این ماجرا، چند کار موازی در حال انجام است که از نظر من، همه‌ی این‌ها یک موضوع کلیدی را نادیده می‌گیرند. یک کار توسط فعالان کارگری و نزدیک به آن‌ها در حال انجام است. آن‌ها با استناد به روند فلاکت معیشتی نیروهای کار، ادعا می‌کنند که نه تنها افزایش دستمزد به اندازه تورم کافی نیست، بلکه باید افزایشی در حد دست‌کم ۷۰ درصد رخ دهد تا تا حدی جبران ستمی که در این سال‌ها بر این نیروها رفته است، اتفاق بیفتد. این یک جریان است.

او افزود: جریان دیگری که همچنان حضور دارد و متأثر از گفتار نئوکلاسیک است، استناد می‌کند که بیش از هر چیز، نیازمند تقویت تولید به معنای مورد نظر آن‌هاست. آن‌ها معتقدند که اگر افزایش زیادی در دستمزدها اتفاق بیفتد، مانند آنچه در سال ۱۴۰۱ رخ داد، موج‌های تورمی ایجاد می‌شود، بحران به وجود می‌آید، روند بیکاری تشدید می‌شود و مواردی از این دست. این گروه مطالعات و مقالاتی دارند (مثلا بحران‌هایی که الان وجود دارند و قبل از ۱۴۰۱ وجود نداشته‌اند فلذا این بحران‌ها به دلیل آن افزایش دستمزد است) و ادعا می‌کنند که افزایش دستمزدها در حدی باشد که برای نیروهای استخدام‌کننده توجیه داشته باشد تا بتوانند رابطه استخدامی خود با نیروهای کار را ادامه دهند.

این پژوهشگر در ادامه گفت: جریان دیگری که در این سال‌ها وجود داشته و اکنون تلاش می‌کند بیشتر مطرح شود، ادعای سه‌جانبه‌گرایی به شکل محافظه‌کارانه است. این جریان تلاش می‌کند تا دولت نقش میانجی را ایفا کند و عددی را در نظر بگیرد که تا حدی نظر طرفین را تأمین کند. اما این رویکرد نیز به نظر فعالان کارگری کمک چندانی به رفع بحران نمی‌کند، زیرا این عدد بینابینی از نظر آن‌ها عینیت تثبیت فلاکت است و با وضعیت فعلی، آن‌ها از نقش میانجی‌گرانه دولت استقبال نمی‌کنند.

قیصری اظهار داشت: حرف من این است که اگر قرار باشد قضیه را صرفاً در چارچوب رویکرد پولی ببینیم و فقط به اعداد و درصدها توجه کنیم، یک نکته مهم را نادیده می‌گیریم. اگر کشور با شرایط بحرانی روبرو است، در دل همین شرایط، اتفاقاتی در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی و اقتصادی در حال رخ دادن است که باید ما را به بازنگری در وضعیت کنونی وادارد. به عنوان مثال، دولت و شبکه بانکی سیاست‌هایی را اتخاذ کرده‌اند که منجر به نجات بخش‌هایی از جامعه از وضعیت بحران فلاکت و معیشت می‌شود. نمونه‌ی این سیاست‌ها، حمایت از طلاست که توسط دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به صورت جدی دنبال می‌شود. این سیاست به جامعه علامت می‌دهد که اگر کسی پس‌اندازی دارد و می‌خواهد از بحران تورمی در امان بماند، می‌تواند در روندهای آتی طلا مشارکت کند و دارایی خود را به صورت طلا نگهداری کند.

او ادامه داد: با نگاهی به روند رشد طلا در بازارهای شش ماهه، یک ساله و سه ماه اخیر، می‌بینیم که این سیاست واقعاً موفق بوده است. علاوه بر این، در شبکه بانکی کشور، انواع کسب‌وکارهای حوزه فناوری مالی (فین‌تک) راه‌اندازی شده‌اند که با مالی‌سازی نیازمندی‌های مالی جمعیت، سودهایی به مراتب بیشتر از سود متعارف بانکی کسب می‌کنند. این طرح‌ها با استقبال مواجه شده‌اند، زیرا بخش‌هایی از جامعه که وارد این برنامه‌های مالی می‌شوند، می‌دانند که شاید در کوتاه‌مدت سود چندانی نبرند اما در میان‌مدت و بلندمدت، جزو برندگان این برنامه‌ها خواهند بود.

او با بیان اینکه «در نتیجه، ما با دولتی روبرو هستیم که سیاست‌هایی برای نجات بخش‌هایی از طبقات متوسط و فرادست طراحی می‌کند و هم شبکه بانکی‌ای داریم که طرح‌هایی به نفع بخش‌هایی از جامعه که پس‌انداز معناداری در زندگی خود دارند، اجرا می‌کند اما مشکل اینجاست که طبقات فرودست و بسیاری از نیروهای کار که ما در مورد آن‌ها صحبت می‌کنیم، از این امکانات محروم هستند» تصریح کرد: این‌ها کسانی هستند که حتی حداقل توان مشارکت در تسهیلات مختلف (مثل هزینه کارپردازی) را نیز ندارند. به عبارتی شبکه بانکی با تعریف ایده‌های فین‌تک در حال ایجاد سودی برای خود به اندازه ۲ برابر سود متعارف بانکی است. من استناد می‌کنم به یکی از صحبت‌های آقای دکتر میدری که ایشان اذعان می‌کنند که یکی از شاخص‌های به فلاکت افتادن فرودستان در ایران همین است که این‌ها از حداقلی از توان مشارکت در تسهیلات مختلف محروم شدند.

قیصری در ادامه گفت: تمهیدات شکل گرفته از طرف دولت نشان می‌دهد که دولت قصد ندارد وارد ایده مبتنی بر افزایش ۷۰ درصدی حداقل دستمزد به فرودستان شود. اگر دولت را همانطور که در دولت آقای روحانی تبدیل به واژه رایجی شد دولت صاحب عائله ببینیم دولت باید طوری با عائله‌اش برخورد کند که حداقلی از توازن انگیزشی را برای آن‌ها ایجاد کند. اگر دولت در بازی سه‌جانبه‌گرایی بخواهد صرفاً یک جایگاه میانه را انتخاب کند، احتمالاً این منجر به فروافتادن بخش‌هایی از جامعه که هم‌اکنون نیز در فلاکت به سر می‌برند، به وضعیتی فجیع‌تر خواهد شد. به نظر من، راه‌حل این است که ترکیبی از رویکرد میان‌گیری و سیاست‌های اجتماعی اتخاذ شود تا بخش‌های محروم‌مانده از این طرح‌های بانکی و اقتصادی نیز به دایره بهره‌مندان بازگردند. دولت باید به عنوان نماینده منافع عمومی، از شبکه بانکی بخواهد که سهمی از تسهیلات را با انطباق بر حداقل توانایی‌های بخش‌های فرودست جامعه به آن‌ها اختصاص دهد.

او گفت: اگر دولت سیاست‌هایی مانند حمایت از طلا را اجرا می‌کند، باید به شکلی عمل کند که این سیاست‌ها صرفاً به بخش‌هایی از جامعه که از پس‌انداز برخوردارند، تعلق نگیرد، بلکه این استحقاق عمومی جامعه است که راه‌هایی برای حفظ قدرت خرید خود پیدا کند. به‌خصوص که این روزها می‌شنوم که ایده مبتنی بر طلا برای دولت به عنوان سیاست‌های ضد تورمی در حال استفاده است که در این حالت فرودستان استحقاق مضاعفی برای شرکت در این طرح پیدا می‌کنند.

وزیر کار فهمی از قانون کار ندارد

حسین اکبری کارشناس و فعال حوزه کارگری گفت: وزیر کار با اینکه سال‌ها در این وزارتخانه بوده ولی هیچ فهمی از قانون کار ندارد حتی میدری فرق بین مزد صنفی و حداقل دستمزد را نمی‌فهمد.

وی افروزد:وزیر کار امسال به جلسات شورای عالی کار لشکرکشی کرده و افرادی را از بیرون آورده که اصلا تخصص و صلاحیت حضور در این جلسات را ندارند