تشریح آخرین وضعیت پرونده “کرسنت” از سوی سخنگوی قوه قضاییه

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر؛ سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز چهارشنبه 22 اسفند درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت اظهار کرد: انعقاد قرارداد فروش 25 ساله گاز ترش از سوی شرکت ملی نفت ایران به شرکت موسوم به کرسنت در سال 1380 منعقد شده است و در سال 1384 پرونده‌ای تشکیل شد و در سال 1389 کیفرخواست علیه افرادی به اتهام تبانی در معاملات دولتی و تحصیل مال نامشروع صادر شد.

وی ادامه داد: در سال 1390 کیفرخواست دیگری علیه هفت نفر از اعضای وقت هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران دایر بر مشارکت در جعل و استفاده از اسناد مجعول صورت جلسه هیئت مدیره صادر شد.

جهانگیر افزود: در سال 1390 کیفرخواست دیگری علیه 17 نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی به اتهام مشارکت در تبانی برای انعقاد قرارداد فروش گاز و پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر شد که ابتدا در شعبه 1192 دادگاه عمومی جزایی تهران و سپس در شعبه 80 دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد و به موجب دادنامه هشت نفر به اتهام تبانی در معاملات دولتی محکوم و از نظر اتهام جعل و استفاده از اسناد مجعول تبرئه شدند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده در خصوص برخی اتهامات متهمین مفتوح ماند و در نهایت پرونده به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران و در ادامه به شعبه 6 کیفری یک استان تهران ارجاع شد و در سال 1399 کیفرخواست دیگری دایر بر تبانی در معاملات دولتی صادر شد و در تاریخ 6 اسفند 1401 دادگاه رأی محکومیت برای هشت متهم برای پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر کرد که با اعتراض متهمان پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است و در دادگاه تجدید نظر با اعمال تغییراتی حکم صادره عیناً تأیید شد.

جهانگیر اظهار کرد: در خصوص سایر متهمان و اعضای هیئت مدیره پرونده در وقت نظارت است و در روز گذشته و امروز جلسات رسیدگی در دادگاه در حال برگزاری است و اگر به نتیجه برسد نتایج به موقع اطلاع‌رسانی خواهد شد.

اعدام برای سارقان خشن مسلح

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه درباره پرونده متهمان سرقت به‌عنف در غرب تهران گفت: پس از وصول شکایت‌های مردمی در خصوص سرقت‌های متعدد مسلحانه که موجب رعب و وحشت در نقاط تهران شده بود و سارقین به‌صورت سریالی و وحشیانه وارد منازل مردم می‌شدند و اعضای خانواده را در حبس می‌کردند و با اسلحه گرم علاوه بر ضرب و جرح، شروع به ربایش اموال می‌کردند، بلافاصله موضوع در دستور کار قرار گرفت و پس از دستگیری متهمان، پرونده در دادسرا رسیدگی و‌ بعد از تکمیل، پرونده به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارجاع و در نهایت منجر به صدور رأی شد.

وی افزود: هر سه متهم به اتهام محاربه و مشارکت در سرقت‌های مسلحانه به اعدام محکوم شدند. همچنین به اتهام مشارکت و ضرب و جرح عمدی ضمن پرداخت دیه هر کدام به 5 سال حبس محکوم شدند.

جهانگیر تأکید کرد: رأی صادره پس از فرجام‌خواهی در شعبه 39 دیوان عالی رسیدگی و قطعی شد و الان آماده اجراست و در روزهای آینده اجرا خواهد شد.

اتصال هفت مجوز زیرمجموعه قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزها

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره اتصال مجموعه‌های دستگاه قضا به درگاه ملی صدور مجوزها گفت: تاکنون هفت مجوز به این درگاه اتصال پیداکرده و تعدادی دیگر در شرف انجام است.

وی ادامه داد: اکنون مجوزهای سردفتری، اسناد رسمی و دفتریاری از طریق درگاه ملی مجوزها صورت می‌گیرد و درباره استقرار مجوزهای حوزه ثبت شرکت‌ها و مالکیت معنوی به دلیل وجود اختلافات حقوقی موضوع در حال پیگیری است.

جهانگیر اضافه کرد: اخیراً نشستی با حضور وزیر دادگستری و کمیسیون قضایی مجلس درباره دلایل و موانع تأخیر برگزار و مقرر شد تا مشکلات و موانع امور فنی و زیرساخت‌های لازم برطرف شود تا هر چه سریع‌تر این اتصال صورت گیرد.

مسئولان دیگری چون ظریف باشند، باید بروند

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با این سؤال رسانه‌ها مواجه شد که؛ محمدجواد ظریف؛ معاون راهبردی رییس جمهور به توصیه رییس قوه قضاییه و در اجرای قانون، استعفا داد. از سویی آقای محسنی‌اژه‌ای اعلام کرده‌اند که افراد دیگری هم هستند که شامل قانون ممنوعیت به‌کارگیری می‌شوند، آیا این توصیه به آن‌ها هم شده یا خواهد شد و این قانون برای دیگر افرادی که ممنوعیت فعالیت دارنداجرا خواهد شد؟

جهانگیر گفت: از نگاه دستگاه قضایی همه افراد در برابر اجرای قانون مساوی هستند و قانون استثنابردار نیست و هرکسی مشمول قانون است باید از آن تبعیت کند و اگر تبعیت نکند قانونگذار او را وادار به تبعیت از قانون خواهد کرد چرا که احترام به قانون و رعایت قانون، مرز نظم و بی‌نظمی و مرز اقتدار نظام و دولت‌ها و حکومت‌هاست و همه کشورها در بخش‌های مختلف خود نسبت به اجرای قانون صددرصد جدی هستند و در درجه اول خود کسانی که در این عرصه حضور دارند باید پیش قدم باشند.

وی ادامه داد: در خصوص اینکه آیا این قانون انتصاب شامل افراد دیگری هم می‌شود یا نه، با دستور رییس قوه قضاییه موضوع در حال پیگیری از مراجع ذیربط است که به محض اینکه پاسخ بدهند، در خصوص افرادی شامل این قانون می‌شوند اقدام قانونی لازم صورت خواهد گرفت.

با فرهنگ‌سازی می‌توان میزان ورودری پرونده‌های قضایی را کم کرد

جهانگیر همچنین درباره میزان ورودی پرونده به قوه قضاییه در سال 1403 گفت: در این رابطه گزارش‌های مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه هنوز آماده نشده است؛ اما باید بدانیم که بحث ورود پرونده به دستگاه قضایی بحث فراقوه‌ای است؛ یعنی علاوه بر اینکه بحث فرهنگ‌سازی را در دستور کار قرار بدهیم، بحث توسعه صلح و سازش و بحث اینکه بی‌جهت برای هر اختلاف ساده و جزیی نخواهیم که از طریق محاکم و مراجع قضایی موضوع را دنبال بکنیم این‌امر نیاز به فرهنگ سازی دارد.

وی افزود: علاوه بر این بحث افزایش آگاهی حقوقی مردم برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های، مالباختگی در دستور کار قوه قضاییه است، اما لازم است در این مسیر تمامی دستگاه‌ها همکاری و همراهی کنند؛ به‌ویژه صدا و سیمای محترم جمهوری اسلامی که در جهت ارتقای آگاهی‌های حقوقی مردم می‌تواند موثر باشد.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در هر صورت بحث ورود پرونده به دستگاه قضایی یکی از موضوعات پیچیده و چندوجهی است که باید همه دستگاه‌ها و آحاد مردم باید در این خصوص همراهی و همکاری بکنند که با کاهش ورودی به پرونده در دستگاه قضایی بتوانیم به پرونده‌های مهم که امنیت مردم را به خطر می‌اندازد و با بیت‌المال سروکار دارد به سرعت و دقت در زمان خود رسیدگی شود.

راهکارهایی برای بازدارندگی از وقوع جرائم خشن

سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه راهکار پیشنهادی قوه قضاییه برای بازدارندگی در خصوص جرایم خشن گفت: اولاً در جرایم خشن باید دقت کنیم که اینگونه جرایم امنیت عمومی اجتماعی و روانی جامعه را به خطر می‌اندازد و در حقیقت مخدوش می‌کند. برخورد در دستگاه قضایی با این گونه جرایم در چارچوب قوانین و مقررات به صورت قاطع خواهد بود و اگر مجازات‌های خشن منجر به محاربه شود حکمش اعدام خواهد بود و در آنجایی که مجازات حبس داشته باشد اینها از نهادهای ارفاقی بهره‌مند نخواهند شد.

وی ادامه داد: یعنی قانونگذار در ماده 47 قانون مجازات اسلامی سخت‌گیری خاصی را نسبت به چنین مجرمینی پذیرفته و مرتکبین از نهادهای ارفاقی ممنوع هستند.

جهانگیر تصریح کرد: از عوامل موثر در تکرار جرم، جنبه‌های اقتصادی، جنبه‌های فرهنگی، جنبه‌های فردی، جنبه‌های اجتماعی و جنبه‌های خانوادگی است که باید مورد بررسی قرار داد که هر کدام در جای خودش قابل بررسی است. امروزه ثابت شده که نقش محیط در تکرار جرم، نقش بیکاری در تکرار جرم و نقش خانواده در تکرار جرم، نقش‌های بسیار مهمی است که باید به آن توجه کنیم. اگر فردی دستگیر شد اما پس از پایان دوره محکومیت آزاد شد و بیرون آمد و دوباره برگشت به آن محل پرخطری که قبلاً دوستان نابابی در آنجا داشته و محیط محیط بزهکارپروری است، احتمال تکرار جرم در او زیاد است. منطقه پرخطر از عواملی است که می‌تواند در تکرار جرم مؤثر باشد.

وی ادامه داد: همچنین در خصوص کسانی که قاچاق عمده مواد یا سلاح یا مهمات می‌کنند یا کسانی که آدم‌ربایی می‌کنند و اسیدپاشی می‌کنند یا در خصوص قاچاق انسان فعالیت می‌کنند اینها مجازات‌هایشان سنگین است. در عین حال نکته‌ای که باید دقت کنیم این است که اگرچه قانونگذار برای جرایم خشن مجازات‌های سنگین و بازدارنده در نظر گرفته اما اگر بخواهیم جلوگیری کنیم از تکرار دوباره آن باید در مرحله کشف جرم و کشف علمی جرم همه ملاحظات را مد نظر قرار بدهیم به نحوی که هزینه ارتباط جرم را بالا ببرید در این خصوص باید کمک کنند و فرهنگ‌سازی صورت بگیرد که مردم با حقوق خودشان آشنا شوند تا هزینه ارتکاب به جرم توسط کسانی که ناقض قانون بالا برود و تکرار جرم کاهش پیدا کند.

وی ادامه داد: همچنین کشف عوامل مرتبط با جرم و حذف فرصت‌هایی که می‌تواند جابجایی جرم و مجرمین و و جابجایی اموال ناشی از جرم کند بسیار مهم است اگر یک سرقتی اتفاق بیفتد این سارق مالی که ربوده را باید تبدیل به پول کند لذا ارتباط با عواملی که در خصوص یک نفر که مرتکب جرم می‌شود و شناسایی عوامل مرتبط و برخورد به موقع با آن‌ها می‌تواند از تکرار جرم جلوگیری کند و در نهایت رسیدگی به موقع به جرم یعنی هر جرمی اگر در زمان خودش رسیدگی شود و صدور قرارها و احکام متناسب با آن جرم برایش اتفاق بیفتد می‌تواند از تکرار جرم در آینده در حد زیادی جلوگیری کند لذا عوامل متعددی در فرایندهای رسیدگی به جرم وجود دارد که باید همه دیده شود.

15 متهم در پرونده بلایند دیت

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره پرونده دستگیرشدگان بلایند دیت گفت: دستگاه قضایی در خصوص موضوع بلایند دیت ورود خواهد کرد. پرونده قضایی برای 15 نفر از متهمان مربوط به بلایند دیت تشکیل شده و متهم ردیف اول این موضوع نیز دربازداشت است. متهمان دیگر در پایان رسیدگی به پرونده به قید وثیقه آزاد هستند.

آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس گفت: برای پنج نفر شامل مدیرعامل، مسئول فنی، مسئول ایمنی معدن و 2 مدیر داخلی معدن پرونده تشکیل شد و به اتهام تسبیب در ایراد جنایت غیرعمدی به نفس 53 نفر از متوفیان، با تفسیر هر کدام به میزان 20 درصد کیفرخواست صادر شد و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.

جهانگیر افزود: در عین حال با توجه به اینکه درمان مصدومان این حادثه هنوز کامل نشده بود تا وصول نتیجه نظریه پزشکی قانونی بدلی از پرونده تشکیل شد وموضوع در حال رسیدگی است.

وی اضافه کرد: درباره ترک فعل احتمالی مدیران ادارات دولتی پرونده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور در حال رسیدگی است همچنین در مرحله دادسرا برای کاهش آلام خانواده متوفیان دیه همه افراد جان‌باخته به صورت کامل به اولیای دم پرداخت شد.

انتهای پیام/