تحریم های سازمان ملل چه بر سر معیشت مردم می‌آورند؟
فعال‌شدن «مکانیسم ماشه» و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل می‌تواند اقتصاد ایران را وارد مرحله‌ای تازه از فشار کند؛ مرحله‌ای که نه‌تنها منابع دولت و ارزش پول ملی را تضعیف خواهد کرد، بلکه بار اصلی آن بر دوش معیشت مردم و اقشار ضعیف خواهد افتاد.
تحریم‌های سازمان ملل، یا همان فعال‌شدن «مکانیسم‌ماشه» به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات این روز‌های اقتصاد و سیاست ایران بدل شده است. تجربه یک دهه گذشته نشان داده که تحریم‌ها نه‌تنها روابط خارجی کشور را محدود کرده‌اند بلکه بر بودجه دولت، ارزش پول ملی، نرخ تورم و معیشت خانوار‌ها تاثیر مستقیم گذاشته‌اند. اکنون در شرایطی که ذخایر ارزی کشور کاهش یافته و ساختار اقتصاد ایران از فرسودگی رنج می‌برد، نگرانی‌ها از بازگشت دوباره به دوران فشار‌های حداکثری بیش از هر زمان دیگری جدی شده است.
اقتصاد ایران در حال حاضر با مجموعه‌ای از ناترازی‌های ساختاری روبه‌رو است؛ از کسری بودجه مزمن و بدهی‌های انباشته دولت گرفته تا بحران انرژی و کاهش سرمایه‌گذاری. در چنین بستری بازگشت تحریم‌ها می‌تواند همچون کاتالیزوری عمل کند که مشکلات موجود را تشدید کرده و چشم‌انداز هرگونه اصلاح را تیره‌تر کند.
حال پرسش اساسی این است که آیا دولت قادر خواهد بود در صورت تشدید فشارها، همچنان سیاست‌های حمایتی خود را ادامه دهد و مانع بروز ناآرامی‌های اجتماعی شود، یا اینکه محدودیت منابع، دست سیاستگذاران را به‌کلی خواهد بست؟
موضوع دیگر سطح اثرگذاری تحریم‌های سازمان ملل در مقایسه با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکاست.
برخی کارشناسان معتقدند که، چون ایالات‌متحده پیشتر تقریبا تمامی فشار‌های ممکن را بر اقتصاد ایران وارد کرده، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل عملا تغییری ایجاد نخواهد کرد، اما از دید بسیاری کارشناسان، قرار گرفتن ایران ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد پیامد‌هایی فراتر از تحریم‌های اقتصادی صرف دارد. در این وضعیت ایران به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت جهانی شناخته می‌شود؛ اتفاقی‌که می‌تواند مشروعیت اقدامات بین‌المللی علیه کشور را افزایش داده و حتی روابط تجاری و حمل‌ونقل را به بن‌بست بکشاند.
افزون‌بر این بازگشت تحریم‌ها می‌تواند فضای نااطمینانی و پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد ایران را تشدید کند. پیش‌بینی‌پذیری یکی از شروط اساسی برای سرمایه‌گذاری و رشد پایدار است، اما در شرایطی که تصمیمات کلان بدون تدبیر کارشناسی اتخاذ می‌شوند و سیاست‌های پوپولیستی جایگزین اصلاحات تدریجی شده‌اند، اقتصاد بیش از پیش در معرض بی‌ثباتی قرار می‌گیرد. نمونه بارز این وضعیت را می‌توان در حوزه انرژی مشاهده کرد؛ جایی که تثبیت قیمت بنزین با وجود تورم بالا، بار مالی سنگینی بر بودجه تحمیل کرده و امکان اصلاح منطقی را از دولت گرفته است. ابعاد اجتماعی تحریم‌ها نیز نباید نادیده گرفته شود. فشار تورمی بر اقشار ضعیف، تشدید نابرابری‌های آموزشی و درمانی و مهاجرت سرمایه انسانی از جمله پیامد‌هایی است که در سال‌های اخیر آشکارتر شده است. در چنین شرایطی هرگونه بازگشت به تحریم‌های سازمان ملل می‌تواند این شکاف‌ها را عمیق‌تر کند و اعتماد عمومی به سیاستگذاری را بیش از پیش کاهش دهد.
در همین زمینه مهدی پازوکی، اقتصاددان به بررسی ابعاد بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی آن پرداخت. او تاکید کرد که بازگشت تحریم‌ها نه‌تنها درآمد‌های دولت را محدود کرده و کسری بودجه را تشدید می‌کند بلکه رکود، تورم و کاهش ارزش پول ملی را نیز به‌همراه خواهد داشت. به باور او این شرایط فشار بیشتری بر اقشار ضعیف وارد می‌کند و هزینه آن را مردم عادی می‌پردازند. پازوکی همچنین سیاست‌های پوپولیستی در حوزه یارانه‌ها، نابرابری آموزشی و بی‌توجهی به حکمرانی علمی را حلقه‌های تشدیدکننده این بحران دانست و هشدار داد که بدون تغییر در سیاست‌های داخلی و خارجی، اقتصاد ایران هرروز با مشکلاتی جدی‌تر مواجه خواهد شد.
تحریم‌های جدید چه اثری بر بودجه دولت و معیشت مردم خواهند گذاشت؟
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل به‌طور مستقیم بر منابع درآمدی و مخارج دولت اثر خواهد گذاشت. چنین شرایطی درآمد‌های دولت را به‌شدت محدود می‌کند و پیامد طبیعی آن افزایش کسری بودجه خواهد بود درحالی‌که حتی پیش از اجرایی‌شدن این تحریم‌ها، اقتصاد ایران با مشکل کسری بودجه دست‌وپنجه نرم می‌کرد، بازگشت تحریم‌ها وضعیت را به‌مراتب دشوارتر می‌کند.
اثرات این شرایط تنها به کسری بودجه محدود نمی‌شود بلکه رکود اقتصادی را نیز تشدید کرده و موجب بسته‌تر شدن فضای اقتصاد ایران خواهد شد. بی‌تردید این روند بر نرخ تورم اثر منفی گذاشته و ارزش پول ملی را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد. به همین دلیل تبعات بازگشت تحریم‌ها برای ساختار اقتصاد ایران بسیار منفی خواهد بود.
هنوز امیدوارم این اتفاق نیفتد و ایران بتواند با مذاکره، تعامل با جامعه جهانی و اتخاذ یک سیاست خارجی فعال از عملی‌شدن چنین سناریویی جلوگیری کند. شواهد نشان می‌دهد که حتی خبر بازگشت احتمالی تحریم‌ها در روز‌های اخیر بازار ارز را به‌شدت متاثر کرده و ارزش پول ملی در برابر ارز‌های معتبر جهانی کاهش یافته است.
در نهایت هزینه این شرایط بر دوش مردم و معیشت آنها خواهد بود. کسانی که در گذشته مدعی بودند تحریم «نعمت» است، باید امروز پاسخگوی تبعات آن باشند. اگر تحریم‌های سازمان ملل دوباره برقرار شوند، اقتصادی که پیشتر با مشکلات جدی روبه‌رو بود، به مراتب گرفتارتر شده و زندگی روزمره مردم با دشواری‌های بیشتری مواجه خواهد شد.
آیا فعال‌شدن مکانیسم‌ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل واقعا بی‌اثر خواهد بود یا تبعاتی فراتر از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا خواهد داشت؟
چنین تصوری به‌هیچ‌وجه درست نیست. بازگشت تحریم‌ها در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد به معنای آن است که ایران به عنوان «مخل امنیت جهانی» شناخته خواهد شد. در این صورت حتی اقدامات نظامی علیه کشور می‌تواند از منظر حقوق بین‌الملل توجیه پیدا کند. افزون‌بر آن، کشتی‌های ایرانی اجازه پهلوگیری در بسیاری از بنادر جهان را از دست خواهند داد و پرواز‌های بین‌المللی ایران با محدودیت‌های جدی روبه‌رو خواهد شد. اینها تنها بخشی از پیامد‌هایی است که بازگشت تحریم‌های سازمان ملل می‌تواند به‌همراه داشته باشد.
این تحریم‌ها نه‌تنها اقتصاد را بسته‌تر خواهند کرد بلکه زندگی روزمره مردم را با دشواری‌های بیشتری مواجه می‌کنند. تجربه نشان داده که در سال‌های اخیر نرخ تورم در ایران در زمره بالاترین نرخ‌ها در جهان قرار گرفته و فشار اصلی آن بر دوش اقشار ضعیف، حاشیه‌نشینان و تهیدستان سنگینی کرده است. بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، شدت این فشار را چند برابر خواهد کرد.
ریشه اصلی مشکلات اقتصادی ایران در فقدان نظام تدبیر امور و حکمرانی شایسته است. در سال‌های گذشته تصمیم‌گیری‌ها بیشتر مقطعی، هیاتی و موردی بوده و نگاه کلان و پایدار بر اقتصاد حاکم نشده است. اگر نظام تدبیر و حکمرانی خوب در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور جایگاه واقعی خود را پیدا کند، می‌توان با سیاست خارجی فعال و تدبیر عقلانی مانع بازگشت تحریم‌ها شد.
برخلاف برخی ادعاها، این تحریم‌ها نه‌تنها «نعمت» نیستند بلکه با آثار و تبعات منفی گسترده‌ای بر زندگی و معیشت مردم همراه خواهند بود. توده‌های مردم به‌ویژه اقشار ضعیف، نخستین قربانیان چنین روندی خواهند بود و هزینه آن را به‌سختی خواهند پرداخت.
به نظر شما در شرایط محدودیت شدید منابع، آیا سیاست‌های حمایتی دولت تداوم خواهد داشت یا خیر؟
حتی در شرایط کنونی نیز دولت به دلیل جو عمومی حاکم حاضر نشده است تصمیمات سخت، اما ضروری را اتخاذ کند. به‌عنوان نمونه درحالی‌که تورم سالانه حدود ۴۰درصد است، دولت همچنان قیمت بنزین را ثابت نگه داشته و برای آن هزاران میلیارد تومان یارانه می‌پردازد. این در حالی است که حقوق کارگران پمپ‌بنزین، رانندگان حمل سوخت و کارکنان پالایشگاه‌ها سالانه بین ۲۰ تا ۳۰درصد افزایش می‌یابد. تثبیت قیمت بنزین در چنین شرایطی به‌معنای افزایش بار یارانه‌ای و فشار بیشتر بر منابع عمومی است.
نظام تصمیم‌گیری کشور به‌شدت تحت‌تاثیر نگاه پوپولیستی قرار گرفته است. تجربه سال۱۳۹۸ نشان داد که اعتراض‌های مردم تنها ناشی از افزایش قیمت بنزین نبود بلکه ریشه اصلی در احساس تبعیض، بی‌عدالتی و نابرابری بود. به گفته او، اگر دولت‌ها در گذشته مانند دوران محمد خاتمی هر سال به‌صورت تدریجی و حدود ۲۰درصد قیمت بنزین را افزایش می‌دادند، نه‌تنها شوک اجتماعی رخ نمی‌داد بلکه بار مالی یارانه‌ها نیز کنترل می‌شد.
متاسفانه امروز جریان‌های تندرو همچنان بر نظام تصمیم‌گیری سایه انداخته‌اند. این گروه‌ها که خود از رانت‌ها و امتیازات اقتصادی برخوردارند، نه‌تنها با اصلاحات اقتصادی مخالفت می‌کنند بلکه حتی مخالف تعامل ایران با نظام مالی و بانکی جهانی هستند.
نگرانی اصلی آن است که دولت تحت‌تاثیر این جریان‌های پوپولیستی قرار گیرد و از اصلاحات ضروری اقتصادی بازبماند. اگر چنین شود تداوم یارانه‌های سنگین نه‌تنها به زیان منابع ملی خواهد بود بلکه مانع تحقق منافع واقعی ملت ایران نیز خواهد شد.
نقش پیش‌بینی‌پذیری در حکمرانی اقتصادی چیست و چگونه می‌تواند بر کیفیت تصمیم‌گیری و آینده اقتصاد اثرگذار باشد؟
هرچه اقتصاد بسته‌تر و تعاملات آن با جهان محدودتر شود، زمینه برای گسترش فساد بیشتر خواهد شد. در ذات اقتصاد‌های بسته، فساد به‌طور طبیعی شکل می‌گیرد. برعکس هر اندازه اقتصاد میدان بیشتری برای تعامل و شفافیت داشته باشد و نظام بانکی بتواند آزادانه و روشن فعالیت کند، به‌نفع اقتصاد ملی خواهد بود. محدودیت‌های بیشتر تنها تبعات منفی برای کشور به همراه دارد.
امید من بر این است که با حاکم‌شدن نظام تدبیر امور و استقرار حکمرانی علمی و منطقی، مسیر کشور تغییر کند. متاسفانه در سال‌های اخیر تصمیم‌گیری‌ها بیشتر مبتنی‌بر کمیت بوده تا کیفیت. برای مثال تعداد دانشگاه‌ها از حدود ۱۵۰مرکز در دوران پیش از دولت احمدی‌نژاد به بیش از سه برابر افزایش یافته، اما این رشد تنها کارخانه‌های مدرک‌سازی را گسترش داده و کیفیت آموزش عالی را کاهش داده است.
در حوزه آموزش ابتدایی و متوسطه نیز سیاست‌های نابخردانه به طبقات فقیر و تهیدست آسیب زده است. مدارس دولتی عملا به حاشیه رانده شده‌اند و نابرابری آموزشی به حدی رسیده که در کنکور اخیر رتبه‌های برتر هیچ‌کدام از مدارس دولتی نبودند. این امر نشان می‌دهد که کیفیت آموزش فدای کمیت شده و عدالت آموزشی قربانی شده است درحالی‌که وظیفه دولت سرمایه‌گذاری در آموزش‌وپرورش و ارتقای کیفیت آموزش عمومی است، بخش بزرگی از بودجه به دانشگاه‌هایی اختصاص یافته که عمدتا مدرک تولید می‌کنند بدون آنکه دستاورد علمی واقعی داشته باشند.
این مشکل تنها به آموزش محدود نمی‌شود بلکه به ریشه‌های حکمرانی بازمی‌گردد. امروز در تصمیم‌گیری‌های کلان، از مجمع تشخیص گرفته تا پارلمان، نگاه کارشناسی و علمی بر روند‌ها حاکم نیست. حتی در تدوین برنامه هفتم به‌جای تاکید بر «توسعه» از عنوان «پیشرفت» استفاده شده است درحالی‌که در ادبیات علمی دنیا چنین مفهومی وجود ندارد. دانشگاه‌های معتبر جهان دپارتمان «اقتصاد توسعه» دارند، نه «پیشرفت». این تغییر واژگانی بازتابی از نگاه غیرعلمی و غیرکارشناسی است که امروز بر کشور سایه انداخته است.
اگر تصمیم‌گیری‌ها بر پایه دانش و کارشناسی قرار نگیرد و نظام تدبیر امور جایگاه واقعی خود را نیابد، اقتصاد ایران هرروز با مشکلات و بحران‌های جدیدتری روبه‌رو خواهد شد.
عدم مدیریت صحیح داخلی تا چه اندازه به عاملی مضاعف برای اثرگذاری تحریم‌ها تبدیل شده است؟
در شرایطی که کشوری تحت تحریم قرار دارد، باید بیشترین بهره را از کارآمدترین نیروی انسانی خود ببرد، اما متاسفانه در ایران این ظرفیت به‌درستی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. برای مثال هرروز ده‌ها پرواز میان تهران و استانبول انجام می‌شود که بسیاری از مسافران آن ایرانیان مقیم خارج هستند. این افراد به‌دلیل بی‌اعتمادی و محدودیت‌ها، کمتر به ایران سفر می‌کنند درحالی‌که هر سفر آنان می‌تواند هزاران دلار برای اقتصاد کشور منفعت ایجاد کند. در نتیجه به‌جای آنکه اقتصاد ایران از حضور آنان بهره‌مند شود، این منابع نصیب اقتصاد ترکیه می‌شود.
گردشگری یکی از بهترین راه‌های ورود ارز به کشور است، زیرا بدون خروج کالا، منابع ارزی وارد اقتصاد می‌شود. با این حال به‌دلیل تنگ‌نظری‌ها و برخورد‌های غیرضروری، فضای امن و آزاد برای سفر ایرانیان خارج از کشور فراهم نمی‌شود. او تاکید کرد: اگر کسی واقعا جاسوس باشد، باید با او برخورد شود، اما تعمیم این نگاه به خانواده‌ها و شهروندان عادی پیامد منفی دارد و سیگنال غلطی به جامعه می‌فرستد.
تداوم چنین رویکردی، بدون تغییر در سیاست‌های داخلی، خارجی و اقتصادی، کشور را بیش از پیش در معرض بحران قرار می‌دهد. فعال‌شدن مکانیسم ماشه نیز در این چارچوب می‌تواند شاخص‌های اقتصادی را به شدت تحت فشار قرار دهد، حتی پیش از آنکه به‌طور کامل عملیاتی شود.
این وضعیت نتیجه فرصت‌سوزی‌های گذشته است. اردیبهشت۱۴۰۰ امکان نهایی‌کردن توافق برجام وجود داشت و حتی رییس‌جمهور وقت اعلام کرده بود که توافق آماده امضاست، اما این فرصت از دست رفت و امروزه کشور در شرایطی گرفتار شده که می‌توانست با اندکی تدبیر و درایت، از آن پرهیز کند. اگر تغییر اساسی در سیاست‌های داخلی و خارجی صورت نگیرد، مسیر فعلی تنها به تشدید مشکلات و افزایش بحران‌ها خواهد انجامید.
منبع:
جهان صنعت
امیر خیرخواهان
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید