توییت یک حقوقدان درباره فیلترینگ تلگرام / پرونده اصلی مختومه شود، فیلترینگ لغو می‌شود
محسن برهانی که چندی پیش در توییتی مدعی شده بود «قانوناً رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات به تنهایی قادر به رفع فیلتر هستند» با انتشار پستی جدید درباره امکان رفع فیلترینگ تلگرام نوشت: «قانوناً دولت و دستگاه قضا بدون مداخله اغیار می‌توانند معضل این شبکه اجتماعی را به‌راحتی حل کنند.»
تینا مزدکی_چند روز قبل محسن برهانی، با انتشار پستی در شبکه احتماعی ایکس (توییتر سابق) اظهار داشت که رئیس‌جمهور به تنهایی می‌تواند اقدام به رفع فیلترینگ کند و نبود مشاور حقوقی باسواد باعث را مانعی در این راه دانسته بود.
در گفت‌وگویی که جهت بررسی ابعاد حقوقی این ادعا با محمدجعفر نعناکار حقوقدان و مدیرکل حقوقی پیشین سازمان فناوری اطلاعات داشتیم. او اینطور توضیح داد:« باید دید که این محدودسازی توسط چه نهادی صورت گرفته است. در کشور چندین نهاد هستند که این کار را انجام می‌دهند. یکی از این نهادها قوه قضاییه است که توسط دادگاه این کار را انجام می‌دهد. دیگری کمیته تعیین مصادیق مجرمانه است که قوه قضاییه، دولت و نمایندگان مجلس در آن عضو هستند. نهادهای دیگر هم هستند که می‌توانند این کار را انجام بدهند، به عنوان مثال شورای عالی فضای مجازی با مصوبه، و شورای عالی امنیت ملی. وقتی که بحرانی در کشور به‌وجود می‌آید یا مسئله‌ای مثل جنگ رخ می‌دهد، شورای عالی امنیت ملی می‌آید و برای یک محدوده زمانی خاص بعضی چیزها را محدود می‌کند. مثلاً دسترسی به واتساپ را می‌بندد یا اینستاگرام را می‌بندد. نکته این است که هر مرجعی که لیمیتیشن یا محدودیت را ایجاد می‌کند، قانوناً همان مرجع هم باید بیاید و آن را بردارد. یعنی اگر فرض کنید الان تلگرام توسط قاضی فیلتر شده، این یعنی حکم قضایی پشتش است و درباره حکم قضایی فقط خود قوه قضاییه می‌تواند تصمیم بگیرد. پس رئیس‌جمهور یا وزیر نمی‌تواند در این خصوص تصمیم بگیرد.»
نعناکار: هر مرجعی که محدودیت را ایجاد می‌کند، قانوناً همان مرجع هم باید آن را بردارد. یعنی اگر فرض کنید الان تلگرام توسط قاضی فیلتر شده، این یعنی حکم قضایی پشتش است و درباره حکم قضایی فقط خود قوه قضاییه می‌تواند تصمیم بگیرد
او همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا در شرایط خاص هم رئیس جمهور یا وزیر نمی‌توانند دستور رفع فیلتر بدهند گفت:«حتی اگر این محدودیت را شورای عالی امنیت ملی گذاشته باشد، که دلایل امنیتی یا انتظامی پشتش بوده، باز هم رئیس‌جمهور یا وزیر نمی‌تواند تصمیم بگیرد؛ همان شورا باید تصمیم بگیرد. اگر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه آمده و تصمیم گرفته که ۱۳ تا عضو دارد و یک اجماع پشتش بوده است، همان اجماع باید آن را لغو کند. به فرض مثال، شما وارد سایت internet.ir می‌شوید. آن‌جا کمیته مصادیق یک درگاه دارد که تحت مدیریت دادستانی است. شما می‌گویید، این کمیته آمده فلان پیام‌رسان یا سایت را محدود کرده، اما به فلان ادله باید این محدودیت را لغو کند. درخواست می‌رود آن‌جا، دوباره بررسی می‌شود، رأی‌گیری می‌شود و آن را لغو می‌کنند.»
ساعاتی پس از انتشار این گفت‌وگو، محسن برهانی پست دیگری در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) منتشر کرد و در این پست به فیلتر شدن تلگرام در سال ۱۳۹۷ اشاره کرد. او نوشته است:« بیش از هفت سال قبل در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ تلگرام توسط یک بازپرس در قالب یک قرار تأمین فیلتر شد. بقاء این قرار تابع تعیین تکلیف اصلِ پرونده است و اگر پرونده اصلی مختومه شده باشد یا مختومه شود، قرار صادره و به تبع آن فیلترینگ این شبکه اجتماعی هیچ مستند قانونی نخواهد داشت. قانوناً دولت و دستگاه قضا بدون مداخله اغیار می‌توانند معضل این شبکه اجتماعی را به‌راحتی حل کنند.»
۵۸۳۲۳
