بینظمی در صدور کارتهای بازرگانی/ مسئولیت اصلی با وزارت صمت است
رئیس اتاق ایران در تشریح برنامههای سال ۱۴۰۴ که از سوی بخش خصوصی دنبال میشود از پیگیری برای رفع بینظمیها در صدور کارت بازرگانی و تلاش برای تشویق تولید، سرمایهگذاری و تجارت از سوی دولت سخن گفت.
به گزارش اقتصادآنلاین، رئیس اتاق ایران در حاشیه مراسم دید و بازدید نوروزی با روسای تشکلها، کمیسیونها، اتاقهای استانی به بخشی از برنامههای اتاق ایران در سال 1404 اشاره کرد و گفت: رهبری درباره شعار سال با تدبیر علمی و متناسب با نیاز کشور، موضوع سرمایهگذاری در تولید را مطرح کردند و به دنبال آن از اولین روز شروع سال، مسئولان اتاق ایران، اعضای کمیسیونها، انجمنها و مرکز پژوهشهای اتاق ایران، اقدامات کارشناسی درباره این موضوع را آغاز کردند تا بر اساس نقشه راهی که تدوین میشود، فعالان اقتصادی مأموریت خود را در قبال مردم انجام دهند.
او ادامه داد: معتقدیم با توجه به ظرفیتهای کشور اگر برنامه اساسی برای عملیاتی کردن شعار سال تهیه شود و در تمامی حوزهها، همکاری با بخش خصوصی اتفاق بیفتد و شاهد اعتماد دولت به بخش خصوصی باشیم، میتوانیم نسبت به تحقق شعار سال و کسب موفقیت در مسیر بهبود اقتصادی، امیدوار باشیم.
او از ارزیابی خود نسبت به وضعیت صدور کارت بازرگانی در سال 1403 صحبت کرد و با انتقاد از بینظمیهایی که در این مسیر شاهد بودیم، تأکید کرد: به دلیل الزام برخی موضوعات در روند تجارت، بیشتر مردم نسبت به دریافت کارت بازرگانی علاقهمند شدند. البته علیرغم اینکه تمامی برنامههای مربوط به رسیدگیها در صدور کارت بازرگانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه جامع تجارت دنبال میشود، گاهی این طور به نظر میرسد که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مسئول آن است؛ اما طبق قانون و روند جاری، اتاق فقط در صدور نهایی کارت مسئول است و تمام ارزیابی، دریافت اسناد و مدارک و … توسط وزارتخانه انجام میشود.
حسنزاده افزود: برای مقابله با بینظمیهایی که وجود دارد، نشستهایی را با مسئولان کنترل صدور کارت برگزار کردیم و امیدواریم برنامه اساسی برای ارزیابیها و نظم دهی به روند صدور کارت، اتفاق افتد.
رئیس اتاق ایران همچنین به توسعه تجارت در سال 1404 و لزوم تشویق به تولید، سرمایهگذاری و تجارت و تقویت اقتصاد کشور صحبت کرد و گفت: پیشنهادات اصلاحی درباره زیرساختها، قوانین و آنچه توسط حاکمیت تدوین شده است را مطرح کرده و خواهیم کرد و امیدواریم مسئولان با توجه به شعار سال، همکاری و همدلی با بخش خصوصی و استفاده از نظرات کارشناسانه بخش خصوصی را در اولویت قرار دهند.
