بندبازی روی اراضی کشاورزی به بهانه بوم‌گردی
طرحی با عنوان الحاق موادی به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها با هدف تسهیل در امر گردشگری در کمیسیون اصل ۴۴ در حال بررسی است. اما برخی از مواد آن مغایر با سیاست‌های کلی نظام است.
به گزارش خبرنگار مهر، سیدمسعود حسینی، کارشناس بخش کشاورزی در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری مهر نوشت، مدتی است که طرحی با عنوان الحاق موادی به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که اگر چه طرح مورد اشاره با هدف تسهیل در امر گردشگری پیشنهاد شده اما برخی از مواد آن مغایر با سیاست‌های کلی نظام در بخش‌های مختلف و بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی در تناقض و دارای ایرادات اساسی و جدی است که در گزارش پیش رو به چند مورد از آن اشاره خواهد شد.
واگذاری اراضی و صدور مجوزهای شهرسازی و شهرک‌سازی همه در حیطه اختیارات دستگاه‌های تخصصی ذی‌ربط قرار دارد. انتقال این اختیارات و مسئولیت‌ها به نهادهای دیگر، نه فقط موجب موازی‌کاری و سردرگمی متقاضیان و بی‌نظمی در فرآیندها می‌شود، بلکه نیازمند نیروی انسانی متخصص، زیرساخت‌ها، امکانات و تشکیلات مناسب است. محول کردن این وظایف به دستگاه‌های غیرتخصصی به مصلحت کشور نبوده و قابل تأمل است.
در خصوص تبصره یک (۱) و سه (۳) ماده یک (الحاق به جز ۳ بند «ب» ماده ۶) مبنی بر تخصیص ۶۰ درصد درآمدهای حاصل از تغییر کاربری تأسیسات گردشگری وزارت میراث فرهنگی با ماده ۴ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها که باید به مصرف امور زیربنایی کشاورزی شامل تسطیح اراضی، احداث کانال، آبیاری، زه‌کشی، سدها و بندهای خاکی، تأمین آب و احیای اراضی موات و بایر و هزینه‌های دادرسی و اجرای این قانون برساند و به وزارت جهاد کشاورزی تخصیص یابد، در تعارض است.
در خصوص تبصره یک (۱) و سه (۳) ماده یک (الحاق به جز ۳ بند «ب» ماده ۶) مبنی بر تخصیص ۶۰ درصد درآمدهای حاصل از تغییر کاربری تأسیسات گردشگری وزارت میراث فرهنگی با ماده ۴ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها که باید به مصرف امور زیربنایی کشاورزی شامل تسطیح اراضی، احداث کانال، آبیاری، زه‌کشی، سدها و بندهای خاکی، تأمین آب و احیای اراضی موات و بایر و هزینه‌های دادرسی و اجرای این قانون برساند، در تعارض است
در آغاز امر در زمان تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به تأسیسات گردشگری بسیاری از طرح‌های گردشگری از شمول عوارض موضوع ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها معاف بوده‌اند، بنابراین درآمد حاصل از تغییر کاربری تأسیسات گردشگری بدون توجه به امور زیربنایی و زیرساخت‌های کشاورزی قرین به واقعیت نیست. در خصوص تبصره ۳ ماده یک (۱) مبنی بر تخصیص ۴۰ درصد باقیمانده عوارض تغییر کاربری به وزارت جهاد کشاورزی به عنوان دستگاه متولی اعلام می‌شود. اخذ عوارض تغییر کاربری بازدارندگی ارائه درخواست در اراضی مرغوب کشاورزی با هدف تأمین امنیت غذایی است و از طرفی از محل برگشت ۸۰ درصد عوارض به مصارف زیرساخت‌های کشاورزی خواهد رسید و ۲۰ درصد باقیمانده از درآمد موضوع این قانون به منظور مطالعه و آماده‌سازی زمین‌های غیرقابل کشت و زرع برای توسعه شهرها و روستاها و ایجاد شهرک‌ها در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد. بنابراین با توجه به اینکه در متن تبصره‌های پیشنهادی درآمدزایی وزارت میراث فرهنگی از تغییر کاربری مورد هدف قرار گرفته است، یقیناً این موضوع موجبات تخریب بیش از پیش اراضی کشاورزی در چرخه تولید و با قابلیت کشت و سوداگری در زمین را فراهم خواهد کرد. تأمین بودجه وزارت مزبور از محل تغییر کاربری اراضی کشاورزی مغایر با سیاست‌های اصلی نظام است.
در رابطه با ماده ۲ (الحاق به بند «ت» ماده ۴۳ قانون تولید و تأمین مالی و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۳/۲/۲۲)، قبلاً سازوکار واگذاری اراضی و نحوه نظارت بر این‌گونه طرح‌ها مستند به ماده ۳۲ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹/۲/۳۱ شورای انقلاب، اراضی مورد نیاز طرح‌های غیر کشاورزی از جمله (طرح‌های گردشگری) توسط کمیسیون مرجع واگذاری بر اساس طرح‌های مصوب و موافقت اصولی صادر شده از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ادارات کل تابعه آن به اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب قرارداد اجاره، واگذار تنظیم و ابلاغ شده است.
هر چند مطابق تبصره ۲ ماده ٩ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی و دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون شروع به تشکیل پرونده درخواست واگذاری می‌کند به دلیل انحراف از طرح و… ممنوع بوده، اما به استناد آئین نامه اجرایی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور انتقال قطعی طرح‌های گردشگری امکان‌پذیر و نحوه فروش اراضی مورد واگذاری به این بخش در آن مشخص شده است. بنابراین، قوانین و ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی برای حمایت از گردشگری قبلاً به صورت کافی پیش بینی شده است.
در خصوص ماده ۴ پیشنهادی، صدور مجوز ایجاد پروژه‌های ترکیبی (تجاری، اداری، مسکونی و گردشگری) از سنوات گذشته در قالب شهرها، شهرک‌ها، روستاها و مناطق نمونه گردشگری و بر اساس استانداردها و سرانه‌ها و نتایج مطالعات مشاوران تخصصی توسط شورای عالی شهرسازی و معماری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (حسب مورد) و با اخذ نظر دستگاه‌های تخصصی صورت می‌گیرد. بنابراین، ایجاد کانون‌های ساخت و ساز جدید تحت عنوان پروژه‌های ترکیبی که عملاً از لحاظ ساختار با شهرک‌ها و روستاها یکسان هستند؛ باعث ایجاد کانون‌های مسکونی جدیدی خواهد شد که از هیچیک از استانداردها و ضوابط موجود پیروی نمی‌کنند؛ ضمن اینکه این موضوع موجب بی‌نظمی و موازی‌کاری با تشکیلات مذکور حذف نظر دستگاه‌های تخصصی و اعمال نظر یک دستگاه غیرتخصصی خواهد شد.
در تبصره ذیل ماده ۴ این طرح نیز صدور اسناد تفکیکی اعیانی برای فعالیت‌های گردشگری، امکان فروش آنها به اشخاص در مقیاس خرد را فراهم آورده و با جایگزینی بهره برداری اختصاصی موجب انحراف اهداف کشور در زمینه توسعه گردشگری و زمینه ساز تبدیل آنها به واحدهای مسکونی شخصی، آپارتمان و … می‌شود. اجازه تفکیک و فروش طرح‌های گردشگری در سنوات گذشته بر اساس دستورالعمل ابلاغی از سوی سازمان (وقت) میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری انجام می‌گرفت که به دلیل سو استفاده گسترده و تبدیل مجتمع‌های گردشگری به واحدهای اقامتی شخصی و تفکیک و فروش آنها دستورالعمل مذکور طی بخشنامه سازمان مذکور لغو شد.
در خصوص ماده ۶ پیشنهادی، اصولاً استقرار هر نوع سازه سبک (اعم از کانکس، کلبه‌های چوبی و …) به دلایل متعدد از جمله سایه‌اندازی، خرد شدن اراضی، جلوگیری از گرده‌افشانی، ایجاد آلودگی برای خاک از طریق فاضلاب و… باعث جلوگیری از تداوم تولید کشاورزی و آسیب جدی به اراضی کشاورزی و محصولات آنها می‌شود.
در خصوص ماده ۶ پیشنهادی، اصولاً استقرار هر نوع سازه سبک (اعم از کانکس، کلبه‌های چوبی و …) به دلایل متعدد از جمله سایه‌اندازی، خرد شدن اراضی، جلوگیری از گرده‌افشانی، ایجاد آلودگی برای خاک از طریق فاضلاب و… باعث جلوگیری از تداوم تولید کشاورزی و آسیب جدی به اراضی کشاورزی و محصولات آنها می‌شود
با توجه به تجربیات گذشته در صورت تصویب این ماده، اراضی دچار آسیب و تخریب گسترده خواهند شد، چراکه نخست، استقرار سازه‌های سبک زمینه تغییر کاربری، آلودگی خاک و خشک شدن درختان را فراهم می‌آورد. دوم اینکه با تبدیل کل باغ به محوطه ویلاها عملاً زمین از حالت کشاورزی خارج شده و به عنوان حیاط و باغچه تفرجی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در سنوات گذشته اجازه استقرار سازه‌های سبک در برخی استان‌های کشور از جمله چهارمحال و بختیاری و … صورت گرفت که به سرعت به ابزاری برای زمین‌خواری، تغییر کاربری، تفکیک و نابودی اراضی زراعی و… تبدیل شده و حتی توسط دستگاه‌های نظارتی نیز مورد اعتراض قرار گرفته و لغو شد.
بنابراین، تعیین اجازه ایجاد سازه مورد نظر برای مدت ۴ ماه در سال از سوی کمیسیون تبصره یک (۱) ماده یک (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، زمینه تخریب اراضی و سوءاستفاده سودجویان را فراهم می‌کند. از طرفی در موضوع واگذاری اراضی ملی و دولتی، هر گونه تغییر نوع طرح از جمله مصادیق عنوان شده مستلزم طرح موضوع در کمیسیون مرجع واگذاری است.
بر اساس گزارش آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فقط تا سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۶۰۳۲ واحد هتل، هتل آپارتمان، مجتمع گردشگری و… در کشور تأسیس شده است، در حالی که به دلیل سوءمدیریت و ویلاسازی‌های گسترده برای استفاده شخصی، از این ظرفیت بهره‌برداری بهینه نمی‌شود. به عنوان مثال، در سال ۱۳۹۷ درصد اشغال اتاق در استان گردشگر پذیر مازندران ۴۲ درصد و گلستان ۲۰ درصد بوده است.
ظرفیت اقامتی در کشور بیش از نیاز کشور وجود دارد، اما به دلیل عدم استفاده از آن و عدم آموزش‌های لازم، عدم تبلیغات مناسب، از یک سو مجموعه‌های گردشگری ورشکست شده و مشاغل ایجاد شده توسط آنها از بین می‌رود و از سوی دیگر موجب تخریب اراضی کشاورزی و اخلال در امنیت غذایی کشور و تخریب منابع طبیعی شده است.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید