تدوین چارچوبی ملی برای مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش صنایع دستی

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت وزیران، به پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و به استناد بند (د) ماده (۸۳) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، «سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع دستی» را تصویب کرد.

این سند که با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده، به‌عنوان نقشه راه ملی توسعه پایدار صنایع دستی کشور، کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط را مکلف به اجرای تکالیف و اقدامات مشخص‌شده در آن می‌کند. ابلاغ این مصوبه با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، انجام شده است.

بر اساس این سند، هدف اصلی دولت از تدوین و تصویب آن، تأمین و تکمیل زنجیره ارزش صنایع دستی، بهبود شرایط تولید و عرضه، توسعه بازارهای داخلی و خارجی و ارتقای جایگاه صنایع دستی در اقتصاد فرهنگی و خلاق کشور عنوان شده است.

در متن سند تأکید شده که صنایع دستی ایران افزون بر کارکرد اقتصادی، واجد نقش بنیادین در تقویت باورها، ارزش‌های فرهنگی ـ هویتی و ترویج سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی است و از این منظر، بخشی از «اقتصاد هویت‌بنیان» کشور محسوب می‌شود.

در بخش تعاریف، مفاهیم کلیدی سند از جمله «زنجیره ارزش صنایع دستی»، «تشکل حرفه‌ای صنایع دستی»، «دیپلماسی فرهنگی ـ اقتصادی»، «توانمندسازی»، «بنگاه بزرگ صنایع دستی» و «مؤسسات واجد صلاحیت» تبیین شده است. مطابق این تعاریف، زنجیره ارزش صنایع دستی مجموعه‌ای پیوسته از فعالیت‌ها از طراحی و تولید تا توزیع، عرضه و صادرات است که با هدف حفظ اصالت، هویت منطقه‌ای و ارتقای ارزش فرهنگی و اقتصادی محصولات دنبال می‌شود.

اصول و خط‌مشی‌های سند بر محورهایی چون بهبود و ارتقای کل زنجیره ارزش، حفظ اصالت ملی و هویت بومی، توسعه بازارهای هدف با هدف تحقق رشد هشت‌درصدی، افزایش سرمایه‌گذاری در صنایع دستی و نهادینه‌سازی مصرف این محصولات در سبک زندگی ایرانی استوار است.

در ادامه، راهبردهای کلان سند تشریح شده که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به توسعه و ترغیب سرمایه‌گذاری با اولویت بنگاه‌های بزرگ، تعاونی‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای، انسجام‌بخشی به تأمین پایدار مواد اولیه، ارتقای کیفیت و طراحی اصیل محصولات، بهبود شبکه‌های توزیع و فروش با اتکا به نوآوری و فناوری، تنوع‌بخشی به صادرات، توانمندسازی نیروی انسانی و تقویت جایگاه صنایع دستی در سبد مصرف خانوار اشاره کرد.

الزامات اجرایی سند نیز بر ایجاد سازوکارهای جذب و هدایت سرمایه‌گذاری، استقرار نظام آموزشی و مهارتی نوین مبتنی بر الگوی استاد ـ شاگردی، توسعه زیرساخت‌های داده‌محور و سامانه ملی صنایع دستی، تحریک تقاضا از طریق روایت‌پردازی فرهنگی و پویش‌های رسانه‌ای، ساماندهی تسهیلات اعتباری و ایجاد زیرساخت‌های پایدار بازاریابی و صادرات تأکید دارد.

به‌منظور اجرای هماهنگ این سند، «کارگروه اقدام مشترک مدیریت زنجیره ارزش صنایع دستی کشور» به ریاست وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تشکیل می‌شود. این کارگروه وظیفه هدایت، هماهنگی، پایش اجرا، رفع موانع حقوقی و اداری، تدوین برش‌های استانی و بخشی، شبکه‌سازی میان دستگاه‌ها و بخش خصوصی و ارائه گزارش‌های دوره‌ای را بر عهده دارد.

در بخش «تقسیم کار ملی»، وظایف دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های تولید، تأمین مواد اولیه، طراحی و تجهیز کارگاه‌ها، استانداردسازی و تجاری‌سازی محصولات، حمایت‌های زیرساختی، توزیع و عرضه داخلی، توسعه بازارهای صادراتی و تقویت دیپلماسی فرهنگی ـ اقتصادی به‌صورت تفصیلی مشخص شده است. بر اساس این تقسیم کار، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نقش محوری در هدایت و هماهنگی دارد و دستگاه‌هایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادها به‌عنوان دستگاه‌های همکار تعیین شده‌اند.

در حوزه صادرات، تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی، اصلاح نرخ پایه اقلام صادراتی، حمایت از ثبت و توسعه نشان‌های تجاری، تسهیل مجوزهای صادراتی، توسعه تجارت الکترونیکی، اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری، برگزاری رویدادهای بین‌المللی، بهره‌گیری از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور و ایجاد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده در سند است.

در بخش پایانی سند تصریح شده است که مسئولیت اجرای اقدامات مرتبط با فرش دستباف از شمول این سند مستثنا بوده و بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.

به این ترتیب، «سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع دستی» به‌عنوان یکی از اسناد بالادستی حوزه صنایع فرهنگی، چارچوبی یکپارچه برای ساماندهی، توسعه و تقویت صنایع دستی ایران در سطح ملی و بین‌المللی ترسیم می‌کند.